عمون - وجه الوزير والنائب الأسبق الدكتور عبد الله العكايلة جملة من الانتقادات والمقترحات إلى مشروع قانون الانتخاب للعام 2015، وذلك في مادة تحليلية نشرتها يومية الدستور اليوم، وأرسل بها إلى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات. وتالياً نصها.

ورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ما يأتي:-

"تعزيزا لنهج الإصلاح السياسي ولتمكين القوى السياسية من التآلف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية فقد تم وضع مشروع هذا القانون".

1- أين هي فرصة القوى السياسية في التآلف والتكتل في تجمعات انتخابية مادامت القائمة وهي الأساس في الانتخاب حسب منطق هذا القانون لا تكاد تحصل على مقعد إلا بشق الأنفس إذ يتطلب الحصول على مقعد واحد رقما هو حاصل قسمة أصوات المقترعين في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها وهو رقم كبير نسبيا، فهل سيقتسم المؤتلفون هذا المقعد كسورا؟ إذن فأي تآلف أو تكتل أو تجمع يتحدث عنه القانون بين القوى السياسية؟.

2- إن هذا القانون يجمع بين الدوائر الوهمية والصوت الواحد معا لا بل إن قانون الصوت الواحد يتقدم على هذا القانون حيث يفوز في قانون الصوت الواحد الحائزون على أعلى الأصوات في الدائرة بينما في ظل هذا القانون قد تكون صاحب أعلى الأصوات في المحافظة أو الدائرة ولكنك لا تفوز إذا لم تحقق القائمة التي أنت فيها نصاب الحصول على مقعد، بينما يفوز من لم يحصل على نصف أو ثلث الأصوات التي حصلت عليها بسبب أن قائمته حصلت على نصاب مقعد ابتداءً أو عن طريق أعلى البواقي والمثال العملي المرفق خير دليل على ذلك.
إنه قانون الدوائر الوهمية فالقوائم وهي أساس الانتخاب عبارة عن دوائر وهمية، يتنافس أعضاؤها مع بعضهم فقط ولا يتنافسون مع بقية مرشحي الدائرة الانتخابية المدرجين في بقية القوائم.
كما أنه قانون الصوت الواحد حيث يقوم الناخبون بعد أن يصوتوا للقائمة بالتوزع على المرشحين حيث ينتخب كل ناخب الشخص الحريص على فوزه دون غيره من أعضاء القائمة وهذا نقض لمفهوم القائمة ومدلولها القائم على التضامن.

3- هنالك مخالفة دستورية واضحة في الأساس القائم عليه هذا القانون، وهي القائمة حيث يجري التصويت لها ابتداء ثم للمرشح، فالتنافس ابتداء بين القوائم لا بين المرشحين على المقعد الذي تحرزه القائمة وهذا مخالف لمنطق المادة ( 67 ) من الدستور الأردني التي تنص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب عام، سري، ومباشر وهو ما لا يتم حسب نص المادة (9) فقرة ( ج ) من مشروع قانون الانتخاب المعروض على المجلس والتي تنص على ما يلي:-

يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن القائمة أو لعدد منهم وهنا تبدو مسألة التصويت غير المباشر واضحة جلية إذ يتم التصويت للقائمة أولا ثم بعدها للمرشح وهنا المخالفة لنص المادة 67 من الدستور بأن انتخاب أعضاء المجلس سري، عام، ومباشر، من الناخب إلى المنتخب دون وجود محطة تعترض أو تتوسط عملية التصويت بين الناخب والمنتخب، وعملية التصويت للقائمة مرحلة تتوسط أو تعترض عملية التصويت بين الناخب والمنتخب ومما يؤكد عدم المباشرة في التصويت أنه لا يعتد بعدد الأصوات التي يحوزها المرشح ولو كان حائزا أعلى الأصوات في المحافظة أو الدائرة إذا لم تحرز القائمة التي هو مدرج فيها نصاب المقعد ابتداء أو بناء على أعلى البواقي، فنتيجة المرشح لا تحسم مباشرة بعدد الأصوات التي يحوزها بل تتم على مرحلتين الأولى أن تحرز القائمة التي هو فيها نصاب المقعد من الأصوات ابتداء أو بناء على أعلى البواقي، وثانيا أن يكون المرشح حائزا على أعلى الأصوات في القائمة التي هو فيها من بين زملائه المرشحين في القائمة.

4- المفارقة العجيبة في هذا القانون أنه يقوم أساسا على مفهوم أو مبدأ القائمة كأساس للتصويت وإحراز المقاعد في الوقت الذي يدخل أعضاء القائمة الواحدة في تنافس وصراع مع بعضهم بعضا فكيف يكونوا أعضاء في قائمة ومتصارعين أو متنافسين مع بعضهم في آن واحد، بدلا من أن يكونوا متضامنين هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هذا القانون يقوم على مبدأ القائمة في الوقت الذي يتعذر فيه عمليا تشكيل قائمة مكتملة أو قائمة معتبرة إلا إذا شكلت قوائم شكلية يشتري المال الأعضاء المكملين للنصاب فيها لصالح شخص ثري يطمع في الفوز.

أما أن تشكل قائمة حقيقية مكتملة بالحد الأدنى وهو ثلاثة مرشحين ويكون لهم الأمل في الفوز فهذا ضرب من المحال إذ يحتاجون في دائرة لها أربعة مقاعد كالطفيلة إلى ثلاثة أرباع أصوات المقترعين كي يفوزوا جميعا وإلى نصف أصوات المقترعين كي يفوز اثنان منهم والحالتان عسيرتان على حد سواء وفي أغلب الحالات يفوز من القائمة واحد فقط إذا حصلت على نصاب مقعد أو بناء على أعلى البواقي فما قيمة السعي إلى القائمة؟.

5- هذا القانون يقسم الدائرة الانتخابية إلى دوائر بعدد القوائم التي تحرز مقاعد في النهاية سواء أحرزت المقعد ابتداء أم بناء على أعلى البواقي.

وفي ظل هذا القانون يكون التنافس بين المرشحين في القائمة على مقعد واحد في أحسن الحالات وهي نادرة على مقعدين فتزداد خطورة فرصة المرشح في الفوز بسبب محدودية المقاعد أو قل اختزالها بسبب القانون إلى مقعد واحد أو اثنين للقائمة بينما هي ( 4 ) مقاعد مثلا في دائرة كالطفيلة أو ( 9 ) مقاعد في دائرة الكرك أو البلقاء وهنالك فرق كبير وشاسع بين أن ينافس المرشح على تسعة مقاعد في الدائرة حيث تتعاظم فرصته ويزداد أمله في أن يكون واحدا من تسعة من الفائزين أو واحدا من أربعة من الفائزين بينما تتضاءل فرصته حين يكون التنافس على مقعد واحد في القائمة وهي الحالة الأغلب والأعم أو على مقعدين في أندر الاحتمالات كما أن آلية تقسيم الدائرة إلى قوائم باعتبارها دوائر وهمية في الواقع يجعل التنافس بين عدد محدود جدا من المرشحين هم مرشحو القائمة الأمر الذي يسهل عملية الاستفراد في المرشح الذي لا يرغب في فوزه فيتم استبعاده بكل سهولة خصوصا وأن التنافس في القائمة يكون في الغالب على مقعد واحد مما يسهل عملية الدفع للشخص الذي يراد له الفوز على الشخص الذي يراد استبعاده، بينما يصعب الاستفراد به حين يكون واحدا من عشرين مرشحا على مستوى الدائرة مثلا.

6- لابد من احترام إرادة المواطن وخياراته فلماذا عليه أن يختار عددا من مرشحي القائمة فهل تقييد إرادته عن أن يختار أفضل المرشحين في كل القوائم أمر دستوري ثم لماذا كل هذا “اللف والدوران” حول ارادة الناخب ؟

لماذا القائمة ولماذا ابتداعها وابتداع حصولها على عتبة أو على نصاب للحصول على المقعد ابتداءً أو بناءً على أعلى البواقي لماذا تقحم القائمة كمحطة أو مرحلة يمر بها الناخب قبل تعامله مع المرشح وهي مخالفة دستورية واضحة وجلية كما أسلفنا ؟ لم لا تكون العملية بسيطة ومبسطة بترك المواطن يختار المرشح أو المرشحين الذين يرى فيهم الأهلية والكفاءة لتمثيله سواء قدموا أنفسهم في كتلة أو قدموا أنفسهم فرادى ثم تكون نتيجة الفوز لمن يحصلون على أعلى الأصوات هكذا وبكل بساطة؟

لقد كان قانون 1989 هو القانون الذي أفرز أفضل مجلس نواب في تاريخ الحياة النيابية الأردنية والذي لازال الشعب يتغنى فيه ويتمنى عودته بفارغ الصبر فلم لا نعود إليه وهو الذي عاش النظام الأردني في ظل إفرازاته أفضل مرحلة وأقوى فترة وأنظف حقبة في حياته.