ليس ملزما أن يتجاوب البنك المركزي الأردني مع رفع مرتقب سيتخذه الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة على الدولار , لأن الهامش بين سعري الفائدة على الدينار والدولار مريح ومعقول لمصلحة الدينار.
ترقب الخطوة مفترض والمهم فيها مضمونها وما بعدها , فإن كان الرفع بحدود ربع نقطة وكفى فلن يكون البنك المركزي الأردني مضطرا للتحرك , لكن الأمر سيكون مختلفا لو تضمن قرار الفيدرالي الأميركي الإعلان عن خطوات رفع مقبلة وقريبة فسيكون للتحرك ضرورة للمحافظة على هامش مقبول.
معدل التضخم بقي لهذا الشهر سالبا بل سجل مزيدا من التراجع , وهو مؤشر مهم يجعل من توجهات البنك المركزي الأردني أكثر مرونة تجاه التطورات في الإقتصاد العالمي , والأفضلية دائما للمؤشرات والتطورات المحلية , هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى يمنح الهامش الربح بين سعري الفائدة على الدينار والدولار وهي بحدود 200 نقطة مساحة أكبر أمام البنك المركزي لعدم التعجل في إتخاذ القرار , هل يقتفي أثر الفيدرال الأميركي أم يبقي على أسعار الفائدة على ما هي عليه , خصوصا وأن الإحتياطيات بالدولار وبالعملات الأجنبية تتمتع بمستويات أكثر من مريحة.
في سياق آخر ليس المهم تخفيض أسعار الفوائد بحد ذاتها فمنذ مدة والبنك المركزي يتبع سياسة مرنة في إدارة أدوات السياسة النقدية تواكب التطورات الداخلية والخارجية , إنما المهم هو توفر مقترضين جيدين من القطاع الخاص حتى لا يصبح القطاع العام المستفيد الوحيد وبالتالي تحريك عجلة النشاط الإقتصادي ورفع الطلب.
لا ندعي أن الأمور عال العال , أو أننا ودعنا أزمة عاتية وتخلصنا من ضغوط جبارة , فالمخاطر لا تزال ماثلة والتحديات تتعاظم والأوضاع في الاقليم تزداد تعقيدا , لكن الحكمة أن نرتكز الى رصيد الإستقرار المتحقق , لنواجه هذا كله بقرارات وسياسات منفتحة , محركة لرأس المال الوطني ومحفزة للإستثمار الخارجي وهو ما يفعله البنك المركزي بقرارات أكثر إنفتاحا.
لا يجوز للبنك المركزي أن يبني قراراته على إعتبارات معنوية مثل التفاؤل , لكنها أي قراراته عوامل مهمة لإشاعة التفاؤل , لكن ثمة مؤشرات مهمة تشكلت أهمها ارتفاع رصيد اجمالي الودائع ورصيد جيد من الاحتياطيات الأجنبية وتحسن ملموس في حوالات المغتربين بفضل أسعار الفائدة المجدية في مقابل مثيلتها على الدولار.
يشار الى أن سعر الفائدة الأميركية يقارب الصفر منذ عام 2008 وكان المقصود من التخفيض انذاك ضخ مزيد من السيولة في السوق للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية , أما بالنسبة للإقتصاد الأردني فالسيولة موجودة في البنوك بكثرة وأسعار الفائدة المنخفضة لم تشجع كما يجب على سحبها عبر الإقتراض فما بالك لو إرتفعت.

الراي