عندما تتوقف الدولة عن دعم السلع وترفع الأسعار لتصبح عمان واحدة من أغلى عواصم المنطقة ، وتفرض الضرائب خبط عشواء لتنعكس سلباً على قرارات الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء ومع ذلك تستمر المديونية بالتضخم ويستمر العجز وتتحول جيوب الفقر إلى مدن ومحافظات وتتفاقم البطالة لتصبح هاجس الشعب الأردني ، وتدّعي الحكومة أن الوضع على ما يرام وأننا خرجنا من عنق الزجاجة ونحن ننزلق نحو القعر!!! وعندما توجهْ لنا الإنتقادات من الصديق قبل العدو كلها تتوجه نحو السياسات المتبعة لأنها تُستخدم بالطريقة الخاطئة وفي الوقت الخطأ ، فإن الأمر يحتاج إلى إعادة تقييم خصوصاً وأن المرحلة القادمة أكثر صعوبة وتعقيداً من السابق ، فقد شارقت احتياطيات دول النفط على النفاذ وستُعاني موازنات الدول النفطية من العجوزات في العام القادم بسبب استمرار انخفاض اسعار النفط مما يجعل تقديم الأعذار منطقياً ، فقد كانت تُقدم سابقاً رغم وفرة الموارد من باب الهروب وفرض التبعية وعلى الصعيد الآخر فإن توجه الأردن للنأي بنفسه عن الصراع السوري وتداعياته والتزام الحياد واعتماد التوازن في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الأقطاب العالمية التي اصبحت واقعاً، فلم يعد العالم قُطباً واحداً وقد يكون أقرب إلى تعدد القطبية بما يعني أن التوازن في العلاقات هو الأساس للحفاظ على الأمن الوطني ، ولا شك أن صديقنا اللدود صندوق النقد الدولي لا يمول لسواد عيون الأردن والأردنيين ، فقد بدأت الضغوطات بالتزامن مع التوجه السياسي الأردني بإنتقاد السياسات الإقتصادية والمالية وتحميلها اسباب الأزمة الإقتصادية رغم أن معظمها توصيات سابقة لصندوق النقد الدولي ، و مع كل هذا فقد استمرت حكومتنا الرشيدة بإستعراض العضلات وإدّعاء الإنجاز فقد حصرت المشكلة الأردنية في عجز الموازنة والتوجه للإقتراض بالدولار مع ما يُشكلهُ من خطورة في حالة زيادة الدين بالعملة الأجنبية عن 20% من الدين العام وقد تضاعفت النسبة ويبدو أن الحكومة استمرئت مضاعفة الديون بالعملة الأجنبية والتفاخر بوجود 13 مليار دولار في صندوق العملات الأجنبية تحت شعار الحفاظ على سعر الدينار حسب مقولة رئيس الوزراء الذي إدّعى ظلماً عام 2013 أن عدم رفع أسعار المحروقات سيؤثر على سعر الدينار رغم انعدام العلاقة بين هذا وذاك .

آخر من توجه بالنقد للسياسات الإقتصادية والتعامل مع المستثمرين جاء على لسان السفير الصيني الذي غادر منصبه ، لقد تحدث بوضوح عن عجز الحكومة في ملف الاستثمار مقارنة بما فعلته دبي رغم تشجيع الحكومة الصينية لمستثمريها بالإستثمار في الأردن في المقابل لم تُقدم لهم مثل هذه النصيحة للإستثمار في دبي ، وكان هناك 300 ألف مستثمر و3000 مشروع كان من الممكن أن يكون جزء منها في الأردن ، وهكذا تعجز الحكومات عن إقناع المستثمر الأردني في الإبقاء على استثماره في الأردن بعد أن أغلق 1650 مصنع أردني للعام الحالي ، وتعجز عن جلب المستثمر الأجنبي إلى أن وصلت الحال إلى ما نرى ، علماً بأن الأبواب البديلة للإصلاح الحقيقي تغلق الواحد تلو الآخر وتسجل حكوماتنا بالمقابل الفشل تلو الآخر وهو ما يُفسر ما وصلت إليه الأمور الآن!!..