قرار منظمة أوبك بالتمسك بسقف الانتاج دون تغيير وعدم إعطاء إشارات بأن وضع السيولة سوف يتغير للافضل والذي أدى الى تراجع سعر النفط الى مادون ٤٠ دولارا لأول مرة منذ ثماني سنوات، كان رد فعله مبالغاً به في أسواق المال الخليجية.
وحيث هبط مؤشر سوق دبي الاسبوع الماضي بنسبة ٨٪ مما أدى الى ارتفاع نسبة خسائر مؤشر السوق خلال هذا العام الى حوالي ٢٤٪ بينما تراجع مؤشر السوق السعودي وهو اكبر سوق في المنطقة استنادا الى القيمة السوقية خلال الاسبوع الماضي بنسبة ٤,٣٪ وتراجع المؤشر خلال هذا العام بنسبة ١٧٪ كما تراجع مؤشر سوق قطر الاسبوع الماضي بنسبة ٤,٢٪ وخلال هذا العام بنسبة ١٩٪ وتراجع مؤشر بلومبرغ لدول الخليج هذا العام بنسبه ١٥٪ .
وهذه التراجعات الكبيرة التي تعرضت لها الاسواق تعكس مبالغتها في تسعير مخاطر تراجع سعر النفط على اداء القطاعات الاقتصادية الخليجية بالرغم من قناعة المستثمرين والمضاربين بأن دول الخليج لديها احتياطيات مالية ضخمة وبالتالي قدرتها على التعايش مع اسعار منخفضة لعدة سنوات وبالتالي لم نلحظ اي تأثير يذكر على إنفاق هذه الحكومات خلال هذا العام على المشاريع الضخمة سواء في البنية التحتية أوغيرها من القطاعات بالرغم من تأثير هذا التراجع الكبير في سعر النفط على ميزانيات دول المجلس بعد انخفاضه دون سعر التعادل والذي تم تسعير النفط على أساسه. وحيث توقع المسؤولون في الامارات ان ينمو اقتصاد دبي هذا العام بنسبة ٤٪ واقتصاد ابوظبي ٥,٢٪ وهذه النسب من النمو تعكس استمرارية انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية
والجدير بالعلم أن آخر المعلومات عن قيمة الصناديق الخليجية السيادية أظهرت احتلال جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثانية على المستوى العالم بعد أن بلغت قيمة موجوداته ٧٧٣ مليار دولار والصندوق السيادي للسعودية احتل المرتبة الرابعة عالميا وقيمته ٦٦٨ مليار دولار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية المرتبة الخامسة عالميا وقيمة موجوداتها ٥٩٢ مليار دولار بينما احتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى العالم وقيمة موجوداته ٢٥٦ مليار دولار وهذه الصناديق لجأت اليها العديد من الحكومات الخليجية من اجل زيادة الانفاق ودعم ميزانياتها العامة ، وبالتالي لاحظنا أن بعض المسؤولين الخليجين أشاروا في تصريحاتهم الى قدرة دول الخليج على استيعاب سعر النفط عند مستويات تتراوح مابين ٣٠ الى ٣٥ دولارا لعدة سنوات ، وبعض المسؤولين أكدوا أن أسعار البترول سوف تبدأ بالانتعاش تدريجيا في منتصف العام القادم .
والتراجع الكبير في أسعار اسهم الشركات المدرجة في أسواق الخليج خلق فرصا استثمارية هامة للمستثمرين على الاجل الطويل وحيث يتوقع اقبال المحافظ الاستثمارية على شراء اسهم الشركات القوية والتي توزع ارباحا جيدة بعد ملاحظة النمو الجيد في الارباح خلال التسعة شهور الاولى من هذا العام وحيث أدى التراجع الكبير في الاسعار الى ارتفاع متوسط ريع أسهم العديد من الشركات القيادية الى حوالي ٧٪ بينما يتراوح سعر الفائدة على ودائع العملات الخليجية مابين ١,٥٪ الى ٢٪ ، وقرب نهاية السنة المالية وبالتالي قرب توزيع الارباح السنوية يفترض ان يعزز حجم الطلب في الاسواق خلال الفترة الباقية من العام وانخفاض مستوى سيولة الاسواق ساهم بارتفاع حجم خسائرها حيث ان تراجع قيمة التداولات يجعل المؤشرات الفنية للاسواق هشة امام اي عمليات بيع محدوده القيمة إضافة الى التأثيرات السلبية لسيطرة سيولة الاستثمار الفردي المضارب على حركة الاسواق والذي يستند في قراراته الاستثمارية الى الاشاعات والسير خلف الجموع إضافة الى اعتماده على التحليل الفني والذي لا يعترف بكفاءة الاسواق وعدم الالتفات الى التحليل الاساسي. وضعف سيولة معظم اسواق الخليج وانخفاض عمقها يعود الى عوامل نفسية منها الخوف والإشاعات وعدم وضوح الرؤية وتراجع الثقة وبالتالي ارتفاع المخاطر مما أدى الى عدم الإقبال على الشراء بالرغم من قناعات المستثمرين من توفر فرص استثمارية هامة وللحديث بقية.

"الراي"