أمين عمان نفض الغبار عن مشروع باص التردد السريع , لكن العمل فيه لم يغادر حتى اللحظة التصريحات الإعلامية.
يفترض أن يكون الكم الهائل من اللغط الذي دار حول المشروع قد حسم فلا شبهة فساد فيه فما الذي يعيق تنفيذه.
إن كان من مشروع نحب أن نراه على الأرض من كل المشاريع الحالمة لتطوير العاصمة والنقل فيها , يكفينا أن نرى عجلات باص التردد السريع وهي تدور وأزعم أن ذلك لو حصل فسيذكر الناس الأمين كصاحب إنجاز وهو القائل « مدينة بلا شبكة نقل عام جيدة هي مدينة فاشلة»..
أمانة عمان كانت بانتظار قرار حكومي بحسم هذا الملف الذي تعطل وعطل كثيرا لأسباب غير مفهومة , وقد حصلت عليه وما عليها سوى البدء باستكمال المشروع الحيوي والهام في عمان التي ملأها صخب السيارات وتفاقم الأزمات.
لا أذكر ما إذا كانت اللجنة المكلفة بدراسة المشروع وقد انتهت من عملها منذ مدة قد نشرت توصياتها , لكن ما نعرفه هو أن تباين وجهات النظر حسم نحو إستكماله وإن كان ثمة أخطاء إدارية أو فنية فهي ممكنة الحل والتصويب , لكن الأهم هو أن هناك من يقول أخيرا أن المشروع إستراتيجي واجب التنفيذ.
تنفيذ المشروع يجب أن ينطلق من نظرة شمولية تأخذ بالاعتبار الأهمية الإقتصادية والإجتماعية للمشروع الذي يفترض به أن يشكل حلا جزئيا لأزمة المواصلات وفي ذات الوقت يوفر وسائل نقل مريحة وسريعة وآمنة , أكثر من يستفيد منها هم طبقة الموظفين والعمال والطلاب ولا نغفل النزيف الهائل في الوقود الذي يحترق تحت عجلات السيارات يوميا والإستهلاك المدمر للطرق.
لو أن في عمان حافلات نقل ملائمة ولائقة ولو أن مشروع باصات التردد السريع عامل ولو أن القطارات الخفيفة التي لا زال الحديث حولها دائرا منذ أكثر من ربع قرن ولو أن في المملكة شبكة نقل يجدها المواطن بديلا عن السيارات الخاصة , لما واجهت الرسوم الجديدة لترخيص السيارات هذا الحجم الكبير من الإحتجاجات.
لماذا تنجح باصات التردد السريع في أكثر من 120 مدينة حول العالم وتتعثر في عمان ؟.

الراي