عمون - باشرت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي وحضور وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زياد فريز وامين عام وزارة المالية والمدراء العامين لدائرة الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الاراضي واللوازم العامة والموازنة العامة مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.

وقال النائب البقاعي انه جرى خلال الاجتماع نقاش موسع حول اهم المؤشرات التى تم بناء موازنة عام 2016 عليها من جانبي الايرادات العامة والنفقات العامة بشقيها الجارية والرأسمالية ومساهمة انفاق الموازنة العامة في النمو المستهدف في الناتج المحلي الاجمالي والبالغ 3.7% الى جانب تقديرات الايرادات الضريبية وغير الضريبية في مشروعي القانونين .

واضاف البقاعي انه تم التباحث مع محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية وتناغمها مع السياسة المالية اضافة الى الادوات التى يتخذها البنك المركزي للمحافظة على معدلات التضخم واسعار الفائدة والسيولة النقدية في نمو الاقتصاد الوطني مشيدا بحصافة اجراءات البنك المركزي وحفاظه على الاحتياجات من سلة العملات الاجنبية.

وطالب رئيس واعضاء اللجنة وزير المالية تزويدهم خطيا بكافة الاستيضاحات المتعلقة في مشروع قانون الموازنه وخاصة الدين العام الداخلي والخارجي مشيراالى ان اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها المكثفة لانجاز مشروعي القانونين .

إلى ذلك استمعت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدالمنعم العودات الى اراء ومقترحات الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.

وقال العودات خلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون السياسية و البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة ان اللجنة منفتحة على الجميع ومستعدة لتلقي اي راي او اقتراح بخصوص مشروع قانون الانتخاب للوصول الى قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الجميع .

واضاف ان اللجنة استمعت الى اراء ومقترحات الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة حول مشروع قانون الانتخاب مؤكدا انها ستأخذ هذه الآراء بعين الاعتبار عند مناقشة مواد مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة .

وقال رئيس الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة الدكتور سمير الحباشنه ان مشروع القانون يعد نقلة نوعية الى الامام وفي الاتجاه الصحيح مضيفا الى ان الجمعية لديها مقترحات حول القانون ومنها فلسفة القانون كما ورد من الحكومة ان ينتخب المواطن على اسس البرامج الانتخابية وهي خطوة متقدمة جدا واعادة النظر في نظام العتبة المتعلق بعملية احتساب عدد الاصوات .

كماقدم اعضاء الجمعية عددا من الملاحظات حول مشروع قانون الانتخاب ومن اهمها زيادة عدد الاعضاء في القوائم واعادة جدول الناخبين الى الهيئة المستقلة للأشراف على الانتخاب وان تكون القوائم على اساس البرامج لتفعيل دور الاحزاب مستقبلا .