** لا يجوز للضباط الزواج من أجنبي سواء الذكر أو الانثى إلا بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينوب عنه..

عمون- محمد الصالح - اقر مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط والقانون المؤقت لقانون اللجنة الوطنية لقانون الدولي الانساني المعاد من الاعيان.

كما أقرّ المجلس في اخر الجلسة مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015.

وفي التفاصيل، وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الاحد على المادة التي تنص أن القوات المسلحة هي القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي الواردة في القانون المعدل لقانون خدمة الضباط.

كما وافق المجلس خلال جلسة الاحد على المادة التي تنص أن قائد الجيش – رئيس هيئة الاركان المشتركة هو الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة.

ووافق المجلس على المادة التي تنص على تشكيل لجنة في القيادة العامة للقوات المسلحة تسمى لجنة الضباط برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الاركان المشتركة وقائد سلاح الجو الملكي الاردني ورؤساء الهيئات في القوات المسلحة والمفتش العام للقوات المسلحة وقادة المناطق والفرق وقائد العمليات الخاصة المشتركة وقائد القوة البحرية وقائد قوات حرس الحدود ومدير شؤون الضباط امينا للسر .

كما وافق المجلس على المادة التي تنص على "أنه لا يقل طول الضابط عن 165 سنتيمتر للذكر و155 للانثى" ويستثنى من ذلك حملة الشهادات الجامعية ممن تحتاج القوات المسلحة فيجوز في هذه الحالة قبول من لا يقل طوله عن 160 سنتمتر للذكر و150 للانثى .

ووافق المجلس على انه لا يجوز للضباط الزواج من أجنبي سواء الذكر أو الانثى إلا بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينوب عنه.

ويأتي مشروع القانون المعدل في ضوء مرور أكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم .

ويتضمن المشروع تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط بان يصبح تعيين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة واقالته وقبول استقالته بارادة ملكية سامية انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بان يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.

كما يتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص ينظم منح رتبة ضابط للاردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي .

وسيتم من خلال مشروع القانون اعادة صياغة المواد المتعلقة بالاعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب والاحالة على الاستيداع.

وأدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عددا من مشاريع القوانين على جدول اعمال الجلسة وتضمنت قرار اللجنة الإدارية رقم (2) تاريخ 10/12/2015 المتضمن مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.




** احالة قانون "كاتب العدل" إلى قانونية النواب :

واحال مجلس النواب إلى لجنته القانونية مشروع قانون كاتب العدل الوارد من الحكومة، رافضاً المقترح الذي تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي يقضي برد القانون، مبررا مقترحه بخشيته من اسائة استخدام القانون.

وتأتي الأسباب الموجبة لوضع الاحكام والشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بأعمال الكاتب العدل لضمان قيامه بها بكفاءة وفاعلية، ولتحديد الاعمال التي تقوم بها الكاتب العدل وللتخفيف من الاعباء التي تشهدها دوائر الكاتب العدل لدى المحاكم من خلال السماح بترخيص كتاب عدل وتكليف موظفين من اصحاب الخبرات في الوزارات والدوائر الحكومية بممارسة اعمال الكاتب العدل المرتبطة بمهام دوائرهم.

وأشارت الاسباب الموجبة للقانون إلى ان الهدف منه أيضاً التسهيل على المواطنين والمستثمرين من خلال توسيع دائرة اختصاص الكاتب العدل وعدم اقتصارها على مكان اصحاب العلاقة، ولتمكين الكاتب من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة واعطاء الحجية للصور والمعاملات المستخرجة الكترونياً.

وخلال الجلسة قال النائب سليمان الزبن ان حريقاً شبّ في مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة ادى لتعطيل المنطقة كاملة بقراها، وبين " قمنا بنقل ابناء المنطقة للمستشفيات"، مطالبا بلجنة عاجلة مكونة من وزير البيئة والصحة والبلديات والأشغال للوقوف على خطر هذا المكب.

* الغياب :

النواب الذين غابوا بعذر هم :. خميس عطيه و عامر البشير و نايف الليمون و مصطفى الرواشده و علي السنيد ومحمد هديب و ابراهيم العطيوي و حمزه اخو رشيده و عوض كريشان وعاطف قعوار و سعد الزوايده و بسام المناصير و عبد الهادي المحارمه و قصي الدميسي و مصطفى ياغي و احمد الرقيبات وهيثم ابو خديجه ومحمد الخشمان.

النواب الذين غابوا بدون عذر هم :. يحيى السعود و موسى ابو سويلم و محمد الردايده و محمد العلاقمه و رائد الخلايلة