عمون - اكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الاردن اولى اهتماما بالغا بحرية الرأي والتعبير، وتجسد ذلك في منظومة التشريعات الوطنية التي تشمل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وأصبحت جزءا من المنظومة الوطنية، والسياسات الحكومية والإجراءات التي تضمنت توفير البنية المؤسسية المناسبة.

جاء ذلك لدى القاء الطراونة كلمة الاردن في اجتماع الخبراء الإقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان الذي اختتم اعماله اليوم السبت في العاصمة المغربية الرباط، ونظمته المنظمة الإسلامية الدولية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو).

وأشار الطراونة الى اهمية الاجتماع كونه يتناول واحدة من المعضلات التي تواجه مسيرة حقوق الإنسان في العديد من دول العالم، ألا وهي الموازنة بين حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة من جهة، وما تتطلبه من ضوابط ومعايير ضرورية لحماية الحقوق الشخصية والكرامة الانسانية من جهة أخرى.

وبين ان الاردن قام بالعديد من الاجراءات والتشريعات والممارسات لتعزيز حرية التعبير وحقوق الانسان، فعلى صعيد البنية التشريعية؛ كفل الدستور وتعديلاته للعام 2011 حرية الرأي والتعبير والصحافة، كما صادقت المملكة على الاتفاقيات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أن الاردن طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وصادق كذلك على اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن انضمام المملكة إلى شراكة الحكومة المفتوحة.

وفي العام 1991 تم تبني الميثاق الوطني الذي أبرز دور الإعلام في ترسيخ النهج الديمقراطي ونادى بعدم الانتقاص من حرية الفكر والرأي والتعبير أو انتهاكها ودعا الدولة إلى ضمان حرية الوصول الى المعلومات في الحدود التي لا تضر أمن البلاد ومصالحها العليا والى وضع التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين والاعلاميين وتوفير الامن المادي والنفسي لهم.

واوضح ان الأردن كان أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبنى قانونا يضمن الحق في الحصول على المعلومات في العام 2007، حيث عملت الحكومة في أيلول 2012 على تعديله ورفعه كمشروع مقترح إلى مجلس النواب، وتضمن التعديل توسيع قاعدة الحق في الحصول على المعلومة لتشمل غير الأردنيين، فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني في مجلس الإعلام وهيئة الرقابة، بالإضافة إلى النص بأن يقوم مجلس الإعلام بتقديم تقارير حول تطبيق القانون لرئيس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان.

وعلى صعيد السياسات والخطط الوطنية؛ ذكر الطراونة انه لم تخل أي سياسة عامة أو خطة وطنية من محور خاص بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وقد تجلى ذلك في التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة إيلاء حرية الرأي والتعبير جل الاهتمام وضرورة الانفتاح على كافة الأطراف وتطبيق معايير الشفافية واحترام حق المواطنين في الحصول على المعلومة باعتبارهم شركاء في عملية الإصلاح الشامل والتي أسهمت بشكل كبير في تخطي الأردن للعديد من التحديات الإقليمية التي واجهها.

وعرض الطراونة لأهم السياسات والخطط الوطنية التي تناولت موضوع حرية الرأي والتعبير ومنها، الأجندة الوطنية للأعوام (2007 – 2017)، والاستراتيجية الوطنية للإعلام (2011 – 2015)، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016 – 2020)، وعلى صعيد الإجراءات والممارسات، قال ان الدولة الأردنية سعت إلى إيجاد بنية مؤسسية داعمة لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير والصحافة، من خلال ايجاد مؤسسات معنية واستحداث مناصب تعزز هذه الاجراءات ومن أهم هذه المؤسسات: نقابة الصحفيين، وهيئة الإعلام والتي أنشئت عام 2014، وشبكة الناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية، ومعهد الإعلام الأردني.

واضاف انه قد تم انشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة مستقلة أنشئت في العام 2003، وكذلك استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في العام 2014 وتشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان التابع له، والذي يضم ضباط ارتباط من مختلف المؤسسات الحكومية والامنية والهيئات الوطنية والجامعات.

وبين ان الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات تهدف للتأسيس لشراكة حقيقية وفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية متبعة نهجا تشاركيا يعزز مبادئ الشفافية والانفتاح، إذ انعقد مطلع هذا الشهر المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بتنظيم مشترك بين الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وتمت خلاله مناقشة آليات تعزيز العلاقة بين هذه الأطراف.

واكد ان الاردن يسعى من خلال مشاركتنا في هذا اللقاء الى الاطلاع على تجارب الدول العربية الشقيقة والاستفادة منها لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والخروج بمجموعة من التوصيات العملية القابلة للتطبيق والتي تدعم وتعزز الجهود المبذولة للنهوض بمسيرة حقوق الإنسان والارتقاء بها للمستوى الذي يليق بمواطنينا وأوطاننا جميعا. بترا