**** قيادات \"الحمائم والوسط \"تقاطع جلسات المكتب التنفيذي

غابت قيادات جناح \"الحمائم والوسط\" عن اجتماع المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين الذي كان مقررا انعقاده أمس، وذلك في إشارة واضحة على تفاقم الأزمة الداخلية من جديد، في كل من الجماعة والحزب، والتي كانت قد شهدت مرحلة من الهدوء بعد تشكيل مكتب تنفيذي توافقي بين جناحي الحمائم والوسط من جهة وتيار الصقور والتيار الرابع من جهة أخرى.

في الوقت نفسه بدأ مشروع قانون الجمعيات في مجلس النواب، يحظى باهتمام كبير لدى قيادات جماعة الإخوان، إذ أثارت بعض مواده والسجالات المرتبطة به، مخاوف الجماعة بأن يكون \"مقدمة لإعادة هيكلة وجودها القانوني\".

على صعيد الأزمة الداخلية؛ شهد اجتماع الأربعاء الماضي نقاشاً حادّاً بين قيادات جناح الحمائم والوسط وبين المراقب العام د. همام سعيد. إذ طالبت قيادات الوسط والحمائم المراقب العام الالتزام باتفاقه معها بالسير بإجراءات محاكمة أمين عام جبهة العمل الإسلامي، زكي بني ارشيد، وفق الأسس الداخلية، على خلفية دوره في الانتخابات النيابية، كما يرى المعتدلون. إلاّ أنّ سعيد طلب تأجيل المحاكمة، ما أثار استياء المعتدلين، ودفعهم إلى إعلان مقاطعة جلسات المكتب التنفيذي والتلويح مرة أخرى بالاستقالة من المواقع التنفيذية، إذا لم تسر إجراءات محاكمة بني ارشيد.

ويرى مراقبون أنّ جلسة الأربعاء الماضي وتلويح المعتدلين بخيار الاستقالة بمثابة الاختبار الأول الحقيقي لعلاقة جناح الحمائم والوسط بالمراقب العام الجديد، وإذا ما أصرّ المعتدلون على الاستقالة من المكتب التنفيذي فإنّ الخيار الاغلب أن يرشح المراقب العام أسماء جديدة من تياري الصقور والرابع، وهو ما يعني تشكل مكتب تنفيذي جديد بلا حضور للتيار المعتدل، مما يطرح تساؤلات جدية وكبيرة حول مستقبل علاقة الجماعة بالدولة.

للتذكير فإنّ مشاركة جناح الحمائم والوسط في المكتب التنفيذي كانت في الأصل موضع نقاش ساخن داخل هذا الجناح. إذ كانت بعض القيادات تدعو إلى التخلي عن المواقع التنفيذية للتيار الآخر، لتمنحه الفرصة العملية لممارسة خطابه وتقديم مواقفه السياسية. فيما كان الاتجاه الآخر، داخل الجناح يرجح المشاركة في المكتب بالشروط التي يضعونها، وذلك حرصاً على وحدة الجماعة وتجنيبها القرارات والمسارات الخاطئة في التعامل مع المرحلة الحرجة التي تتسم بالتوتر الكبير في العلاقة مع الدولة.

تتضافر الأزمة داخل المكتب التنفيذي للجماعة، والتي ترافقت مع حشد التيار الرابع لعدة \"شعب إخوانية\" ضد جناح الحمائم والوسط، مع اقتراب موعد اجتماع الشورى لجبهة العمل الإسلامي في أواخر الشهر الحالي، وستتم فيه مناقشة العلاقة بين الأمين العام للجبهة، زكي بني ارشيد، وبين أغلبية المكتب التنفيذي (من الحمائم والوسط)، والتي تتهم بني ارشيد بالتفرد بالقرار وتجاهل المكتب التنفيذي والتصرف دون الرجوع إلى الأطر المؤسسية داخل الحركة الإسلامية.

بني ارشيد قام بجهود كبيرة، في الفترة الأخيرة، للضغط على المراقب العام للتدخل وإيقاف الاجتماع المقرر، لكن إلى الآن جهوده لم تحظ بالنجاح، نظراً لاتخاذ الجماعة قراراً بعدم التدخل في شؤون الجبهة حاليا.

ودافع بني ارشيد ضد عقد الاجتماع القادم بالقول إنّه \"يحظى بحصانة خاصة بصفته أميناً عاماً للحزب\"، وهو ما رفضه جناح الحمائم والوسط، وردّ عليه نائب المراقب العام، د. عبدالحميد القضاة بالقول: \"لا حصانة لأحد في الحركة الإسلامية، والكل سواسية\". وإذا عقد الاجتماع القادم فإنّ الاحتمال الأرجح هو عزل بني ارشيد واختيار أمين عام جديد للجبهة، لم يتحدد بعد، على الرغم من وجود أسماء مقترحة.

بعض المصادر المطلعة ترى في التطورات الأخيرة مؤشرات لـ\"صداع\" داخلي كبير، يضع الحركة الإسلامية أمام ثلاثة احتمالات؛ الأول أن يؤدي انسحاب الحمائم من المكتب التنفيذي للجماعة، إلى شقوق داخل مجلس الشورى، بالتوازي مع الأزمة داخل الجبهة وتفجر الخلافات بين الجناحين وخروجها عن الأعراف الإخوانية، وهو ما يهدد بالفعل \"وحدة الجماعة ومستقبلها\"، لأول مرة في تاريخها بهذه الصورة الحاسمة. أما الاحتمال الثاني فهو أن ينزوي جناح الحمائم والوسط بعيداً عن القيادة التنفيذية ويترك أمر القيادة وإدارة المرحلة الحالية للجناح الآخر، لاختبار درجة واقعيته وقدرته على مواجهة المرحلة المفصلية في تاريخ الجماعة، والاحتمال الأخير هو أن يمسك جناح الصقور والتيار الرابع بالجماعة، فيما يمسك جناح الحمائم والوسط بحزب جبهة العمل الإسلامي.

ويتساءل بعض المقربين من جناح الحمائم والوسط عن \"السر في الإصرار على تأجيل محاكمة بني ارشيد وتأخيرها على الرغم من توافر العديد من موجباتها\"، بينما تمت تاريخياً محاكمات لرموز الجماعة وقياداتها ومرت بهدوء؟! وإذا كان المراقب العام السابق نفسه، سالم الفلاحات، قد خرج من موقعه من خلال الأطر المؤسسية، مجلس شورى الجماعة، فلماذا يسعى بني ارشيد لمنع عقد مجلس شورى الجبهة وهو الإطار المؤسسي المرجعي للحزب؟!

بينما يرى التيار الآخر أنّ محاكمة بني ارشيد في هذا الوقت الحرج \"تهدد حالة التوافق داخل قيادات الجماعة\"، وتنذر بتفاقم الأزمة الداخلية في ظل تحديات عاصفة في هذه اللحظة التاريخية. لكن مصادر مقربة من تيار الاعتدال ترد على هذه الدعوى بأنّ \"خروج سالم الفلاحات، وهو رأس الحركة الإسلامية لم يكن مدعاة لتهديد الجماعة، وأنّ هنالك أطراً مؤسسية هي التي يحتكم إليها الجميع\".

الجبهة الأخرى التي تختطف اهتمام القيادات الإخوانية وقلقها تتمثل بمشروع قانون الجمعيات الجديد، إذ ترى فيه هذه القيادات خطوة جديدة في الطريق إلى تقويض الجماعة وتحجيمها، من خلال \"إعادة الهيكلة القانونية\" لها، وتحديداً المواد التي تتعلق بعدم ممارسة الجمعيات لأي نشاط سياسي، وتلك التي تلزم الجمعيات \"الدينية\" بترتيب أوراقها وواقعها وفقاً للقانون الجديد.

وعلى الرغم من تأكيد مصادر رسمية رفيعة المستوى أنّ مشروع القانون الجديد لا يسعى إلى فتح صفحة جديدة من المواجهة مع الجماعة، وأنّها غير مقصودة به، \"على الرغم من ملاحظات الدولة العديدة على الوضع القانوني للجماعة\"، كما يصرح مسؤول رفيع. إلاّ أنّ القيادة الإخوانية ترى في تطمينات الدولة محاولة لتمرير القانون دون ضجة، وليكون مستقبلاً \"سيفاً مصلتاً\" على رقبة الجماعة، بخاصة مع استحقاق الانتخابات البلدية والنيابية القادمة.

وتحاول قيادات إخوانية العمل حثيثاً مع كتل برلمانية وشخصيات سياسية لتجنب المواد التي تهدد \"الوجود القانوني للجماعة\". وفي حال فشلت هذه الجهود فإنّ الجماعة ستنظر في البدائل المطروحة أمامها في التعامل مع التحدي الجديد.

أغلب المؤشرات تؤكد أنّ اللحظة التاريخية الحالية بمثابة أخطر منعرج تاريخي في عمر الجماعة في الأردن إلى اليوم، وتتطلب وفقاً لقيادات إخوانية بارزة درجة كبيرة من الواقعية والعقلانية بعيداً عن الانفعالات، كما تتطلب الخروج من شرنقة الاستقطاب الحاد وتوافق مختلف التيارات على تعريف المرحلة الحالية وشروطها وأوليات الجماعة، أو منح أحد التيارات مقاليد القيادة التنفيذية لمواجهة الاستحقاقات الملحة، بعيداً عن الصراع القيادي الحالي الذي يستنزف الجماعة ويشتت تركيزها.