هل يتحقق حلم الاردن ويتحول الى حقيقة في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية من خلال الالتزام بأفضل المقاييس العالمية وتقديم الافكار الخلاقة!؟

تؤكد كل المؤشرات التي تطفو على السطح ان التخطيط الاستراتيجي نهو الهدف المتوازن بدأ يأخذ طريقه ، ولكن ببطء ، الى التطبيق !! فهل نسير في نهج الدول الناشئة التي استطاعت ان تصل الى اهدافها المرجوة من تحقيق درجات عالية في معايير التنافسية ، من خلال الالتزام بمقومات الكفاءة والفعالية وضبط الهدر والاستثمار الامثل للموارد المتاحة !؟

والسؤال المطروح هو : ما الذي نراه في الاسواق العالمية .. لماذا نجد منتجات اردنية بمواصفات افضل ومختلفة تماما عن ذات المنتجات المطروحة في الاسواق المحلية .. والامثلة بالاسم والماركة موجودة .. وما الذي نراه في الاسواق المحلية من حالات اغراق لمنتجات مستوردة بأسعار منخفضة منافسة .. اليست هذه المنتجات اقل من المواصفات المعيارية التي تسعى الحكومة لتقديمها كصبغة ملازمة للمنتجات والصناعة الوطنية ‘ ام الهدف هو توفير منتجات مستوردة بأسعار منخفضة في متناول الناس !؟

اننا نعيش التفاؤل بالمحاولات التي تبذلها الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة تجاه اجراء تحسين محوري ، ورفع تصنيف مؤسساتنا الانتاجية في مختلف القطاعات ، الى مصاف المواصفات المعتمدة عالميا .. ولكن نريد ان ينطبق هذا التوجه الهادف على محورين اولهما هو : ان تكون المنتجات الاردنية المصنعة للاستهلاك المحلي ، على الأقل بنصف اسعار المنتجات الاردنية المصدرة الى الاسواق العالمية وثانيهما هو : ان تكون المنتجات العالمية الموردة الى الاسواق الاردنية جميعها مطابقة من حيث الجودة والمواصفات للمعايير المعتمدة للمنتجات الأردنية ! ولكن الواقع هو ان الاسواق مغرقة بمنتجات من التصنيف الثالث.. وبالتأكيد ان الهدف هو ادخال او انتاج مواد وسلع بأقل التكاليف ، وبلوغ احجام مبيعات عالية ، وتحقيق اعلى نسب ارباح ‘ وبالتالي الانعكاس سلبيا على قدرة المنتج المحلي على التنافس مع المنتجات المستوردة والمعروضة بسعر منخفض !

وبأي حال .. ان الاسواق لا تزال مرتعا للمستوردات والمنتجات المحلية متدنية المواصفات وأسعارها منافسة جدا للمنتج المحلي ، وفي ظل الوضع الاقتصادي العام ، فان قانوني منع الاغراق والتنافسية ، يتوجب تفعيلهما الى المستوى الذي يساهم بكفاءة وفعالية في تعزيز المنتجات الوطنية !

اننا نتمثل العيش فيما يسمى باقتصاد السوق والمنافسة المفتوحة ، ولكن للاسف اسواقنا لم تصل الى مرحلة تهيأت فيها للسير عبر القنوات السليمة لهذا النمط الاقتصادي .. ويبدو ان تدخل الجهات المختصة في ضبط السوق ، اصبح ظرورة ملحّة في سبيل التأثير بايجابية على الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الاردنية .