هل يعقل أن الحكومة العراقية لم تكن على علم بوجود قوة تركية مرابطة على مقربة من ثاني مدن العراق: الموصل المحتلة من “داعش”؟ ... المؤكد أنها كانت على علم بذلك، أقله من مصادرها الأمنية و”الحزبية”، لكنها آثرت التزام الصمت ردحاً من الوقت، لا لرغبة بوجود هذه “القوة” على أراضيها بالضرورة، بل ربما لانشغالها بأولويات أخرى أكثر أهمية ... وثمة فرق بين “علم” الحكومة بوجود القوة التركية، وبين “قبولها” بوجود هذه القوة، وهو أمر نستبعده.

لكن بعد دخول إيران على خط الصراع التركي – الروسي، ومع تواتر المؤشرات على وجود تأزم متنامٍ في العلاقات التركية – الإيرانية، بدا أن حلفاء طهران في العراق، وفي الائتلاف الشيعي والحكومة، قد قرروا “فتح معركة” مع تركيا، تحت شعار انتهاك السيادة والدفاع عنها، فما كان من الدكتور حيدرالعبادي إلا أن قرر بدوره التجديف مع هذا “التيار الجارف” وليس بعكسه، فلديه ما يكفيه من متاعب على هذا الصعيد.

على أية حال، فإن كافة الدلائل تشير إلى أن الخلاف العراقي – التركي، لن يتطور إلى مواجهة عسكرية، برغم النبرة المرتفعة والتصريحات عالية السقوف التي تصدر من بغداد ... تركيا برغم الصلف الذي يميّز سياساتها وتصريحات قادتها، خصوصاً في طبعتها “الأردوغانية”، تراجعت خطوة صغيرة للوراء، وقررت عدم المضي في بناء “القوة” أو إرسال المزيد من الجنود، لكنها وبذات العقلية الصلفة والاستعلائية، قررت الاحتفاظ بـ” القوة” الموجودة على الأرض العراقية. بالضد من إرادة الحكومة العراقية المعترف بشرعيتها عربياً وإسلامياً وعالمياً.

والحقيقة أن الأداء التركي في هذه الأزمة، يتسم بقدر كبير من الاستخفاف والعنت، ويتكشّف عن كثير من المفارقات المثيرة للاستغراب والسخرية ... فأنقرة أعلنت في بداية الأزمة، أنها أبلغت حكومة بغداد وحظيت بموافقتها على نشر القوة العسكرية قرب الموصل، لكن وعندما تحداها العبادي بأن تظهر دليلاً واحداً على ما تقول، تراجعت، وأخذت تتحدث عن معرفة مسؤولين عراقيين” بنيتها نشر هذه “القوة”، من دون أن تكشف عن أسمائهم، ثم عادت لتعديل روايتها، والقول بأن محافظ الموصول الهارب، هو من استدعى القوة التركية إلى الموصل، لا أدري متى كانت دول كبرة كتركيا تتدخل في شؤون دول آخرى، بناء على طلب من “محافظ” أو رئيس مجلس محلي؟!

تدعي أنقرة أن وجودها العسكري في الموصل، إنما يهدف إلى “قتال داعش” ... لو أن تركيا ضبطت حدودها مع سوريا والعراق، لما كان “داعش” قد أبصر النور أصلاً، أو اشتد ساعداه العسكري والإجرامي ... كنّا سنكون ممتنين لتركيا، لو أنها تصرفت بموجب القانون الدولي، وأحجمت عن تسهيل دخول “داعش” للعراق وسوريا، بدل أن ترسل بهم بعشرات الألوف، ثم ترسل 150 جندياً لمقاتلتهم ... كنا سنكون ممتنين لتركيا لو أنها أوقفت تجارتها السوداء مع داعش وغيرها من العصابات الإجرامية، التي نهبت نفط سوريا والعراق وآثارهما ومصانع حلب والموصل، وباعتها في سوق تركية السوداء، بدل كل هذه الادعاءات الزائفة عن قتال داعش، التي مع الاسف، لا يصدقها أحد، حتى أقرب الأقربين إلى القيادة التركية.

ثم، سنفترض أن الحكومة العراقية “كذبت” على مواطنيها، وهذا “تقليد دارج” في السياسة العربية على أية حال، وانها كانت تعرف بوجود “القوة التركية” وقابلة بها، فهل يحق لتركيا بعد أن أعلن العراق، حكومة وبرلماناً، رسمياً وبكل الطرق الممكنة، عن رغبته بسحب هذه القوة عن أراضيه، أن تقرر من جانب واحد، الإبقاء على هذه القوة، شاء العراقيون أم أبوا، شاءت حكومة العراق الشرعية أم أبت ... أي صلف هذا، وأية غطرسة تقف وراء هذه المواقف الاستفزازية.

ونعود فنقرأ عن انتقادات تركية لـ”السياسات الطائفية” التي تنتهجها إيران في كل من العراق وسوريا، في اتهام واضح لإيران بالمسؤولية عن تفجير الأزمة التركية – العراقية، وهذه انتقادات صحيحة إلى حد كبير، فطهران تتصرف بوصفها “دولة المركز الشيعي” في المنطقة، وسياساتها في العراق وسوريا والمنطقة، تتسم بصبغة “تدخلية” و”مذهبية”، لا ينكرها إلا أعمى أو “تابع”، بيد أننا نسأل في المقابل، وهل السياسة التركية في المنطقة، متخففة من البعد الطائفي السنّي؟ ... ألم يطلق أردوغان العنان للسياسة الطائفية (السنّية) في حملاته الانتخابية الأخيرة؟ ... ألم يتسبب ذلك بـ “أزمة هوية” تعيش تركيا اليوم بعض أبرز تجلياتها، وإن كانت سابقة لحكم أردوغان والعدالة، وإلا كيف نفسر أزمه أردغان مع علويي بلاده، وحلفه غير المقدس، مع “الإخوان المسلمين” العرب، وانفتاح حكومته غير المسبوق على “السلفية الجهادية” حتى في طبعتها الأكثر عنفاً وتشدداً: داعش والنصرة وأحرار الشام؟

العراق كما سوريا، تحولا إلى ساحة “للمكاسرة” الإقليمية والدولية، حيث تلعب الجارتان الإقليميتان الكبريان دوراً “مقرراً” في شؤون البلدين الداخلية ... الفارق بين طهران وأنقرة، أن الأولى تحظى بدعم حكومات هذه الدول وأنظمتها، فيما الثانية، تجهد لتغطية تسللها وتبرير سلوكها “طرقاً التفافية”، تارة بحجة أنها تستجيب لـ “نداء المحافظ الهارب”، وأخرى بزعم أنها تسعى لدعم الشعب السوري، في حين يعلم القاصي والداني، أنها تدعم فريقاً منه فقط، وأن أطماعها في فرض الهيمنة حتى لا نقول “الضم والإلحاق” للشريط الممتد من الموصول مروراً بحلب وحتى الساحل، لا زالت حاضرة، بل وحاضرة بقوة على جدول أعمالها السياسي.
يبدو أن داعش ليس وحده من يريد الإطاحة بخطوط سايكس بيكو ... يبدو أن أنقرة لديها حلم مماثل، وربما يكون التقاء الأهداف هذا، هو السبب وراء قصة “العشق الأسود” التي تجمع تنظيم الدولة بدولة التنظيمات الإسلامية.

الدستور