عمون - (بترا)-رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اليوم الاحد، حفل الحملة السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نظمته اللجنة بالشراكة مع الفريق القطري للأمم المتحدة في الأردن وبرنامج (USAID) تكامل – النوع الاجتماعي وسفارة مملكة هولندا في عمان وشبكة شمعة. وهدفت الحملة، التي بدأت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي، الى تحفيز النقاش حول قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي واشكاله ورفع الوعي بها على المستوى العالمي وتوحيد الجهود العالمية للقضاء على مختلف اشكال العنف ضد المرأة.
واكدت سمو الاميرة بسمة في كلمة القتها في الاحتفال، ان الحملة تشكل حراكا عالميا مشتركا بهدف الحد من هذه الظاهرة واجتثاثها ولفت انظار العالم وصناع القرار السياسي الى خطورتها والاصرار على وضع حلول شاملة ورادعة لحماية المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها وحمايتها من كل انواع العنف الذي يمارس ضدها ويهدد امن وسلامة المجتمعات والمنجزات التي حققتها في مختلف المجالات. وعبرت سموها عن اعتزازها بجهود مختلف الجهات لدعم ومؤازرة الحملة وما قدمته لخدمة قضية المرأة، ما يؤكد اننا جميعا متفقون على هدف واحد وهو الوصول الى مجتمع يرفض تعنيف المرأة والتعدي على حقوقها ويحترم ذاتها، ويحقق لها العيش الكريم والامن والبيئة الاكثر انتاجا ويتطلع اليها كشريك اساسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع اليها جميعا في وطننا الغالي. وتم خلال الحفل، الذي حضره نواب واعيان وممثل هيئة الأمم المتحدة في الاردن جوسيبيه بلسيتو ورئيس بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولي في الاردن جيم برنهارد والسفير الهولندي في عمان باول فان جيسيل، عرض فيلم تضمن قصصا واقعية عن الأشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى رسائل صوتية لشخصيات اعتبارية دعت الى مناهضة العنف ضد المرأة، و فيلم حول بنود اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها الاردن عام 1992، فيما ادى الفنانان نتالي سمعان وعماد سلطان اغنية بعنوان" فعل وكلمة". بدورها، اكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، أن استمرار العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة يعود إلى استمرار قبول التمييز ضد المرأة ما يجعل من هذه الظاهرة مقبولة اجتماعيا، مبينة ان خروج المرأة من دائرة العنف يتطلب تمكينها اقتصاديا حتى تستطيع مواجهة العنف والسعي للحصول على الحماية والعدالة دون تهديد لحياتها أو قدرتها على الاستقلال. ودعت الدكتورة النمس لضرورة اتخاذ خطوات جدية لإصلاح البيئة التشريعية لمجابهة هذه الظاهرة وتوسيع آليات حماية المرأة المعنفة، وبناء قاعدة بيانات موحدة حول مدى انتشار هذه الظاهرة، مبينة ان الاردن اتخذ خطوات جادة في هذا المجال وانه يستطيع ان يكون نموذجا يحتذى به في مجال تطبيق الاتفاقيات والمبادرات الدولية المصادق عليها كمبادرة الالتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة التي انضمت إليها الأردن عام 2014 واتفاقية القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة. وتضمنت الحملة في الاردن ما يزيد عن 100 نشاط في محافظات المملكة شملت ورشات عمل توعوية وايام طبية مجانية ومحاضرات حول العنف واشكاله والاثار الايجابية المترتبة على المرأة والمجتمع جراء العنف واهمية التصدي له واليات الحماية منه، بالاضافة الى جلسات متعددة لرفع الوعي بحقوق المرأة في التشريعات والقوانين الاردنية وتقديم الاستشارات القانونية نفذتها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وأكثر من 70
جهة من أعضاء شبكة شمعه لمناهضة العنف ضد المرأة.