الكلام الذي قاله النائب سمير عويس في جلسة مجلس النواب البارحة خطير جدا، بشأن مسؤول كبير يتلاعب بفواتير علاج السوريين المغطاة من الامم المتحدة. النائب قال ان الفاتورة قد تكون بخصوص علاج لاجئ سوري 40 دينارا، وترسل الى الامم المتحدة بقيمة مائتي دينار، قائلا ان المستفيد مسؤول كبير، دون ذكر اسمه. سواء صحت معلومات النائب او لم تصح، فالامر خطير ويتوجب التحقيق فيه، لعدة اسباب، اولها ان هذا الكلام ينسف ثقة الامم المتحدة على صعيد الملف الانساني والاغاثي بالاردن، ويهدم ثقة المؤسسات العربية والدولية، وكل انواع المتبرعين العرب والاجانب الذين يطلقون جهودا اغاثية في الاردن بشأن اللاجئين السوريين، او غيرهم. الاردن يعاني اساسا وفقا لمنطوقه الرسمي من شح المساعدات، وهكذا اتهام سيؤدي الى تجفيف المساعدات، لان معنى اتهام النائب، ان المساعدات تتم سرقتها، ونفخ فواتير المرضى، امر لايمكن تبريره ولا قبوله. من جهة ثانية فأن كل اتهام مبني للمجهول اخطر من المبني للمعلوم، فمن هو هذا المسؤول الذي قصده النائب في اتهامه، بدلا من تعميم الشكوك بهذه الطريقة. الارجح هنا ان الاتهام سيؤدي الى ازمة مع الامم المتحدة، التي لها مكاتبها، وتتابع كل مايخصها، ولن يكون سهلا ان تكتشف ان ملايين الدولارات قد تسربت بهذه الطريقة. كما ان الاتهام بحاجة الى توثيق، فكيف عرف النائب، عن نفخ الفواتير، وماهي الاثباتات التي بحوزته، وهي اثباتات ستجعلنا امام قضية فساد محلية ذات سمات دولية. اخطر مافي كلام النائب، مايتعلق بجعل الاردن موقع ظنون كل المؤسسات المانحة، سواء المانحة لاسباب اغاثية، او لاسباب انسانية، او حتى اسباب تتعلق بحاجة الاردن ذاته للمساعدات، ولايمكن هنا الا ان نقول ان انطباع نهب المال او المساعدات المالية او العينية يتواصل بشأننا بطرق مختلفة. هذه قضية فساد كبرى، محلية دولية، اذا ثبتت، واذا لم تثبت فأن مجرد الاتهام مكلف وخطير جدا، ولابد ان لاتتم مداراة القصة، فنحن امام ملف فساد كبير وجديد.

الدستور