الزميلة الفاضلة جمانة غنيمات تقول بأنه بمجرد تسلم السيد عمر ملحس موقعه كوزير للمالية ، سارع إلى كشف الرقم الحقيقي للدين العام ، وتضيف أنها فوجئت بأن المديونية الحقيقية تبلغ 5ر24 مليار دينار وليس 3ر22 مليار كما كان يقال في عهد الدكتور أمية طوقان.
الزميلة تعجلت في تفسير ما حدث ووصفه بالمفاجأة ، بما يوحي أن وزارة المالية كانت تخفي الحقيقة حتى جاء الوزير الجديد فكشف عنها لكي يتحمل مسؤوليتها الوزراء السابقون.
الحقيقة خلاف ذلك تماماً ، ذلك أن وزارة المالية تصدر شهرياً نشرة إحصائية بدأهـا وزير المالية الأسبق الدكتور ميشيل مارتو واستمرت بعده دون انقطاع ، وهي تعطي أرقام الدين العام المحلي الإجمالي للحكومة المركزية وجميع الوحدات الحكومية المستقلة وكان في نهاية أيلول 14967 مليون دينار وتسميه إجمالي الدين المحلي ، ثم تدرج ودائع الحكومة والمؤسسات الحكومية المستقلة لدى البنوك وقدرها 2184 مليون دينار ، ثم تتوصل إلى صافي الدين بعد تنزيل الودائع وهو 12783 مليون دينار ، كما تقدم جدولاً آخر بالدين الخارجي ينتهي بالرقم 9530 مليون دينار فيكون المجموع 313ر22 مليون دينار.
معنى ذلك أن وزارة المالية كانت تقدم للرأي العام وذوي العلاقة بمنتهى الشفافية كلاً من الدين الإجمالي والدين الصافي بعد الودائع.
الدين العام يقاس بطريقتين فإما أن يكون إجمالي الدين أو يكون صافي الدين بعد تنزيل الودائع ، وعلى المحلل أن يستعمل أيا من الرقمين حسب مقتضى الحال.
أما لماذا تطرح الوزارة قيمة الودائع من إجمالي الدين للوصول إلى صافي الدين فيعود لإجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للتوصل إلى المركز المالي الصافي.
لنفرض مثلاً أن الحكومة أصدرت سندات بمبلغ 10 ملايين دينار أردني فإذا انفقت المبلغ فإن مديونيتها تكون قد ارتفعت بملغ 10 ملايين دينار ، أما إذا أودعت المبلغ في البنك المركزي ليكون تحت الطلب فإن مديونيتها لا ترتفع لأنها تستطيع بجرة قلم تسديد الدين الجديد من الوديعة الجاهزة للاستعمال.
هناك فرق جوهري بين مدين لا يملك ودائع ، ومدين آخر بنفس المبلغ ولكن لديه وديعة مصرفية تكفي لتسديد جزء هام من دينه.
إجمالي الدين له معنى وكذلك صافي الدين ومن واجب الوزارة أن تذكر الرقمين لتكون الصورة واضحة ، وهي تفعل ذلك. والوزير الجديد لم يكشف مستوراً بل استخدم في خطاب الموازنة صافي المديونية لحساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

الراي