في الأردن 7 شركات لتوليد الكهرباء و3 لتوزيعها في وسط وشمال وجنوب المملكة , لكن هذا التنوع والتعدد لم يخلق منافسة فيما بينها لا في أسعار البيع ولا في الشراء كذلك لأن التعرفة محددة .
تقول شركات توزيع الكهرباء أن أرباحها لا تتضرر بزيادة أو نقصان كميات البيع بل بحجم الإستثمار في الشبكة , لذلك هي لا تخشى ذهاب مرافق وشركات كبرى هي أهم زبائنها الى مسار الطاقة البديلة والخشية من فقدان هؤلاء الزبائن ليس هو سبب رفض الطلبات بل محدودية المناطق وتباين أسعار الأراضي لأغراض إنشاء مشاريع التوليد وقربها أو بعدها عن الشبكة .
لحل هذه المعضلة إقترحنا تحديد ثلاث مناطق في الوسط والشمال والجنوب تؤجر أو تباع لمن يرغب في إقامة مشروع لتوليد الطاقة المتجددة ولتجميعها في مواقع محدد تعفي من البحث عن أراض مناسبة أو غير مناسبة وربطها بالشبكة وإعتبارها مناطق حرة لتوليد الطاقة المتجددة .
ليس من باب التمييز بين المواطنين بل لأن من فضل عدم الزحف الى العاصمة لتميزها بالخدمات يستحق التمييز على الأقل لوقف الهجرة من القرى والمدن والمحافظات البعيدة وتخفيف الضغط عن العاصمة , ينبغي أن تترك مساحة للمنافسة بين شركات التوزيع في تحديد التعرفة ولا بأس أن نأخذ بالإعتبار تباين معدلات الدخل والإستهلاك وغيرها من الظروف والعوامل .
لا أجد مبررا لتعدد شركات بيع الكهرباء , فليس توزيع العبء واحدا منها فالشبكات واحدة والطاقة المولدة كذلك والمملكة كلها مربوطة بزر واحد وشبكة ضغط عال واحدة , التمييز إن كان لا بد منه يحدث عندما تتباين التعرفة بين الشركات بمنافسة عادلة .
مشاريع الطاقة المتجددة تسير على قدم وساق , والأردن في المرتبة الرابعة في هذا المجال , وشركة كهرباء عمان لبت 1248 طلبا لتوليد طاقة بديلة لمصانع وجامعات ومولات ونحو 5ر2% حجم الطاقة البديلة من حجم الشبكة البالغ ألفي ميغاواط والحكومة تستعد لإطلاق أكبر شبكة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط خلال أيام .
في الكهرباء كبار المستهلكين وهم قلة يدعمون صغارهم وهم كثرة .

الراي