عمون - أقرت لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا التوصية بقبول طلب المملكة الاردنية الهاشمية والذي سبق ان تقدم به مجلس الامة للانضمام للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا .

حيث تم صباح هذا اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل التصويت على قبول الطلب الاردني بعد ان قدمت السيدة جوسيت ديرو نائب رئيس مجلس الاعيان الفرنسي تقريرها بخصوص الطلب الاردني و بعد ان تقدم النائب الدكتور مصطفى الحمارنة ممثل مجلس النواب المكلف بمتابعة ملف الانضمام للجمعيه بمداخلة قبل التصويت داعا فيها اعضاء اللجنة للتصويت بالموافقة على الطلب الاردني وفقا لمحورين اساسين وهما المحور الداخلي والخارجي .

وذكر الدكتور الحمارنة أن الشأن الداخلي في الاردن شديد التعقيد ويتمتع بخصوصية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند التصويت وان الاردن في مراحل متقدمة على مسار الانفراج السياسي ولازال امامنا الكثير من الجهد والعمل لتعميق المسار الديمقراطية واستطيع ان اؤكد لكم الان ان الجهد من الاعلى نحو الديمقراطية اقوى واشد من كل اشكال الضغط من الاسفل وعلينا هنا ان نؤكد ان تغيير اتجاهات التصويت من الهويات الفرعية نحو البرامجية والمواقف السياسية يشكل فعليا الضمانه الاهم لتعميق المسار الديمقراطي .

اما على صعيد المحور الاساسي الثاني وهو المحور الخارجي فإن الاردن محاط بدول جوار مشتعلة ودول فاشلة فيها حروب اهلية ونزاعات مسلحة وبعضها ترى في تقدم الاردن نحو الديمقراطية خطرا عليها .

وذكر الدكتور الحمارنة بأن هناك تشريع في الاردن يجرم من يتعرض لرؤساء الدول المجاورة بصورة سلبية لان لنا تجارب مريرة اثرت سلبا على الاقتصاد الوطني من خلال التضييق على العمالة الاردنية او الصادرات الاردنية، كما ان اشتعال الاقليم والحروب المجاورة بالاضافة الى ما ذكر اعلاها يشكل عائقا امام تقدم الاردن نحو الديمقراطية وضرب مثالا على سرعة تقدم اسبانيا والبرتغال في السبعينات من القرن الماضي ودول اوروبا الشرقية في تسعينيات القرن الماضي لان العامل الحاسم هو العامل الجغرافي بمعنى انهم كانو محاطين بدول ديمقراطية قدمت المساعدات المالية الضخمة والسياسية الحاسمة ووضعت كافة الحوافز من اجل ان تنتقل هذه الدول من دول ديكتاتورية او شمولية الى ما هي عليه الان .

وبعد النقاش تم التصويت على قبول الطلب الاردني بالاجماع حيث لم يعترض ممثل اي دولة كما لم يتحفظ احد على قبول الطلب الاردني .

يذكر ان هذه التوصية سترفع الى الجمعية العمومية في نهاية شهر يناير من العام القادم لتتم الموافقة عليها بشكل نهائي .