الصعوب: ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة من أهم القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي
07-12-2015 02:20 PM
ينفذ المجلس الأعلى للسكان جلسات توعوية تفاعلية حول "ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة" في 4 كليات مجتمع تتضمن عرض "سكتشات" شبابية تحمل عنوان "مستقبلنا مش مزحة" ينفذها المركز الوطني للثقافة والفنون/ مؤسسة الملك حسين.
وسيتم تنفيذ هذه الجلسات التوعوية التفاعلية في الكليات الموجودة في 4 محافظات وهي اربد، السلط، الكرك، اضافة إلى محافظة العاصمة.
وتسعى الجلسات التي تتضمن عروض لقصص نجاح من كل محافظة إلى تعبئة قيادات المجتمعات المحلية من ضمنها الجامعات لكسب التأييد لسياسات الفرصة السكانية وبشكل خاص المتعلقة بـ "التدريب والتعليم المهني والتقني" و "الريادة والتشغيل الذاتي"، وتحفيز الشباب نحو التوجه نحو الأعمال الذاتية والمشاريع الخاصة.
وتهدف الجلسات إلى المساهمة في تغيير نظرة الشباب على وجه الخصوص والأهالي والمجتمع نحو التوجه لامتلاك المشاريع الخاصة والريادية، زيادة مساهمة المرأة في تأسيس تلك المشاريع، وزيادة الوعي بوجود جهات متخصصة بتقديم الدعم للمشاريع الخاصة والريادية، خصوصا المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تهدف إلى تجذير ثقافة العمل المنتج والاعتماد على النفس بصرف النظر عن طبيعة المهنة، وتغيير النظرة الى ما يسمى بثقافة العيب والمعتقدات المجتمعية السائدة بالتقليل من شأن المشاريع الذاتية والريادية، إضافة إلى اذكاء فكرة العمل الريادي بحيث يملك الشاب الجرأة لتطبيق فكرته على أرض الواقع وجعلها أعمالاً ناجحة ومتميزة ومربحة اقتصادياً.
وبينت مساعد أمين عام المجلس الأعلى للسكان للإعلام والاتصال هناء الصعوب خلال الجلسة التوعوية في كلية الحصن الجامعية اليوم أن ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر تعد من القطاعات الحيوية والهامة لإيجاد فرص العمل ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن التوجه نحو هذه الأعمال والمشاريع الخاصة تحقق معدلات نمو متواضعة وتسجل نسباً منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي بالنسبة لبلد مستواه الاقتصادي كالأردن، مشددة على ان نسب التشغيل المتدنية تعد مصدراً للقلق بالنظر الى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضحت الصعوب أن من التحديات التي يواجهها رواد هذه المشاريع والمبادرين بتأسيس أعمال خاصة في الأردن عدم توفر برامج تمويلية متخصصة، ارتفاع كلف التمويل المتاح، عدم توافق شروط التمويل مع امكانيات المقترضين، اضافة إلى الصعوبات الادارية والاجرائية المتربطة بتسجيل الاعمال وارتفاع الضرائب غير المباشرة والرسوم المختلفة وتسجيل وترخيص هذه الأعمال.