بعد ساعات من قرار رسوم الترخيص الجديدة للمركبات سألني سائل: هل سيتراجع الدكتور عبدالله النسور؟
في البداية، قلت ان دولة ابو زهير لا يتخذ قرارا ويتراجع عنه حتى لو كلفه ذلك رحيل حكومته، ولكن اقتراب هذا القرار من موعد القاء خطاب موازنة عام 2016 تحت قبة البرلمان ومناقشتها، كان كفيلا بأن أزيد على اجابتي " إن كل شيء ممكن".

وعلمي ان ما يهم دولة الرئيس هذه الايام ان تمر الموازنة من مجلس النواب وفق ما تراه حكومته وليس كما يريدها اعضاء البرلمان الذين هم بامس الحاجة في هذا الوقت بالذات الى منبر يرفع من شعبيتهم من خلال اتخاذ مواقف قريبة من نبض الشعب مثل معارضة قرار رفع الاسعار.

النسور اثبت بانه " داهية " من دهاة هذا الزمان، فهو اتخذ قرارا غير شعبوي، برفع سعر اسطوانة الغاز وتغيير قيمة رسوم ترخيص المركبات وفق معادلة تعتمد على سعة المحرك، ليثير الجدل في البرلمان وصالونات النخب، وتتصاعد مطالب رحيل حكومته.
والحقيقة ان ما اثير من جدل حول هذه القرارات لم يصل بزخمه وقوته الى ذلك الذي كان بعد قراره بتحرير اسعار المشتقات النفطية في اول اشهر من عمر حكومته ، ولذلك فرغم الانتقادات التي واجهها خلال الايام الماضية الا ان الغالبية كانت على قناعة بانه واعضاء فريقه الوزاري باقون الى نهاية عمر المجلس النيابي الحالي، لا بل ان هناك من يرى بان البرلمان الحالي قد يمدد له عاما اخرا لتمكين النسور من تنفيذ برامج حكومته لا سيما في الشق المتعلق بجانب الاصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمار وتحسين نوعيته في البلاد.

النسور في استجابته لمطالب مجلس النواب في الاجتماع العاجل الذي دعا اليه رئيسه المهندس عاطف الطراونة امس الاحد ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، فهو دعم النواب امام الشارع ورفع من هيبة مجلسهم بان هبته لصالح المواطن أتت اكلها وجعلت الحكومة تتراجع عن قرارها برفع اسعار اسطوانة الغاز ورسوم الترخيص على سيارات المحركات الكبيرة، اضافة الى انه اخرج خصوم حكومته من رؤساء وزراء سابقين وسياسيين وقادة راي عام من الغرف المغلقة الى العلن، واحرق اوراقهم امام الاردنيين وصانع القرار.

ومن يعرف " كاريزما " الرئيس النسور وطريقته في الادارة و التفكير يدرك بان توقيت قراراته المثيرة للجدل مع قرب مناقشة الموازنة العامة قابلة للتفاوض، ومن هذا الباب فقد منح الرئيس النسور النواب الفرصة بان يثبتوا للشارع الاردني بانهم نبضه والقريبين من همه والمدافعين عن لقمة عيشه.
ومع كل التدبير والتخطيط الذي اتخذه النسور للتجديف بالموازنة الى الشط الذي يريد الا ان ذلك لا يعني ان ينجو من فخاح مذكرات حجب الثقة التي لم يتمكن خصومه حتى الان من جمع تواقيع الاغلبية عليها .
الجو العام تحت قبة البرلمان ديمقراطي الى حد غير مسبوق، ومطالبات الحكومة بالرحيل من قبل نواب بالصوت والصورة نهج غاب لمدة كبيرة عن سلوك مجالس النواب، صحيح ان مجلس النواب ضد رفع الاسعار، ولكن هذا لا يعني ان الاغلبية مع رحيل حكومته.

الانباط