النواب الذين طالبوا الحكومة بالتراجع عن قرار رفع سعر اسطوانة الغاز ورسوم ترخيص السيارات عادوا الى قواعدهم الشعبية فرحين , فمن وجهة نظرهم قد نجحوا في تحقيق إنتصار كبير , كرس قوة المجلس المتهم بالضعف , لكنه أحرج الحكومة التي لم يصمد قرارها , ما سيضعف القناعة بأية قرارات مقبلة.
الحكومة تدرك نتائج وثمن التراجع هو رصيد المصداقية والشعبية قد لا تحتاجها , والنواب يدركون أهمية انتزاع هذا التراجع وهو رفع منسوب الشعبية.
كنا عبرنا في هذه الزاوية ولا زلنا عن دعم تحقيق العدالة في رسوم الترخيص , لإعتقاد راسخ بأن دعم الرفاه يجب أن يتوقف وإستغربنا أن يدافع فقراء ومتوسطو الدخل عن رفاهية لا يمتلكونها , لكننا عدنا الى خيبة الأمل , لأن تحقيق العدالة لا يتم بوضع أصحاب الدخل المتدني والمتوسط في سلة واحدة مع أصحاب الدخول العالية وأن التمييز يكمن في الضرائب على أن تعم الخدمات بذات المستوى دون نقصان ولا تمييز.
تراجع الحكومة ليس قرارا صائبا كما أن عرض القرار بالطريقة التي تمت لم يكن صائبا كذلك , وكنت آمل أن يتمسك الرئيس بقراراته وأن لا يكون تنازله لهدف التراجع ذاته إذ كان يفترض أن يقدم عرضا أفضل يكون حجة مقنعة للقرار وغاياته مثل إستخدام جزء من عوائد الرسوم الجديدة لتحسين النقل العام كبديل للتوسع والإفراط في إستخدام السيارات وهدر الوقود والمضي قدما في بناء شبكات السكك الخفيفة وباصات التردد السريع والإجابة عن سؤال سيبقى, يلاحق حكومات , عن عوائد الضرائب وإستخداماتها لسد عجز لا ينخفض , بدلا من التوافق على إستمرار دعم الرفاه الذي لا يتمتع به مواطنو بعض الدول الخليجية المنتجة للبترول.
ما فعله النواب كان كافيا لإبلاغ قواعدهم الشعبية بأنهم إنتصروا في معركتهم ضد رفع الأسعار وهو ما يلبي رغبة المواطن وأن الحكومة مع رفع الأسعار وهي عدو للموطن حتى لو أنها قدمت التراجع باعتباره إستجابة لقواعد اللعبة الديمقراطية.
باستثناء جرة الغاز والتي كان متوقعا أن يسلف الرئيس الذي ترك للوزير حرية اتخاذ القرار فيها التراجع عنه لاحقا في سياق قواعد المساومات السياسية , كانت رسوم الترخيص الجديدة عادلة وفيها فائدة للغالبية العظمى من المواطنين في مقابل نسبة قليلة متضررة لكنها قوية في نفوذها وصوتها وتاثيرها.
للتراجع ثمن وهو قرارات تصحيحية أكثر أهمية وتأثير يحتاج إتخاذها الى شجاعة تحتكم لقواعد الديمقراطية لكنها لا تتوقف عند الشعبية وتسليف المواقف.

الراي