وصلتني أكثر من رسالة من مجموعة من المعلمين المغتربين، يطلبون فيها شمول فترة إعارتهم خارج المملكة بالتقاعد، تاليا نص إحدى هذه الرسائل.. نحن مجموعة من الموظفين الأردنيين (وغالبيتهم من المعلمين في وزارة التربية والتعليم العاملين في دول الخليج العربي) معارون من وزارة التربية والتعليم ومجازون بدون رواتب (وفقا لنظام الخدمة المدنية وتعديلاته) الى دول الخليج العربي نوجه نداءنا الى جلالة الملك عبدالله الثاني ومجلس النواب والحكومة نناشدكم انصافنا والرحمة بهذه المجموعة خلال مناقشتكم مشروع قانون التقاعد، حيث منذ عدة سنوات طويلة نطالب الحكومة الحالية وناشدنا رئيس الوزراء الموقر من خلال الرسائل او اللقاءات مع الوزراء اثناء زياراتهم للجاليات الاردنية ولقاءاتهم معهم في مختلف المناسبات، ناهيك عن اللقاءات مع المستشارين الثقافيين في دول الخليج، وكان الجميع يطالب باحتساب الإعارة والإجازة بدون راتب خدمة مقبولة للتقاعد المدني، الا اننا كنا نواجه بالوعود والكلام المعسول ولكن من غير نتيجة، أملا في احتساب سنوات الخدمة في الخارج سواء كانت إعارة ام إجازة بدون راتب وعلاوات كخدمة مقبولة للتقاعد المدني . جميع دول العالم يطبقون قانون التقاعد المدني واحتساب فترة الاغتراب للموظف سواء أكانت إعارة أو إجازة دون راتب ولكن هذا المطلب قديم جديد ويحدونا تفاؤل برد رسمي من أي مسؤول على هذا المطلب، وكلنا أمل بأن يتبنى هذه القضية نقيب المعلمين ونواب الشعب في مجلس النواب الاردني، علما ان عدد المعلمين لا يتجاوز 900 معلم . ولا يخفى عليكم انه اثناء وجودنا بالخارج فاننا نوفر وظائف لغيرنا ونساهم بالحد من البطالة، كما واننا ندفع ما يترتب علينا من التزامات لصندوق التقاعد من اجل الحصول على إجازة من دون راتب كما نرفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، حيث تصل تحويلات المغتربين الاردنيين العاملين بالخارج سنويا إلى 4 مليارات دينار اردني مما يساهم في استقرار سعر صرف الدينار الاردني امام العملات الصعبة . كما واننا نساهم في النهضة العمرانية التي يشهدها الاردن وكذلك المبالغ التي ينفقها المغتربون من خلال التحويلات لهم ولعائلاتهم في الوطن بالإضافة الى ما ينفقه المغتربون الاردنيون اثناء العودة للوطن للزيارة وقضاء الإجازة الصيفية في ربوع الوطن الحبيب. إننا نتمنى من مجلس النواب تبني قضية المعلمين المجازين بدون راتب واحتساب خدمتهم في التقاعد وبأثر رجعي علما ان المعلمين يدفعون ما يترتب عليهم لصندوق التقاعد من نقود . ندعو الحكومة الرشيدة الى انصافنا واحتساب السنوات التي اضطررنا ان نقضيها في بلاد الاغتراب مضطرين وليس مخيرين من اجل توفير مستلزمات الحياة الضرورية لنا ولاولادنا واهلينا فو الله انك يا بلدنا لأحب البلاد الينا ولولا الحاجة ما تغربنا نحن واولادنا وما خرجنا . ان ما نطلبه ليس شيئا خارقا او مستحيلا فهو معمول فيه في كثير من دول العالم ومنها الدول العربية الشقيقة فبامكان الحكومة او وزارة التربية ان تجد حلا عادلا لمشكلتنا لان اعدادنا كما قلت قد لا يتعدى الالف موظف ومن الحلول المقترحة التي نطالب بها هو ان يتم تحويل من يرغب الى الضمان ضمن معادلة تحفظ للجميع حقوقهم ونحن على استعداد ان نفي باية التزامات تفرض علينا بسبب هذا التعديل . انتهت الرسالة، ونأمل أن تجد اذنا صاغية من أصحاب القرار في الدولة، فما يطالب به هؤلاء مطلب محق، ويستحق أن يدرس بعناية، خاصة وأنهم مستعدون لدفع أي مبالغ تستحق عليهم بهذا الخصوص.

الدستور