بعض من يتولون إداره شؤون الناس يعتقدون أن الشجاعة واثبات الحضور لأهل القرار تكون من خلال التصدي لأي مهمه وتبني اي قرار حتى لو كان غير سليم من حيث التوقيت والمضمون ، ويعتقد انه كلما تصدى لأي قرار حتى لو كانت تثير غضب الناس فانه يدخل في خانه الشجعان او يكتسب فرصه أضافيه للبقاء ، ويغيب عنه الذكاء الذي يحتاجه اي مسؤول لابقاء حاله الاستقرار السياسي والشعبي والذي يمثل انجازا يفوق بعض الإنجازات الوهميه .

نحن في الاْردن توافقنا دون أوراق على ان نحافظ على استقرار الدوله وكان الاداء الحكيم لموسسه الحكم ورعي الناس وحبهم لبلدهم وخوفهم عليها ما جعلنا نحقق هذه الغايه الكبرى ، وحتى عندما كانت الدوله مضطره لقرارات اقتصاديه صعبه على الناس فان الناس تفهموا وتحملوا ، وبقينا في الاْردن نمثل نموذجا جميلا مميزا في الوعي والاداء الذي حمل بلادنا الى بر الأمان .

لكن بعض المسؤلين التنفيذيين ذهبوا في أداءهم الى مراحل لم تعد تخدم الدوله ومصالحها ،وأحيانا كان لطول مده البقاء مواقع المسؤليه الأثر في تكوين قناعه لديهم بأنهم موجودون لأنهم انجزوا وليس لان المعادله السياسيه والأولويات أعطتهم هذه الفرصه وليس الإنجاز والكفاءة ، لكن قناعاتهم غير السليمه أنتجت ممارسات وقرارات واليات تعامل نخشى ان يكون ثمنها إخلالا في معادله المسار العام ، ونخشى ان تكون نتيجه هذا الاداء الذي يذهب نحو السلبيه والأثر السيء ليس على أشخاصهم فحسب بل على المعادله العامه ان تدفع الدوله أثمانا بذلت الدوله جهدا كبيرا حتى وصلت الى استقرار هذه المعادله .

بقاء الحكومات او رحيلها عمليه فنيه فيها بعض الأبعاد السياسيه ، لكن عمر اي حكومه ينتهي عندما تصبح عبىا على معادله الدوله ، والمعادلة فيها عناصر هي موسسه الحكم ومصالحها ، واستقرار الدوله ، وعلاقه الأردنيين مع الدوله ، وصوره الدوله خارجيا ، وأي حكومه يمكن ان تفقد كل مبررات وجودها عندما تتصرف مثلما يتصرف موظف بقناعه انه لن يغادر وظيفته حتى يصل الى سن التقاعد ، وتعتقد ان بعض المواعيد السياسيه او الدستورية هي التي تحكم وجودها ، وتعتقد ان اي فعل وأي قرارات مهما كانت سلبيه وموثره على معادله الدوله لن تضعها في مرتبه العبء على الدوله والنَّاس ومؤسسه الحكم .

ربما علينا ان نكون حذرين في قراءه المعادلات الداخليه والخارجيه التي تزداد فيها التحديات والأخطار ، وان لا يسمح صاحب القرار لأي مسار سلبي لأي جهه تنفيذيه ان تضيف اعباء جديده على الدوله ، فما تحتاجه البلد ان تكون سياسات الحكومات من عوامل تخفيف عوامل الضغط على الدوله وليس العكس ، وأي مسؤول تنفيذي او حكومه ينتج سياسات تخلو من الذكاء لأي سبب او يتصرف باعتباره قدرا مفروضا على الناس فانه يصبح عبىا على معادله الدوله وبوابه للشر الذي لانحتاجه .

يعتقدون أن الشجاعة واثبات الحضور لأهل القرار تكون من خلال التصدي لأي مهمة وتبني أي قرار حتى لو كان غير سليم من حيث التوقيت والمضمون ، ويعتقد أنه كلما تصدى لأي قرار حتى لو كانت تثير غضب الناس فأنه يدخل في خانه الشجعان أو يكتسب فرصه اضافية للبقاء ، ويغيب عنه الذكاء الذي يحتاجه أي مسؤول لإبقاء حالة الاستقرار السياسي والشعبي والذي يمثل انجازاً يفوق بعض الإنجازات الوهمية.

نحن في الأردن توافقنا دون أوراق على أن نحافظ على استقرار الدوله وكان الأداء الحكيم لمؤسسه الحكم ورعي الناس وحبهم لبلدهم وخوفهم عليها ما جعلنا نحقق هذه الغاية الكبرى ، وحتى عندما كانت الدولة مضطرة لقرارات اقتصادية صعبة على الناس فإن الناس تفهموا وتحملوا ، وبقينا في الأردن نمثل نموذجا جميلا مميزا في الوعي والاداء الذي حمل بلادنا الى بر الأمان .

لكن بعض المسؤلين التنفيذيين ذهبوا في أداءهم إلى مراحل لم تعد تخدم الدولة ومصالحها ،وأحيانا كان لطول مدة البقاء مواقع المسؤلية الأثر في تكوين قناعة لديهم بأنهم موجودون لأنهم انجزوا وليس لأن المعادلة السياسية والأولويات أعطتهم هذه الفرصة وليس الإنجاز والكفاءة ، لكن قناعاتهم غير السليمة أنتجت ممارسات وقرارات وآليات تعامل نخشى أن يكون ثمنها إخلالا في معادلة المسار العام ، ونخشى أن تكون نتيجة هذا الاداء الذي يذهب نحو السلبية والأثر السيء ليس على أشخاصهم فحسب بل على المعادلة العامة ان تدفع الدولة أثمانا بذلت الدولة جهدا كبيرا حتى وصلت الى استقرار هذه المعادلة .

بقاء الحكومات او رحيلها عملية فنية فيها بعض الأبعاد السياسية ، لكن عمر أي حكومة ينتهي عندما تصبح عبئا على معادلة الدولة ، والمعادلة فيها عناصر هي مؤسسة الحكم ومصالحها ، واستقرار الدولة ، وعلاقة الأردنيين مع الدوله ، وصورة الدولة خارجيا ، وأي حكومة يمكن ان تفقد كل مبررات وجودها عندما تتصرف مثلما يتصرف موظف بقناعة انه لن يغادر وظيفته حتى يصل الى سن التقاعد ، وتعتقد ان بعض المواعيد السياسية أو الدستورية هي التي تحكم وجودها ، وتعتقد أن أي فعل وأي قرارات مهما كانت سلبية ومؤثرة على معادلة الدولة لن تضعها في مرتبة العبء على الدولة والنَّاس ومؤسسة الحكم .

ربما علينا ان نكون حذرين في قراءة المعادلات الداخلية والخارجية التي تزداد فيها التحديات والأخطار ، وان لا يسمح صاحب القرار لأي مسار سلبي لأي جهه تنفيذية أن تضيف اعباء جديدة على الدولة ، فما تحتاجه البلد أن تكون سياسات الحكومات من عوامل تخفيف عوامل الضغط على الدولة وليس العكس ، وأي مسؤول تنفيذي او حكومة ينتج سياسات تخلو من الذكاء لأي سبب أو يتصرف باعتباره قدرا مفروضا على الناس فأنه يصبح عبئا على معادلة الدولة وبوابة للشر الذي لا نحتاجه .