فقط من وجهة نظري توضيحا أن حكومة عبدالله النسور وتبعا لمبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق الولاية العامة استطاعت تحييد دور مؤسسات الدولة الاخرى اﻷمنية والعسكرية.

لا بل والتغول عليها واستفردت بالساحة والقرارات واصبحت قراراتها عبئاً على المؤسسة العسكرية والأمنية والديوان ولذلك يجب ان نعزل موقف المؤسسة العسكرية والأمنية عن قرارتها المجحفة بحق المواطن وعدم تحميل باقي مؤسسات الدولة باستثناء الحكومة كصاحبة ولاية وقرار ومجلس النواب كجهة رقابية يمتلك صلاحية اقالة الحكومة.

واذا حدث اي تغيير على القرار فسيكون الفضل لهذه المؤسسات راعية اﻷمن والاستقرار ومم تقدم الرأي الصحيح وتوجهات الرأي العام لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

نرجو من الجميع عدم الخلط بين متخذي القرارات ومن يدفع ثمن هذه القرارات بحكم واجبه العسكري واﻷمني وتقديم الرؤية والتقييم الصحيح لجلالة الملك، ونسأل الله أن يوفقهم لما فيه الخير لهذا البلد وكلنا يعلم أن العسكر وابناء المؤسسة العسكرية والأمنية يعانون كما نعاني ومتضررين من قرارات الحكومه المجحفة فنسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ويقدرهم على وقف التغول الحكومي الظالم لانهم ان حدث مكروه لا سمح الله هم من سيدفعون الثمن من درك وأمن ومخابرات مجرد نصيحة تجنيبهم حالة السخط ﻷنهم صمام الأمان لنا جميعا وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .