إن المتابع للحراك السياسي والشعبي ولكافة أطياف المجتمع الأردني السياسي والاقتصادي والاجتماعي و على وسائل التواصل الاجتماعي يشاهد مقدار حالة الغضب والرفض للقرارات الأخيرة لحكومة النسور ، خاصة تلك المرتبطة برفع رسوم الترخيص للمركبات والسائقين أو تجديد جوازات السفر ، كونها جاءت بارتفاعات غير مسبوقة مما زادت حالة التوتر والقلق لدى المواطن ، وأصبح ليس لديه القدرة على الوفاء بكافة هذه الالتزامات.

وقد رافق هذا الحراك المطالبات من أعضاء مجلس النواب من خلال التوقيع على مذكرة بطرح الثقة بحكومة النسور جاوز عدد الموقعين عليها السبعون نائباً ، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية من اصحاب الفكر والراي السياسي والكتاب ، وتسليط الأضواء على الخلافات مع مجلس النواب وغيرها من اصحاب القرار السياسي والاداري لإظهار بان هذه الحكومة في انفاسها الاخيرة ، وكذلك تبرير ان رحيلها ليس له علاقة بحل مجلس النواب من الناحية الدستورية والقانونية .

وما يثير الاستغراب من هذه الحكومة قيامها بوضع الحلول لكافة العثرات المالية من جيوب المواطن ، وعدم بحثها عن أية حلول استثمارية تساهم في رفد الخزينة وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة، ومما يزيد في تعقيد الأمور ان هذه الحكومة لم نرى لها اي تقدم في ملف الاستثمار ، يستطيع المواطن ان يدافع عنها او اي تقدم ملموس على المستوى الاقتصادي ، فاسعار النفط تتناقص كل يوم بينما اسعار المشتقات النفطية لم تنخفض بالشكل الملموس ، وما تبعه في ارتفاع اسعار الكهرباء وغيرها ساهمت في عدم تحقيق الرضا المطلوب شعبياً عن هذه الحكومة .

علما ً بان المشهد اصبح اكثر تعقيداُ من خلال التاثيرات الخارجية لاطياف الحياة السياسية الأردنية ، وكذلك تعقيدات الملف الأمني واللاجئين السوريين وغيرها ، بدأت تضغط بجميع مكوناتها من اجل اسقاط الحكومة لا لشي وانما من اجل تشكيل حالة نادرة بان مجلس النواب قد اسقط حكومة تحت قبة البرلمان ،وبالرغم من ان هذا المجلس لم يظهر باي قوة تحسب له من فترة تشكيله ، الا ان ضعف اعضاء الفريق الوزاري وليس لديهم اي تاثيرات سياسية او عشائرية بالضغط على اعضاء مجلس النواب قد ساهم ايضاً في اضعاف حكومة النسور ذات الرجل الواحد الذي رغب شخص رئيسها بتكوينها بهذه الطريقة على مبدأ اللاعب الواحد الذي يجيد لعب كافة الادوار .

وبالتالي لا يجوز أن تتذرع هذه الحكومة بموضوع الأمن والأمان من خلال إثقال جيب المواطن الأردني ودفعه نحو التوجه إلى الشارع للتعبير عن غضبه ، والدخول في متاهات خلق حالة من الاستفزاز وعدم الاستقرار الأمني وحدوث ما لا يحمد عقباه مستقبلاً .

والسؤال الذي يطرح في هذه الفترة هل تتراجع الحكومة عن قراراتها الأخيرة ليستقر وضع الشارع الأردني ، أم الدخول في حالة من التأزيم تساهم في الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن .