عمون – وائل الجرايشة – يعقد مجلس الوزراء صباح الأحد اجتماعه الدوري، فيما يلتأم مجلس النواب مساء ذات اليوم وسط "توثب" غير معهود من قبل برلمانيين وأجواء مناهضة للحكومة.

واصبح مجلس النواب في "عين العاصفة" بعد الردود الواسعة والغاضبة التي أبداها أعضاؤه وارتفعت حدّتها في الساعات الأخيرة، حيث تشكل حلف نيابي مكون من 73 نائباً يعتزمون طرح الثقة بحكومة د. عبد الله النسور.

ووسط آمال يعقدها النواب على تراجع الحكومة عن قرارها برفع رسوم ترخيص المركبات، فإن هنالك من يرى أن هذا الأمر لا يُعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو استعادة دورٍ و"تضميد" جراح سلسلة من التشابك الحكومي النيابي على مدى السنوات السابقة.

وينظر مجلس النواب إلى التراجع عن القرار كحاجة ماسة أمام الشارع، وفي ذات الوقت لكبح جماح القرارات التي تقدم عليها الحكومة ووقف قرارات مستقبلية قد تتخذ كـ "ضربة مقفي".

وبحسب النائب رولى الحروب فمن المتوقع أن يجتمع عدد من النواب اليوم السبت في مجلس النواب للتباحث في التطورات الاخيرة التي تسيدت المشهد المحلي.

وقالت الحروب لـ عمون أن هنالك توجهاً لإعداد مذكرة نيابية لطرح الثقة بحكومة عبد الله النسور، مع توجهات لمنع وزير المالية من القاء خطاب الموازنة العام مساء الاحد قبل أن يتم حسم الجدل في ملف "ترخيص المركبات".

وتحذّر الحروب من القاء الحكومة لخطاب الموازنة العامة لئلا يدخل المجلس في متاهات - قد يَمنع ولوج الحكومة في عرض موازنتها أمام المجلس- من تقديم مذكرة طرح الثقة.

ويتوقع مصدر نيابي بارز في حديث لـ عمون أن تتحول جلسة مجلس النواب إلى جلسة مناقشة عامة بعد استبعاد جدول الاعمال الذي يتضمن القاء وزير المالية لخطاب الموازنة، في حال لم يوافق المجلس على ما يُخطط له بعقد جلسة مناقشة عامة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي حال اصرّ النواب على عقد جلسة مناقشة عامة على مبدأ أن "مجلس النواب سيد نفسه" فإن الشروع في المناقشة العامة ينتهي بطرح الثقة بالحكومة وهو ما يستعد له نواب بمذكرة -وفق الحروب-.

ولا يُعرف مآلات المشهد في حال قررت الحكومة التراجع عن القرار تحت الضغط النيابي القوي، وإن كان سيمضي النواب نحو حجب الثقة عن الحكومة أم لا؟، حيث "كل الخيارات مطروحة" وفق عضو بارز في المكتب الدائم لمجلس النواب تحدث الى "عمون" مساء الجمعة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور".

وتقول المادة 54 من الدستور " تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.

وتعتبر المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة ويجوز لعشرة أعضاء او اكثر ان يقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الأمور والقضايا العامة ، كما يجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة.

ويقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال اول جلسة تالية، فيما يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.