عمون - آدم درويش- يبدو أن المزاج العام الأردني هذه المرة صعب للغاية، بسبب إستسهال رئيس الحكومة عبد الله النسور في ضرب صميم معيشة المواطن الاردني.

درجت العادة على أن "يبلع" الأردنيون أي رفعة تطال مادة أساسية من حياتهم اليومية، أو فرض رسوم جديدة تستنزف جيوبهم، والسبب ليس "عيون النسور".

الأردنيون يرون ما حولهم من دمار وخراب ونيران تشتعل، لكن النسور أخذ يتعاطى مع هذه الهواجس كـ "نقطة ضعف" بطريقة لا تخلو من "السادية" كما وصفها النائب علي السنيد، ففي كل مرة تضيّق قراراته على عيش المواطن ورزقه ويذكرنا هو ب"الحزام الناري" الذي يلف الاردن.

لم تحقق حكومة النسور النتائج المرضية اقتصادياً، بل زادت المديونية وارتفعت الأسعار في كل مناحي الحياة، وتآكلت المداخيل في عهده وانخفضت الحركة التجارية وغدت الاسواق خالية، والقطاع السياحي اصبح يعاني الأمرين والغرف الفندقية شبه خاوية.

ارتفعت نسب الجرائم وزاد عدد المسجونين على القضايا المالية، فيما الحكومة توغل بجراح المواطنين وهي "تتبجح" في مشاريع لا تدر نفعاً إلا على أفراد، بل أنها غير معنية إلا في الرفاه الذي يعود على شخوص بعينهم.

على الجانب الاستثماري فرّ كثير من المستثمرين بسبب سياسة الحكومة التي لا تعتمد إلا على فرض الضرائب ولا تجذب أي مستثمر لكي يكون الاردن وجهة له لإقامة المشاريع.

القضية ليست رفع رسوم ترخيص المركبات فحسب، ولم ينتفض الأردنييون هذه المرة إلا ليقولوا "كفى" للحكومة التي لا تعرف إلا الرفع ولم تعالج قضية عالقة وتهربت من مسؤولياتها، كفى لـ "المحسوبية" و"التنفيعات" .. كفى لكل "الدهلزات" والتذاكي على المستضعفين في الأرض.

اطلق النواب صرخة مدوية وتزاحم حتى منتصف الليل نحو 73 نائباً يعلنون رغبتهم في الإطاحة بالحكومة، فلننتظر مآلات المشهد.