عمون - اعتبر النائب عبدالهادي المجالي إن "الحق على مجلس النواب" في سياق نقده لقرارات الحكومة التي تغولت في فرض الضرائب والرسوم على الشعب.

المجالي وهو رئيس مجلس النواب ل 9 سنوات قال خلال ندوة حوارية في الجامعة الاردنية اليوم الخميس أن الشعب لا يطيق ذلك ولم يعد يتحمل ما يجري.

الندوة كانت حول مشروع قانون الانتخاب، رعاها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بحضور وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة.

وقال رئيس حزب التيار الوطني النائب عبدالهادي المجالي إن قانون الانتخاب يعتبر عصب العميلة الديمقراطية؛ وبدونه فإن الحياة السياسية والديمقراطية تكون "ناقصة".

وأكد المجالي أننا بحاجة إلى قانون انتخاب يستهدف أمرين أساسيين هما: "تغيير أنماط الاختيار عند المواطن وتعليمه كيف ينتخب، وتسييس تركيبة مجلس النواب لإحداث تحول جوهري فيه"، داعيا المواطنين إلى الانتخاب على أساس برامج وليس أشخاص.

وفيما أكد ضرورة أن ينص المشروع على "وجود قائمة وطنية، لا مانع من أن تكون حزبية"، قال إن القائمة المفتوحة بقانون الانتخاب الحالي "غير دستوري".

وشدد المجالي على أهمية "إعادة النظر بالقائمة المفتوحة وجعلها مغلقة"، داعيا الشباب إلى الانخراط بالأحزاب الوطنية والتي يبلغ عددها نحو 38 حزباً.

وقال المجالي إننا نريد قانون انتخاب "يؤسِّسَ لبرلمانٍ لا يحكُمُهُ نوابٌ فرديونَ مستقلون، بل يحكُمُهُ نوابٌ متكتِّلونَ على أساسٍ حزبيٍّ أو برامجي، والأخيرةٌ مُفَضَّلةٌ على الأولى، لأنَّ البرنامَجَ الذي يرتبطُ بحزبٍ أو ائتلافٍ حزبي، فيهِ قدْرٌ كبيرٌ مِنَ الالتزامِ والديمومة، بخلافِ التكتلِ البرامجيِّ الذي درجةُ الالتزامِ فيهِ أقلُّ لأنَّهُ لا يكون، في العموم، محكوما بإطارٍ سياسيٍّ وحزبي، ويستطيعُ أيُّ عضوِ فيهِ أنْ يُغَيِّرَ ويُبَدِّلَ موقِفَه، أو حتى مغادرةَ البرنامَجِ وتَكتُّلِه".

وأوضح أن الحزبية، على تنوُّعِها، يجبُ أنْ تكونَ عصَبَ البرلمان، ولِكيْ تكونَ عصَبَه، لا بدَّ أنْ يُنَصَّ في القانونِ على القائمةِ الوطنيةِ وتكونَ حزبية، وبمقدارِ النصف، إن أمكن، وأنْ تكون هناكَ نسبةُ حسم (أو ما يُعرَفُ بالعتَبَة) بحيثُ لا يُمكِنُ لحزبٍ لا يحصُلُ على نسبةِ أصواتٍ معينةٍ أن يدخلَ البرلمان، ومثلُ هذهِ النسبة، ستكونُ كفيلةَ بِأنْ تدفعَ الأحزابَ ذاتَ التوجُّهِ الواحدِ للاندِماج، مُسبقا، في قوائِمَ مشتركة، وتلتزِمَ ببرنامَجٍ توافقي.

نص كلمة المجالي:

الحضورَ الكريم...
السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه...

بلا شكَّ أنَّ قانونَ الانتخابِ عصبُ العمليةِ الديمقراطية، وأحدُ أهمِّ روافعِها، وبدونِه، فاِّنَّ الديمقراطيةَ، والحياةَ السياسيةَ عموما، تكونُ ناقصة، وتعاني من ضَعفٍ جوهري، لأنَّ قانونَ انتخابٍ مختل، سيترجَمُ، حكما، إلى تمثيلٍ شعبيٍّ مختل، وبالتالي مؤسسةٍ برلمانيةٍ مختلةِ الأداءِ على تنوعِهِ، السياسيِّ والرقابيِّ والتشريعي.

ليس في ذلكَ اختراعٌ للعجلة، إنَّهُ الفهمُ الصحيحُ والسليم، أو هكذا يُفترض، لمعاني الديمقراطية، وتجلّيها الأساسيِّ المتمثلِ بقانونِ الانتخاب، ومِن قانونِ الانتخابِ تولَدُ بقيةُ التشريعات، فعندما ننتخِبُ على أساسِ قانونِ انتخابٍ محكومٍ بموجباتِ الديمقراطيةِ واشتراطاتِها ومتطلباتِها، سننتجٌ مجلسا نيابيا، بأعلى المعايير، وهذا المجلس، وحالَ كانَ على الشاكلةِ والسويّةِ التي نأملُها، سيُقِرُّ كلَّ قوانينِ الوطن، وبلا استثناء، وسويَّةُ هذِهِ القوانين رهنٌ بسويةِ المجلس.

وبالنظر، والقياس، إلى الديمقراطياتِ المعتبرَة، وقوانينِ انتخاباتِها، يمكنُ أن نحدِّدَ، وبصورةٍ معقولة، ما أنتجنا من قوانينِ انتخاب، بما فيها القانونُ المنظورُ الآنَ أمامَ مجلسِ النواب، وبتقييمِ قوانينِنا، ومنتَجِها البرلماني، نستطيعُ، وبسهولة، استكشافَ مقدارِ التطورِ الذي أصبناه، أو مقدارَ التراجعِ الذي بلغناه، وعندَ هذا، وهذا فقط، سنفهمُ واقِعَنا وعِلَلَه، ونُشخِّصُ أسبابَه، ويُصبِحُ لدينا مادةٌ مناسبةٌ تُمكِّنُنا مِن معالجةِ العللِ إن وُجِدَت، أو نُراكمَ على الإيجابيِّ إن توافرَ وكانَ حقيقةً واقعة.

ذلك هو الأساسُ الموضوعيُّ في التقييمِ والمعالجة، الذي يجبُ أنْ تضعَهُ السلطةُ التشريعية، وهي تُناقِشُ قانونَ الانتخاب، وعليها، أي السلطةُ التشريعية، أنْ تجيبَ عن سؤال: هل قانونُ الانتخابِ بصيغتِهِ الحاليةِ يُلبّي الطموحات، ويُؤَسِّسُ لمجلسِ نوابٍ مُمثِّلٍ للشعبِ التمثيلَ السليم، ويقفزُ بالديمقراطيةِ إلى الأمام، ويُكرِّسُ أدواتِها ويُخضِعُ الجميعَ لسلطانِها..؟

فَهمِيَ الشخصي، إنَّ قانونَ الانتخاب، يجب، بل ولازمٌ عليه، أن يستهدفَ أمرينِ أساسيين، ويسعى جاهدا أن يلبّيَهُما، ويحرصَ على جعلِهِما واقعا راسخا:

أولا: تغييرُ أنماطِ الاختيارِ عندَ الناخب.
ثانيا: تسييسُ تركيبةِ مجلسِ النواب.

إنَّ إشكاليةَ أنماطِ الاختيارِ والتصويتِ عندَ الناخبينَ خلقَتْها القوانين، لأنَّ هذِهِ القوانينَ لم تسْعَ لتطويرِ أشكالٍ وأنواعٍ مختلفةٍ مِنَ الاختيار، ولم تُـنَمِّ وعيا وتفكيرا مغايرا للسائد، فبقينا نُراوِحُ في الاختيارِ بين القريبِ أو ابنِ العشيرةِ أو ابنِ المنطقة، دون الالتفاتِ إلى قدراتِه، ومدى جاهزيتِه، ولو بنسبةٍ معقولة، ليكونَ نائبا باستطاعتِه ممارسةَ دورِهِ وصلاحياتهِ الدستورية، ممارسةً ملتزمةً ومُنتِجَة.

فالأصحُّ أنَّ قوانينَ الانتخاب، وكذلكَ التثقيفَ والمناخَ السياسيين، كلَّها، تستهدِفُ الدفعَ باتجاهِ الاختيارِ السياسي، أي الاختيارِ على أساسِ الهويةِ السياسيةِ والبرامجية، وانتقاءِ الأفضلِ والأقدرِ على تحمُّلِ المسؤولية، وذلكَ الذي يُنكِرُ ذاتَهُ لصالِحِ العموم، والذي يعملُ ضمنَ مجموعة، ويسعى معْها لتطويرِ برنامَجِ عملٍ مشترك.

بمعنى أنَّ الطريقةَ التقليديةَ والتراثيةَ في اختيارِ الناخبِ لنائبِهِ يجبُ أنْ تتغير، وفهمَنا لمجلسِ النوابِ ودورهِ يجبُ أن تتبدل، وإلاّ فإننا سنبقى ندورُ في ذاتِ دائرةِ الجدلِ التي لا تنتهي، والنقدِ المستمرِّ لأداءِ مجالسِ النواب، وسيتواصَلُ الاتهامُ للمجالسِ بالعجزِ والتقصير، وأنها خاضعةٌ لهيمنةِ الحكومات التي تفرضُ أجندتَها عليها، ومِن مِثلِ تلكَ الاتهاماتِ التي لا تنقطِعُ ولا تتغير.

هذا الواقع؛ واقعُ الأنماطِ التقليديةِ في الاختيار، الذي لم تَلحظْهُ قوانينُ الانتخاب، أو تعمدتْ ألاّ تلحَظَه، يُصبِحُ إشكاليةً مُركبةً ومعقدةً إذا ما فحَصْنا النقطةَ الثانية، ذاتِ الصلةِ بتسييسِ تركيبةِ مجلسِ النواب، وهي النقطةُ التي وحدَها بمقدورِها إحداثُ تغييراتٍ كبرى في بُنيةِ المجلس، ومستوى أداءِ نوابِه، وما ينتجُ عنهُم مِن مواقفَ سياسيةٍ وأداءٍ تشريعيٍّ ورقابي.

والمقصودُ هنا، أن يؤسِّسَ قانونُ الانتخابِ لبرلمانٍ لا يحكُمُهُ نوابٌ فرديونَ مستقلون، بل يحكُمُهُ نوابٌ متكتِّلونَ على أساسٍ حزبيٍّ أو برامجي، والأخيرةٌ مُفَضَّلةٌ على الأولى، لأنَّ البرنامَجَ الذي يرتبطُ بحزبٍ أو ائتلافٍ حزبي، فيهِ قدْرٌ كبيرٌ مِنَ الالتزامِ والديمومة، بخلافِ التكتلِ البرامجيِّ الذي درجةُ الالتزامِ فيهِ أقلُّ لأنَّهُ لا يكون، في العموم، محكوما بإطارٍ سياسيٍّ وحزبي، ويستطيعُ أيُّ عضوِ فيهِ أنْ يُغَيِّرَ ويُبَدِّلَ موقِفَه، أو حتى مغادرةَ البرنامَجِ وتَكتُّلِه.

فالحزبية، على تنوُّعِها، يجبُ أنْ تكونَ عصَبَ البرلمان، ولِكيْ تكونَ عصَبَه، لا بدَّ أنْ يُنَصَّ في القانونِ على القائمةِ الوطنيةِ وتكونَ حزبية، وبمقدارِ النصف، إن أمكن، وأنْ تكون هناكَ نسبةُ حسم (أو ما يُعرَفُ بالعتَبَة) بحيثُ لا يُمكِنُ لحزبٍ لا يحصُلُ على نسبةِ أصواتٍ معينةٍ أن يدخلَ البرلمان، ومثلُ هذهِ النسبة، ستكونُ كفيلةَ بِأنْ تدفعَ الأحزابَ ذاتَ التوجُّهِ الواحدِ للاندِماج، مُسبقا، في قوائِمَ مشتركة، وتلتزِمَ ببرنامَجٍ توافقي.

وأيُّ إشكاليةٍ دُستورية، يمكِنُ حلُّها، وتجاوزُها، فليسَ ذلكَ صعبا أو مستحيلا، طالما أن هدفَنا أن ننهضَ بتجرِبتِنا الديمقراطيةِ في شِقِّها البرلماني..

واذا أردنا أن نبسط الموضوع ولا ندخل في تعقيدات، فيفضل ان تقسم المقاعد على الدوائر بحيث لا يزيد عدد المقاعد في الدائرة عن ثلاث مقاعد، ويصوت المواطن بعدد المقاعد. وفي هذه الحالة لا لزوم لقوائم غير دستورية ولا قوائم وطن. فبذلكَ نُغادِرُ مُربَّعَ الصوتِ الواحدِ مغادرةً استراتيجيةً وكاملة، وهذا يتطلبُ أن يكونَ تقسيمُ الدوائرِ في صُلبِ القانون، لا بموجَبِ نظامٍ مستقل، تُنَسِّقُهُ الحكومةُ وحدَها، فهو، كما يُفترض، جزءٌ أصيلٌ في القانون، وواحدٌ من أهمِّ مفاصِلِه، ولا يجوزُ أن تنفرِدَ جهةٌ واحدةٌ بتصميمِهِ وفرضِهِ على الآخرين.

الحضورَ الكريم،،

إنَّ مِن شأنِ تغييرِ أنماطِ التفكيرِ عندَ الناخبين، وتكريسِ ثقافةِ اختيارٍ جديدة، والسعيِ لبرلمانٍ يُعلي مِن قيمةِ الحزبيةِ والبرامجِ والعملِ الكُـتْلَوِي، أن يفتحَ الطريقَ واسعا نحوَ الحكوماتِ البرلمانية، إذ يستحيلُ أن تتشكَّلَ لدينا حكوماتٌ برلمانيةٌ مِن غيرِ كُتلٍ حِزبيةٍ وائتلافاتٍ حزبيةٍ وبرامِجِيَّة، لقد جربنا أن نُشكِّلَ حكوماتٍ تأخذُ صفةَ البرلمانية، لكنها لمْ تنجحْ لفقدِها الشروطَ الذاتيةَ والموضوعية.

فأيُّ حكومةٍ برلمانيةٍ تحتاجُ إلى مُقوِّماتٍ أساسية، لا غنى عنها، وهيَ إلى جانبِ توافُرِ الإرادَةِ السياسية، تحتاجُ برلماناً من نوعٍ مختلفٍ عمّا اعتدناه، وهذا يأتي به قانونُ انتخاب، ليس كالذي بين أيدينا، وإنما ذلكَ القانونُ الذي يُقيمُ وزنا للحزبيةِ والعملِ البرامجِي، ولطريقةٍ مختلفةٍ في انتقاءِ النوابِ وصولا إلى مجلسٍ نيابيٍّ يطابق، ولو بمستوى معين، مجالسَ النوابِ في الدولِ الديمقراطية.

ومثلُ تلكَ المجالِسِ المحزَّبَةِ التي تعملُ في سياقِ برنامَج، وتُؤسِّسُ لحكوماتٍ برلمانية، ستكونُ محلَّ ثقةِ الناس، ومُعبِّرَةً عنهم، ومِن شأنِ ذلكَ أن يُعظِّمَ الجبهةَ الداخليةَ والتماسكَ الوطني، ويُعطيَ العامةَ الإحساسَ الأكيدَ بوجودِ مَن يدافِعُ عن مصالِحِهِم ويرعاها، ويُشرِّعُ كما يجبُ أن يكون التشريع، ويراقبُ كما يجبُ أن تكونَ مراقبةُ الأداء.. وهو ما يبني، في مُحصِّلَتِه، مؤسساتٍ ديمقراطيةً وطنية، على اختلافِها، وستعملُ وهي مدركةٌ جيدا أنَّ عملَها مراقَبٌ ومتابَع، وأنَّ قوانينَها مصوغةٌ مِن مؤسَّسةٍ برلمانيةٍ تشريعيةٍ قويةٍ ومتلزمةٍ بضمانِ حسنِ تطبيقِها، بِلا لينٍ أو تهاوُن.

نعم، إنَّ ذلكَ يرتِّبُ على مجلسِ النواب، ومجلسِ الأمةِ عموما، النظرَ إلى قانونِ الانتخاب، كتشريعٍ مختلفٍ وتأسيسي، وليس كأيِّ تشريعٍ آخر، فالتحوُّلُ الإيجابيُّ في المسارِ الديمقراطي، وتنميةُ الحياةِ السياسية، وتنظيمُ المسؤولياتِ والمحاسبةُ عليها، وإشراكُ المكوناتِ الوطنيةِ كلِّها، بصورةٍ صحيحة، في صياغةِ مستقبلِها، يضمَنُهُ قانونُ انتخابٍ مثالي، ولا شيءَ غيرَه.

والقانونُ المثالي، هو الذي يَضَعُ في قمةِ حساباتِه ما يفكرُ فيهِ شبابُ الوطن، وما يطمحونَ إليه، ويدرسُ بعنايةٍ ما يجولُ في أذهانِهِم وعقولِهِم، ويُدَقِّـقُ في ما يتداولونَهُ مِن أفكارٍ وتصورات، ويستشرِفُ نظرتَهُم المستقبليَّة، وأنْ يسعى، بكلِّ ما تحمِلُ الكَلِمَةُ مِن معنى، لإشراكِهِم، ومن قبلُ، حفزِهِم، ليكونوا النَّواةَ الصَّلبَةَ في المسارِ الديمقراطيِّ والسياسي، وبخلافِ ذلك، فلا أظُنُّ أنَّنا نسيرُ في الاتجاهِ الصحيح، فعلينا أنْ نلتقِطَ الفرصةَ لإحداثِ التحوُّلِ الذي يرقى بالوطنِ ويُعلي من شأنِه.

الحضورَ الكريم،،

هذا ما أحببتُ التأشيرَ إليه، وبهذا القدْرِ مِنَ التكثيف، أشكركُم على حسنِ استماعِكُم، والشكرُ أولا وأخيرا موصولٌ لإدارةِ الجامعةِ الأردنيةِ المحترمة، ولمجلسِ طلبَتِها المقدَّر، وللحضورِ الطيبِ الكريم..

حمى اللهُ الوطنَ مِن كلِّ سوء.. وحَفِظَ قيادتَه وشعبَه


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عبدالهادي المجالي