لم يبق إلا أن تنقل وكالة الأنباء تصريحا لمدير مدرسة الكرك الثانوية ينفي فيه نية بيع المدرسة وتصريحا آخر لإمام مسجد السلط الكبير يؤكد عدم وجود النية لخصخصة المسجد فقد ورد في الصفحة الأولى لصحيفة الرأي الغراء يوم الخميس 29/5/2008 في خبرين متجاورين على لسان وزير العمل ومدير المدينة الرياضية عدم وجود النية لخصخصة مؤسسة التدريب المهني وبيع المدينة الرياضية وفي اليوم التالي وبالصفحة الأولى أيضا نفي وزير الصحة بشكل قاطع وجود النية لخصخصة مستشفى الأمير حمزة و كأن الأصل في الأشياء أنها كلها أصبحت للبيع والخصخصة وأن الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام مخول ببيع مؤسسته أو خصخصتها أو إعلان عدم الرغبة في ذلك وكأنها ليست ملكية وطنية عامة لا يجوز مجرد التفكير بتغيير ملكيتها أو المساس بها دون المرور بالقنوات الدستورية والقانونية في دولة القانون والمؤسسات .
يبدو أن انتشارالإشاعة في الآونة الأخيرة قد أربك الحكومة لدرجة جعلت من مهامها الرئيسية متابعتها والرد عليها من قبل المدراء مباشرة حيث لم يعد لدى رئيس الوزراء والناطق الرسمي الوقت الكافي للقيام بذلك ، أما المواطن فقد أمعنت الإشاعة في فعلتها به بحيث لم يصبح قادرا على التمييز بينها وبين الحقيقة وهو يسمع في كل يوم خبرا عن بيع أو خصخصة ينفيها مسؤول ويؤكدها آخر ليتوه في تحليلات جديدة لمصدرالإشاعة وغايتها فهل هم بعض المأجورين من أعداء الوطن وحساده أم هي وسيلة المسؤول السابق وجوقته لتصفية حساباتهم والتشويش على المسؤول الجديد أم هي بالون اختبار حكومي لدراسة ردود الفعل لقرار سيتم اتخاذه أم هي مجرد قصص ومادة للحديث في الصالونات والمناسبات قتلا للوقت دون أن يتحمل المتحدث أية مسؤولية عما يترتب على ما يطلقه من كلام بعلم وبغير علم
لقد وصلت الأمور إلى حد لم يعد معه السكوت من ذهب ولا النطق بالنفي من فضة فليس كل من يتصدى لبيع أو تأجير قطعة أرض أو إدخال شريك استراتيجي لمؤسسة أو شركة هو بطل قومي ولا كل من يؤيد البيع والخصخصة خبير اقتصادي فذ يدرك ما يجهله الآخرون ولا يجوز مناقشته أو ردعه وإيقافه عند حده . لذلك لا بد من وضع الأمور في نصابها بإعلان الحكومة عن خططها بكل شفافية ووضوح وإعلان ما يقبل البيع والخصخصة من أملاك وخدمات وما لايجوز المساس به منها لطمأنة المواطن القلق وإخراس المشكك ومن ثم ملاحقة مروجي الإشاعة ومعاقبتهم وليعمل النواب يدا بيد مع الحكومة لإعادة بناء ما تهدم من جسور الثقة بين كليهما وبين المواطن .

mustafawaked@hotmail.com