يمثل الانفاق على المديونية نحو خمس الإنفاق الحكومي، و تعتبر مشكلة المديونية مشكلة مزمنة حيث تعاقب عدة وزراء مالية معظمهم دكاترة دون أي حل جذري لتلك المشكلة حيث كان الهدف الرئيسي هو كيفية تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي دون تخفيض القيمة المطلقة لتلك المديونية التي بدلا من أن تنخفض كانت في إزدياد. وحيث أنه بعض السياسات الخاطئة حملت الدولة ما يزيد عن 1000 مليون دينار زيادة في المديونية الخارجية و ذلك لعدم وجود سياسة تحوط تجاه صعود أسعار العملات الأجنبية ، وكأن ذلك ليس من أعمال المالية العامة؟ أو اختراع يحتاج إلى عبقرية.

في الزمن القريب تم شراء جزء كبير من تلك المديونية تتجاوز الألفين مليون دولار مقابل خصم 11% و كان هذا هو الجهد الجدي الوحيد لتخفيض المديونية بالقيمة المطلقة.

الحل المطروح هو بيع مساهمة الحكومة في شركتي البوتاس و الفوسفات حيث تملك الحكومة 22397802 سهم و 21495436 سهم في الشركتين على التوالي تبلغ قيمتهما السوقية 1971 مليون و 1182 مليون دينار أي أن مجموعهما يتجاوز ال3 مليارات دينار و هذا يكفي و يزيد عن قيمة المديونية الخارجية.
سيقال أن هذا بيع لمقدرات الوطن. و هذا غير صحيح للأسباب التالية:-

1- أن سعر البيع هو أكثر من عادل.
2- أن المبلغ المقبوض إذا تم البيع هو 3153 مليون دينار بإفتراض سعر بيع السهم 88 دينار و 55 دينار على التوالي أسعار إغلاق سوق عمان 12/6/2008 .
3- أن ما تم بيعه في السابق كان بسعر 5.25 دينار بسهم البوتاس ، حيث تم قبض مبلغ 88 مليون دينار و اكتشف احدهم 35 مليون دينار أخرى بعدها ب3 سنوات بقدرة قادر! و جرى ايداعها في حساب التخاصية، و الفوسفات تم بيعه ب2.84 دينار للسهم حيث كانت المرة الأولى عالميا التي يباع أو يخصخص جزء من شركة بأقل من قيمة السهم بالسوق المالي. حيث كان سعر السهم 4 دنانير!؟
4- العائد أو الأرباح على تلك الأسهم لم تتعدى 8 مليون دينار لعام 2006 للبوتاس و لا شيء للفوسفات.، و لن يزيد عن 20 مليون لسنة 2007.
5- الوفر في حالة شراء الديون سيبلغ مئات الملايين و ذلك قيمة فوائد و أقساط الديون الخارجية و يلغي العجز في الموازنة.

في النهاية قرار البيع لا يحتاج للتردد أو لجان للدراسة تبيع بأثمان بخسة كما في حالتي بيع أسهم البوتاس 5.25 و الفوسفات 2.84 دينار للسهم بالاستعانة بخبراء أجانب للتقييم . بينما السعر الحالي 88 دينار و 55 دينار على التوالي.
فهذه فرصة متاحة يجب الأخذ بها فورا و اغتنامها و عدم إضاعتها حيث أنها لا يمكن أن تتكرر.