مزاجية الأخذ بالفتوى التي تخدم المصلحة العامة فعل ثابت لدى الحكومة كما المواطنين ، ويكون أولى بالأخذ لدى الحكومة، لان دين الدولة الاسلام ، والحكومة يجب ان تكون قدوة باتباع ما صدر عن دائرة الافتاء.

احيانا تشعر ان هناك حملة توظف الفتوى لخدمة الاجراءات الحكومية ، كقضية الاضراب عن العمل ، وخاصة خلال أزمة الحكومة مع الاضرابات العمالية وبالاخص الاطباء والمعلمين، ولكن هناك تجاهلاً لفتوى صدرت مؤخرا تحرم الفائدة والغرامات التي تفرض على المتأخرين عن دفع الضرائب وغيرها من الذمم المالية للحكومة والبلديات..فأين الحكومة من ذلك ؟

على الافتاء أن ينأى بنفسه عن الفتوى السياسية، بمعنى الفتوى التي تجير لخدمة السياسة أو الحكومة ، وما نأمله ان يدرس احيانا وقت الفتوى ، لكي لا تخدم أجندة ما وفي ظروف حساس، قد تربط بين الافتاء كدائرة مستقلة أو أي ارتباط حكومي أو سياسي.

فالافتاء كما القضاء يجب أن يظل مستقلا بعيدا عن الاهواء ، وما يحكمه شرع الله وقوانينه الخاصة دون هيمنة لأي جهة مهما كانت ، وان يصدر فتواه دون حرج حتى في أدق الظروف تبعا لشروط وأسس الفتوى.

في احد الايام سأل أحد الاشخاص العلامة الشيخ نوح القضاة عندما كان مفتيا للمملكة عن تبعية الافتاء للحكومة فقال نحن نتبع دولة وللفتوى أصول ، ولا نتحرج عن الفتوى مهما كانت ، ولو سألت عن حكم توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل لاجبناك ، كتابة دون حرج ، ونحن ناخذ بالظروف والاسباب ، ومصلحة الامة وما جاء في الكتاب والسنة واجتهاد الائمة.

الرأي