يواجه الاردن تحديات أقليمية غير مسبوقة بدأت اثارها جلية،خصوصاً على المجال الاقتصادي,حيث هناك عدة تحديات بدأت تخلق ارهاق اقتصادي عام بات انعكاسة جلياً على دخل المواطن,وظروفة الحياتية. لقد اعتمدت السياسة المالية غالباَ آلية فرض الضرائب والرسوم ورفع الأسعار لزيادة الواردات إلى الخزينة، وتوفير الأموال لسداد جزء من المديونية،مما أدى الى زيادة العبيء على دخل المواطن، ولقد أشارت دراسات حديثة استهدفت شريحة كبيرة من الأردنيين أن 74.9 % يرون أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في العام (2014) بالمقارنة مع ما كانت عليه في السنوات السابقة.وبرغم هذه الدراسات ورغم أن الباحثين في كل دراسة يقدمون توصيات حول ضرورة اللجوء إلى تحفيز الاقتصاد، من خلال دعم الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وخفض النفقات ودمج المؤسسات، بدلا عن إرهاق كاهل المواطنين بالضرائب ورفع الأسعار، ألا أن مسار الاسعار ما زال تصاعدياً.
فإرتفاع الاسعار طال المواد الغذائية والتموينية، مواد البناء والادوية، والإيجارات، ، وخدمات التعليم والصحة، والخدمات المهنية، وما زال مستمراً ويضرب في كل اتجاه بلا هوادة.وأخر حلقاته مثلاً رفع اسطوانة الغاز نصف دينار في بداية الشتاء علماً بأن معظم المواطنيين يستخدمون الغاز بكثره كطريقة من طرق التدفئة، ورفع رسوم ترخيص بعض انواع السيارات، وهناك اخبار حول رفع اجرة النقل العام.
وبالتالي بات على المواطن أن يتقن جميع انواع الاقتصاد،والتدبيرالمنزلي،ثم الاقتراض،وجدولة الديون،في محاولة لتوفير الشؤون والمتطلبات الحياتية الضرورية،وبالذات ان مستوى الزيادة في الرواتب نسبة ضئيلة، ولم تضاهي يوماً نسبة الارتفاع في اسعار السلع الفجائي والغير متوقع في احوال كثيرة والغير مبرر.
هل عجز الاقتصاديون عن توفير حلول للازمات الاقتصادية المختلفة ولم يعد من بديل الا رفع اسعار السلع والخدمات.
هذا البديل المتوفر والجاهز دائماً ستكون نتائجه المستقبلية هي مزيد من تقليل الرفاه الاجتماعي، وتعزيز الفقر، وغيره من المشاكل المتوقعة،حيث أن انخفاظ متوسط دخل الفرد في أي دولة يؤدي الى تقليل مستوى الصحة العامة والتعليم، ويخفض الإنتاجية ويقلل الاستثمارات،مما سيؤدي إلى مزيد من الهبوط في مستوى الدخل،كما يحدث، وتتسع دائرة الفقر من جديد. وإذا لم تنكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها، فلن يتغير الوضع ، ولن تحدث تنمية حقيقية.
وبالتالي لابد من البحث عن حلول ناجعة غير الاستمرار في رفع الاسعار،لتحسين الوضع العام للاقتصاد، وزيادة العائدات، اهم تلك الحلول تنشيط البيئة الاستثمارية المحلية، وجذب المستثمرين الخارجين، كما لابد من استغلال الجمالية الربانية التي حبى الله الاردن بها في مزيد من التنشيط لقطاع السياحة، والظروف جميعها مؤاتية، اذا ما تم توفير برامج سياحية قوية وجاذبة، تسهم في توفير وزيادة الايرادات،والعائدات، وتخفف عبيء المديونية.وأخيراً على الاقتصاديون والباحثون، والخبراء تقديم كل الحلول والبدائل الممكنة التي تمكن من الحد من الارتفاع التصاعدي للاسعار.

A_altaher68@hotmail.com