رؤية الاردن ٢٠٢٥ كما هو معلوم تراهن على أن النجاح في تحقيق محتواها وتنفيذ السياسات الواردة فيها يتطلب التزاماً من قبل المواطن والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك ترجمة لشعار المواطنة الفاعلة والذي أشار اليه صاحب الجلالة في أوراقه النقاشية.

وحيث أن رؤية الاردن ٢٠٢٥ ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً بارزاً في تحقيق الأهداف المنشودة.
ولما كان المغتربون ثروة وطنية تستحق التقدير والاهتمام و جزءاً لا يتجزأ من مكونات المجتمع الاردني لهم حقوق وعليهم واجبات ولهم مساهمة واضحة وكبيرة في الاقتصاد الاردني وفي التنمية الاقتصادية وذلك من خلال العديد من القنوات يأتي في مقدمتها تحويلاتهم الدورية من بلاد الاغتراب الى الاردن وحيث بلغت قيمة هذه التحويلات خلال الثماني شهور الاولى من العام الحالي 1771 مليون دينار أو ما يعادل 2.49 مليار دولار بارتفاع نسبته 1.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وحيث بلغت 2.38 مليار دينار تشكل ما نسبته 12% من الناتج المحلي الاجمالي وتصنف هذه التحويلات من بين دعامات الاقتصاد و التي حافظت على قوتها واستمراريتها عبر السنين ، وقيمة هذه التحويلات التي يتم الافصاح عنها مصدرها القنوات الرسمية سواء البنوك أوالصرافين بينما لا تتضمن هذه التحويلات الاموال النقدية الكبيرة التي يحملها المغتربون في جيوبهم عند القدوم للاردن مع الاخذ بعين الاعتبار أن ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار ساهم بتشجيع المغتربين على الادخار والاستثمار بالدينار .

وهذه التحويلات ساهمت كما هو معلوم في دعم ميزان المدفوعات ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية ورفع مستوى الثقة بالدينار الاردني كعملة ادخار واستثمار إضافة إلى تعزيز موارد البنوك الاردنية لكي تتمكن من توظيف جزء كبير منها في تقديم القروض والتسليفات للقطاعات الاقتصادية المختلفة مما ساهم في تعزيز أدائها وساهم في تخفيض حجم البطالة ، وهنا لابد من الاشارة الى الدور الهام الذي يلعبه المغتربون في تعزيز أداء العديد من القطاعات الاقتصادية سواء أثناء الاجازة الصيفية وفي مقدمتها تحريك وإنعاش القطاع التجاري ومحلات المجوهرات والفنادق والمطاعم والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل الاثاث والسيارات إضافة الى ارتفاع حجم الطلب على القطاع العقاري والطلب على القطاع الطبي من مستشفيات ومختبرات وصيدليات وتعزيز اداء القطاع السياحي من خلال حضور المهرجانات والأماكن السياحية.
كذلك لابد من الاشارة الى الاستثمار المباشر وغير المباشر للمغتربين في الاقتصاد الوطني ولاتتوفر معلومات دقيقة عن حجمها وتتركز معظم هذه الاستثمارات في قطاعات العقار والاسهم والمحافظ الاستثماريه والودائع باعتبار أن هذه الاستثمارات لاتتطلب إشراف مباشر من قبلهم، كذلك لابد من الاشارة الى استثمارات بعض كبار المستثمرين المغتربين من بناء وادارة الفنادق والمستشفيات وتأسيس البنوك والجامعات الخاصة والمطاعم والابنية السكنية والتجارية كما لابد من الاشارة الى الدور الذي يلعبه المغتربون في تعليم اعداد كبيرة من ابناءهم واخوانهم في الجامعات إضافة الى مساهماتهم الخيرية الكبيرة للفقراء والأيتام والجمعيات الخيرية ومركز الحسين للسرطان ومساعدة عائلاتهم ، وصندوق الزكاة في الاردن يعلم ان أحد المغتربين الميسورين في الامارات يتبرع سنوياً بحوالي ثلاثة ملايين دينار اردني للأيتام والفقراء واذا احتسبنا بالارقام اجمالي الدور الذي يلعبه المغتربون في تعزيز هذه القطاعات فان مساهمتهم في الناتج المحلي الاجمالي تتراوح مابين ١٥٪ الى ٢٠٪ بينما تبلغ مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي ٢,٩٪ وقطاع الإنشاءات ٤,٥٪ والنقل ٩,٣١ ٪ والقطاع السياحي ٦,٥٪ وقطاع الاتصالات ١٢,٥٪ وبالتالي كان من الاجدر ادماج هذا القطاع الهام في رؤية الاردن لمنحه اهتمام اكبر ووضع معايير ومؤشرات لمستوى الإنجاز في مشاريعه واستقطاب مدخراته وتوظيفها في قطاعات انتاجية هامة.
وهنا لابد من الاشارة الى أن الاردنيين احتلوا المرتبة الاولى بين المستثمرين العرب في الاستثمار في قطاعات العقار والاسهم في الامارات ساهم في ذلك الوفرة المالية التي يحتفظون بها وارتفاع العائد من هذه الاستثمارات وتسهيلات الاستثمار والاستقرار السياسي وغياب الضرائب ، كما احتلت الامارات المرتبة ٢٢ عالميا من أصل ١٨٩ في مؤشر سهولة الاعمال وحيث احتلت الامارات المرتبة 22 عالمياً من أصل 189 دولة في مؤشر سهولة الاعمال الصادر عن البنك الدولي هذا العام بينما احتلت الاردن المرتبة ١١٧ في هذا المؤشر في ظل إصلاحات من الضروري توفرها في الاردن تشمل أدوات حماية المستثمر وتكلفة انشاء العمل التجاري والحصول على الائتمان والنظام الضريبي وتسوية حالات الاعسار وإنفاذ العقود والبيروقراطية الحكومية والجدير بالعلم ان ٨٠٪ من المغتربين وعددهم حوالي ٧٥٠ الف مغترب متواجدين في دول الخليج ومانسبته ١١٪ في أمريكا ومانسبته ٤,٣٪ في أوروبا .
والتقارير الدولية تشير إلى أن بلدان الشرق الأوسط يجب أن تستفيد من خبرات مواطنيها المغتربين الذين يعيشون في الخارج نتيجة احتكاكهم بخبرات دولية متخصصة وبالتالي الاستفادة من نقل معارفهم وخبراتهم الادارية والمهنية ودمجهم في مختلف الفاعليات التي تحدث في الاردن سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياحية أو اجتماعية .
والمغتربين الاردنيين تمكنوا من إثبات كفاءاتهم في البلدان التي عملوا ومازالوا يعملون بها, والسمعة الجيدة التي بناها المغتربون الاردنيون على مر السنين والمتمثلة في الامانة والكفاءة والاخلاص ساهمت في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب الاردني الذين يبحثون عن عمل وبالتالي المساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة في الاردن ، ولتحفيز المغتربين على الاستثمار وللحديث بقية .

"الراي"