بدت شركة الكهرباء مستعدة للشتاء وقد عرضت خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع المفاجآت وهي على تواصل مع التنبؤات الجوية والباقي على المواطن .

حسنا فعلت الشركة إذ استبقت دخول فصل الشتاء الحالات الحرجة، وفعلت ما لم تفعله في الشتاء الماضي، وعلى الأرجح ستتمكن من تجاوز الأخطاء السابقة، لكن للمواطن دوراً كبيراً في إنجاح هذا المسعى .

كان عرض الشركة لخطة الطوارئ مناسبة للحديث عن قضايا أخرى ومنها السرقة والاعتداء على الشبكات والتخريب المتعمد، وهو ما زال مستمرا برغم كل إجراءات الردع والحماية والتحوط والضابطة العدلية وغيرها .
يقدر الفاقد في الكهرباء بنحو 15%, لكن تقديرات غير رسمية ترفعه الى ما بين 20 الى 30%.

شكا مسؤولون في قطاع و الكهرباء من أن الإعتداءات لا تتوقف على الشبكات، في سرقة الكهرباء ناهيك عن سرقة الكوابل .

بالرغم من سيطرة كوادر شركات الكهرباء سواء قراء العدادات أو أجهزة الرقابة على الشبكات في المدن الكبرى الا أن معدل الفاقد الذي يشمل الكهرباء المسروقة وتلك التي يخسرها النظام الكهربائية لأسباب فنية، وبحسب أرقام غير رسمية تقدر ما بين 170-180 مليون دينار في عمّان وحدها، بينما ترتفع القيمة إذا ما أضيف إليها الفاقد في مناطق أخرى.

معنى ذلك أن دعم الدولة للكهرباء يذهب في جزء لمصلحة الفاقد لكن دعم الكهرباء في جزء لا بأس به يذهب للكهرباء المسروقة دون حلول عملية لوقف هذا النزيف .

لمواجهة السرقات تلجأ شركات الكهرباء الى قطع التيار عن قرية وحي بأكمله في عقوبة جماعية، لكن باليد الأخرى ما الذي قد تفعله الشركات لمواجهة هذه المشكلة التي تقع على مرآى ومسمع سكان القرية أو الحي دون أن يحركوا ساكنا أو يدلوا الأجهزة الأمنية على الفاعل .

كان رفع أسعار الكهرباء حجة السراق، لكن لماذا يلجأ صغار المستهلكين وهم مستثنون من الإرتفاعات الأخيرة للكهرباء الى سرقتها وتخريب شبكاتها ؟.

ضبط الفاقد ووقف السرقة سيخفضان كثيرا من مدفوعات الخزينة لدعم هاتين السلعتين الأساسيتين بنسبة قد تفوق 30%.

بقي أن على شركة الكهرباء أن تعلن خطة تؤكد فيها دعمها لمشاريع الطاقة البديلة على الأقل لتبديد التهمة بعرقلتها .

qadmaniisam@yahoo.xom

الراي