عمون - (أ ف ب) - احالت الحكومة الكويتية مشروع قانون على مجلس الامة تطلب فيه اجازة سحب 20 مليار دولار من الاحتياط، بهدف تعزيز "الدفاع" وشراء اسلحة على مدى السنين العشر المقبلة، بحسب وسائل اعلام محلية الثلاثاء.

وتسعى الكويت المنضوية في الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية، الى تعزيز قواتها في وجه تنامي نفوذ الجهاديين.

واوردت صحيفة "القبس" ان الحكومة احالت "مشروعاً بقانون يسمح لها بأن تأخذ من الاحتياطي العام ستة آلاف ومئتي مليون دينار (قرابة 20,5 مليار دولار) لوضع ميزانية استثنائية لعشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد".

ويهدف المبلغ "إلى تغطية احتياجات وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية نظراً للوضع الإقليمي للمنطقة، وحفاظاً على جاهزية القوات المسلحة"، بحسب الصحيفة.

كما نشرت صحيفة "الراي" الكويتية معطيات مماثلة اليوم.

وتعليقا على هذه التقارير، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح في تصريحات صحافية ان الحكومة تقدمت بالفعل بطلب من هذا النوع، من دون ان يحدد تفاصيل المبلغ.

ولا تنشر الحكومة الكويتية عادة تفاصيل موازنتها المخصصة للدفاع.

يأتي هذا الطلب بعد توقيع الكويت في الاشهر الماضية اتفاقات لشراء اسلحة ومعدات، ابرزها مع فرنسا في تشرين الاول/اكتوبر لشراء 24 مروحية كراكال بقيمة 2,5 مليار يورو بناء على عقد اعلن عنه قبل اشهر.

كما اعلن الكونسورسيوم الاوروبي يوفايتر في ايلول/سبتمر، توقيع اتفاق مع الكويت لبيعها 28 طائرة مقاتلة من طراز تايفون.

تواجه الكويت تحديات اضافية في المجال الدفاعي مع تنامي نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.

واعلنت الكويت في تشرين الثاني/نوفمبر تفكيك خلية تابعة للتنظيم الذي تبنى تفجيرا انتحاريا استهدف مسجدا يرتاده الشيعة في حزيران/يونيو، وادى الى مقتل 26 شخصا على الاقل.