عمون - عرض رئيس لجنة الخدمات والنقل النائب م. عامر البشير رؤيته النيابية لإصلاح قطاع النقل العام.

وتطرق إلى جملة من القضايا التي تخص قطاع النقل العام بهدف تطويره وتحسين الآداء.

وجاء في رؤية البشير :

إنَّ إصلاحَ قطاع النقل العام والنهوض به أولويةٌ وطنيةٌ نيابيةٌ كما هي حكومية؛ نظراً لأهميتهِ القصوى في تحسين نوعية حياة المواطنين، ويستحق أن يكون الأولى بالرعاية والاهتمام؛ لأنها الرافعة لقطاعات خدمية أخرى، مثل التعليم والصحة وغيرها، ولأهميته في إنعاشِ الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمةُ قطاع نقل الركاب من الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ لعام 2012 نسبةً تُقارب 1.82%.

إضافةً إلى دورهِ في تعزيز الحياة المدنية وخلقِ آلافِ فرص العمل، وتقليل الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية اللازمة للحلول المرورية نتيجة ارتفاع أعداد السيارات الخاصة ورواج ثقافة تملّكها لغياب توفر منظومة نقل عام، وهذا سينعكس أيضاً على تقليلِ استهلاك الطاقة بشكلٍ مباشر، ورفع عبء ذلك عن الموازنة، وتقليل نسبِ التلوّث المُنبعثِ من عوادمِ المركبات. كما أنّ تطوّرَ هذا القطاع سيكونُ له الدورُ الأكبر في تخفيفِ حدّة البطالة في البلاد، ويشكّل عاملاً أساسياً وفاعلاً وممكنا لتحقيقِ التنميةِ المستدامة.

دور مجلس النواب ولجنة الخدمات والنقل الرقابي وأثره على السياسات العامة

أولاً: دعمُ توجهات وزارة النقل التي تمثل نتاج شراكة حقيقية مع مجلس النواب، ومنهجِها العلمي في استكمالُ الدراسات اللازمة لتحديدِ الخطط والسياسات الواجبِ اتخاذها للوصولِ إلى نظامِ نقل عام منشود، والذي يتناسبُ مع اقتصادياتِنا الوطنية، وبأسعارٍ تتناسبُ والقدرةِ الشرائيةِ لمستخدميها، حيث ما نحتاجُ إليه في الأردن هو منظومةٌ مُتكاملةٌ للنقلِ العام بين المدن، وعلى مستوى الحضري (داخل المدن). حيث تتميّز بخدماتٍ سهلة من خلالِ نظامِ نقلٍ عام هرميّ، يُغطي جميع الشبكات، ويعملُ ضمنَ جداول زمنية معتمدة ومحطات توقّف محدودة، واستخدام أمثل لحلول ذكية آمنة ومحوسبة؛ وذلك لتحفيز استخدام وسائل النقل العام كبديل أساسي عن استخدام السيارات الخاصة في التنقّل، وإطلاق ثقافة مجتمعية جديدة تستند لاستخدام النقل العام في التنقل.

ثانياً: دعم الخطة التنفيذية لتطوير البنية التحتية من خلال:
أ)- التنفيذُ الكامل لشبكاتِ النقل العام وخدماتها ضمن مخططٍ شمولي، من خلال اقتراح مسارات جديدة على كافة المستويات، وهيكلة ودمج الخطوط القديمة.
ب)-استكمالُ بنية تحتية من تحديث مراكز للانطلاق والوصول، والاستثمار في مواقف للسيارات ومحطات التحميل والتنزيل الخاصة بالركاب.
ج)-استكمال تجديد أسطول حافلات النقل العام.
د)- تطوير أنماط نقل جماعي جديدة (داخل العاصمة وداخل المدن الكبرى وبين مراكز المدن الرئيسية) حافلات التردد السريع (BRT).

ثالثاً: هيكلة قطاع النقل من خلال دمج المشغّلين الأفراد ضمن مؤسسات تدار على أساس المنافسة والكفاءة وتقديم أفضل الخدمات، بعد طرح بدائل إمّا بتشكيل شركات إدارة، أو دمج المشغلين في شركات نقل جديدة، ومنح فترة زمنية لتصويب الأوضاع وتسهيل وتحفيز بيع امتياز خطوط النقل العام ومعالجة التشوهات. وهذا يمثّل التحدي الأكبر للإصلاح وتطوير قطاع النقل العام، حيث أنه لو تمّ رصد الأموال وإنجاز التشريعات اللازمة لن يتحقّق الإصلاح النوعي إلاّ من خلال دمج المُشغلين الفرديين في شركات. حيث عانى قطاع المشغلين الفرديين من ضعف في الإمكانات الإدارية والتشغلية والمالية لسنوات طويلة، بالإضافة لضعف السياسات للحكومات المتعاقبة التي حالت دون تطوير وتنمية هذا القطاع.

دور مجلس النواب ولجنة الخدمات العامة والنقل التشريعي

يجب توفّرُ النقاط التالية في مشروعِ قانون النقل العام المُزمع عرضه على الدورةِ الحالية لمجلسكم الكريم:

1- ضمانُ مشاركة كلّ أطراف العلاقة من منظمين ومشغلين ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
2- تحقيقُ مركزية التخطيط ولامركزية بالعمليات.
3- نقلٌ تدريجي لصلاحيات هيئة تنظيم قطاع النقل إلى البلديات الكبرى أسوةً بتجربة أمانةِ عمان في إدارة شؤونِ النقل العام، وتعزيز دور وزارة النقل التخطيطي والاستراتيجي.
4- إدراجُ إطار تشريعي وقانوني لمعايير الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير متطلبات السلامة العامة للحافلات بما يشملُ الجوانب الفنية والميكانيكية.
5- دراسةُ كافة التشريعات ذات الصلة بقطاع النقل، بما فيها قانون الاستثمار وقانوني ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وبما يضمن إدخال تعديلات عليها، لمنح حوافز ضريبية وجمركية للمشغلين الفرديين لغايات الدمج، ولإطلاق العنان للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع.
6- دراسةُ التعليمات والأنظمة ذات الصلة بالقانون، وإدخال البنود التي تكمل بناء قانون النقل بشكلٍ يعالج الخلل الحاصل بالتعرفة، ويعزّز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العاملين في القطاع، بما يضمنُ حداً أدنى للرواتب والأجور وتوفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

ليس بإقرار قانونِ النقل العام والتأثير في السياسات الحكومية وحده يتمّ إصلاح قطاع النقل العام، هناكَ جوانب مالية ليست بأقل أهمية من السياسات والتشريعات التي يتطلّب توفيرها، على مبدأ الشراكة مع الحكومة، من خلال:

(1)- إلتزامٌ حكومي برصد مبلغ (100) مليون في موازنة الدولة لاستكمال البنية التحتية وخطة وزارة النقل لمدة خمس سنوات، ويتم متابعة ذلك من مجلسِ النواب عند دراسة مشروع قانون الموازنةِ العامة عند عرضه سنوياً.
(2)- إنشاءُ صندوق لدعم خطوط النقل العام بمبلغ (60) مليون دينار سنوياً مداخيله قرشين من كلّ لتر بنزين وديزل، ولمدة خمس سنوات أيضاً؛ لدعم خطوط نقل عام وبيع وشراء حصص خطوط لغايات دمج المشغلين الفرديين، وهذا يحتاج إلى قانون ينشأ لهذه الغاية.
وعليه، يكونُ المجموعُ الكليّ المُخصص للنقل العام خلال خمس سنوات= (800) مليون دينار، وهذا يكفي لتنفيذِ الخطة الاستراتيجية لتطويرِ وإصلاح قطاع النقل العام، وعمل نقلةٍ نوعيةٍ في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
والله الموفق

النائب المهندس عامر البشير

29/11/2016


...........

تصوّر عمل لجنة الخدمات العامة والنقل


ستنتهجُ لجنةُ الخدمات العامة والنقل منهجيّةً برامجية في عملها، والبناء على ما أنجزته لجان الخدمات العامة والنقل النيابية سابقاً. ستمارس اللجنةُ دورَ حكومةِ الظلّ في رقابتها على عملِ الوزارات والقطاعات الخدمية.

قانونُ النقل والتشريعات ذات الصلة، ودعمُ سياسات وزارة النقل على سُلّم أولويات عملِ اللجنة.

نتاجُ عمل اللجنة للدورة النيابية العادية الثالثة ستتركُ أثراً كبيراً على حياة الأردنيين لسنواتٍ طويلة تتبع.

أتشرّف برئاسة لجنة ِأعضاؤها من أفضلِ كفاءات المجلس، واعتبرها لجنةُ خبراء، وهم رجالُ سياسةٍ وقانونٍ وتكنوقراط.

أدعو الشركاءَ في قطاعاتِ النقلِ للحوار والمشاركة ولتغليبِ المصلحة الوطنية ومعالجة التشوّهات؛ للخروج بقانونٍ إصلاحي وعصري.

من صميمِ عمل اللجنة متابعةُ رصد مُخصّصات وطرح عطاءات صيانةِ ورفع كفاءة طريق عمّان العقبة الرئيسي.

مطلوب نهجٌ مختلفٌ يُعزّز الشفافيةَ، ويُسهّلُ الإجراءات في معاملاتِ أمانة عمان ووزارة البلديات؛ حتى يتمكّنَ الأردنُّ من جلبِ استثماراتٍ خارجية، وإعادة الاستثمارات المهاجرة؛ ليتمكّن من الخروجِ من أزمتهِ الاقتصادية.

النائب: م. عامر البشير