توقع المواطنون ان يستقبلوا فرق التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015 منذ ساعات الصباح، وكلما قرع جرس المنزل كان اول رد فعل الساكنين.. وصول موظفي التعداد العام، الا ان معظم ساكني عمان لم يطرق بابهم لغايات التعداد علما بأن توقعات مسؤولي الاحصاءات العامة ذكرت ان اليوم الاول سيشمل ربع السكان والبقية تتبع، الا ان الواقع يشير الى غير ذلك، وان العملية بدأت بطيئة خجولة تفتقر للمهنية والحرفية المطلوبة في العمل، وهذا مرده رداءة التدريب، وربما لم تقم المؤسسة بما يجب عمله مع الفرق المكلفة بالعمل من حيث تشغيل الاجهزة، والنماذج المراد تعبئتها، وسرعة الانجاز.

التعداد العام الذي يعتبر استحقاقا وطنيا لتحديث المعلومات والمساكن ويخدم المواطنين وشركات الخدمات والباحثين وترشيد القرار الحكومي، لم يظهر العزيمة المتوقعة، ومع تعطيل الدوام للمؤسسات العامة والخاصة، كان المفترض ان تكون الصورة افضل.

الانفاق الكبير على مشروع تعداد السكان والمساكن يتطلب تعاملا افضل، والاعتماد على المعلومات المتاحة للجهات المعنية المختصة التي لديها بنوك معلومات عن المواطنين والوافدين، وان وضع تصور محدد واضح للمناطق والاحياء بما يسهل الوصول الى الساكنين بدون عناء، وبما يسرع من العملية، فالدول الحديثة تنجز التعداد خلال فترة قصيرة مع تعداد عام اضعاف اضعاف عدد سكان المملكة والوافدين اليها.

دائرة الجوازات العامة تعرف كم اصبح عدد السكان يوميا. تضيف المواليد الجديدة وتطرح منه الوفيات، والضمان الاجتماعي تحدّث معلوماتها شهريا، والاغلب ان ضريبة الدخل والمبيعات لديها بنك معلومات نوعي، ودائرة الحدود لها معلومات وافية للوافدين والمغادرين، هذه المؤسسات لديها تجربة مهمة في التعامل مع السكان والوافدين ومصادر دخولهم وتعاملاتهم المالية، وكان المؤمل ان تستفيد دائرة الاحصاءات العامة من تلك المؤسسات التي راكمت خبرة في التعامل مع المواطنين وغيرهم.

يبدو ان الجهات المعنية برغم الحديث والترويج للتعداد العام للسكان والمساكن اخفقت في اقناع عامة المواطنين في اهميته وجدواه، وكان البيان العملي الاول للتعداد غير مبشر، ونأمل ان نرى تعديلا ايجابيا، وان نرى الفرق الميدانية تنشط كما كنا نتوقع حتى لانقع في اخفاق في مرحلة لاتحتمل ذلك، بخاصة وان التعداد له اهمية واولوية تخدم جميع لاطراف، ونتجاوز حصيلة اليوم الاول.

الدستور