تأخرت زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى مؤسسة المواصفات والمقاييس لكن أما وقد تمت فذلك حسن , بيد أن الحلقة لن تكتمل دون زيارة مماثلة لمؤسسة الغذاء والدواء وفي جعبتها الكثير.
تكهنات كثيرة سبقت هذه الزيارة حول إختلافات على الية عمل هذه المؤسسات , ساهمت تصريحات متبادلة في توسيع رقعتها , لكن الحيرة إزاء فهم معاني الزيارة لا تزال قائمة فهل حسمت هذه الإختلافات لمصلحة دور هذه المؤسسات ؟.
حسنا فعل رئيس الوزراء فقد كان مهما الإجابة عن التساؤلات المعلقة والتي كانت الأطراف فيها تتبادلها عن بعد حول دور هذه المؤسسات قائمة فهي تواجه ضغوطا في إتجاهين , الأول من تجار ومستوردين غير واثقين من كفاءة السلع التي يجلبونها من الخارج ومن وزراء يستعجلون تمرير هذه السلع وينعتون التشدد في الفحوصات بالعرقلة وإعاقة التجارة.
تصدرت قضية مستوردات القمح الأحداث , لكن الأهم كان في إستمرار هذه المؤسسات رفض تمرير شحنات مخالفة للمواصفات وتمسكها بالحدود حتى لوكانت الكلفة مزيدا من الضغوط والتهديد بالتغيير.
المواصفات التي تتبعها هذه المؤسسات ليست من إختراعها , فهي عالمية المنشأ , تتبعها كل دول العالم الا تلك التي لا زال الفساد ينخر في مؤسساتها والأولويات الصحية غائبة أو هي في أدنى سلم الإهتمام.
المهم أن ما روج خلال الفترة الماضية من مخاوف حول نفاد مخزون القمح بسبب الإلغاءات المستمرة لعطاءاته ليس دقيقا فالمخزون وافر ويكفي لمدة 13 شهرا حسب بيانات وزارة الصناعة التي تترأس وزيرتها مجلس إدارة المواصفات.
يستورد الأردن 2ر1 مليون طن قمح سنويا , يسيطر مورد واحد على 90% منها , أين الأمن الغذائي في مثل هذا الإحتكار , بينما يفترض أن لا يتم وضع هذه السلعة الإستراتيجية في سلة مستورد واحد ؟
ليس ممكنا التطرق الى موضوع القمح دون الإشارة الى الخبز , والمال الضائع بينهما ليس هدرا , بل هي أرباح تتقاسمها أطراف عدة في المسافة التي تقطعها حبة القمح بين بلد المنشأ وصوامع التخزين التي تخلط القمح غثه وسمينه لتحسين المنتج الرديء والمطاحن التي لم تستثن من إحتكار محتمل والأضعف في حلقة المرابح غير الشرعية هي المخابز التي تتكبد عناء التصدي لتهمة تلاعب لا ناقة لها فيها ولا جمل , والأرقام غير الرسمية تقول أن هناك 60 مليون دينار هي مبالغ تائهة بين المطاحن والناقلين وبعض المخابز والفروقات وهي ناتجة عن فرق دعم الخزينة للطحين بنحو 227 مليون دينار وتحرير أسعار الخبز هو الحل.
تشديد الشروط ليس مبررا لإلغاء العطاءات والتلويح بنقص المخزون الاستراتيجي من القمح هو شكل من أشكال الضغوط على مؤسسات الرقابة والتواطؤ مع متهميها بعرقلة الإستيراد وكم كان مثيرا للدهشة أن ينضم مسؤولون حكوميون الى صفوف المنتقدين.
سلعة القمح ليست قضية عابرة , فهي لا تحتمل تشابك الأدوار والوظائف ويجب أن تكون بمنآى عن تقاطع المصالح ولا تحتمل غض الطرف عن إختلالات المواصفات فيها برغم أن الإصرار على الربح غير المشروع فيها يزكم الأنوف .

الراي