عمون - محمد الصالح - قرر مجلس نقابة الاطباء عدم السماح لاطباء الجلدية بفتح عيادات داخل مراكز التجميل والعناية بالبشرة او مشاركة عياداتهم لأي مركز تجميل في ذات المكان.

وقال رئيس جمعية اخصائيي الجلدية والتناسلية في نقابة الاطباء الدكتور محمد العبادي ان العديد من مراكز التجميل والعناية بالبشرة تمارس اختصاص اطباء الجلدية وتجرى فيها عمليات (البوتكس والفيلر) وتستخدم اجهزة الليزر والاجهزة التي يستخدمها اطباء الجلدية بشكل مخالف للقانون والصحة العامة.

واضاف في تصريح صحفي ان العديد من المواطنين وقعوا ضحية لتلك المراكز خاصة وان العمليات التي تجريها والاجهزة التي تستخدمها لا تتم على ايدى اطباء جلدية مختصين باجراء العمليات واستخدام اجهزة الليزر.

واشار د.العبادي إلى ان النقابة بدأت حملة على تلك المراكز من خلال لجنة ضبط المهنة التي شكلتها مؤخرا بطلب من مجلس النقابة لكافة الجمعيات التابعة لها، حيث تم ضبط العديد من المراكز ومخاطبة وزارة الصحة ومجلس النقابة بخصوصها، وانها ستواصل حملتها على تلك المراكز لوضع حد لتجاوزاتها.

وضمت اللجنة د.نسرين ابو ارميلة ود.امين المعايطة ود.عماد الشوارب ود.منير مرايات ود.محمد الطورة.

وبين ان الجمعية طلبت لقاء وزير الصحة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاطلاعهم على الممخالفات المرتكبة في تلك المراكز وبحث اوجه التعاون لوضع حد لممارساتها المخالفة.

ولفت د. العبادي إلى ان النقابة طالبت مؤسسة الغذاء والدواء اضافة طبيب اختصاص جلدية وتناسلية الى عضوية لجنة ترخيص اجهزة الليزر، وان هناك قرارا سابق لوزارة الصحة بان يكون الترخيص باسم اختصاصي جلدية او جراحة تجميل او مستشفى، في حين توجد تلك الاجهزة لدى مراكز التجميل والعناية بالبشرة وتخصصات طبية اخرى من بينها عيادات اطباء الاسنان.

واوضح ان النقابة خاطبت نقابتي الصيادلة واطباء الاسنان لوضع حد للممارسات التي يقوم بها منتسبوها والتي تعتبر اعتداء على اختصاص الجلدية ومنها عمليات الليزر والبوتكس والفيلر.

ودعا د.العبادي اطباء الجلدية الى اللالتزام بنظام الالقاب الساري المفعول من خلال النقابة والتي تنحصر بلقبي الاختصاصي والاستشاري، كما دعاهم الى عدم اللجوء الى اساليب تسويق تسيء للمهنة وتضعها في مصاف السلع التجارية كاجراء تنزيلات على الاسعار وعروض تشمل عدة اجراءات طبية تجميلية.