تصفح اعمدة الكتاب الصحفيين خلال الفترة المنقضية يقود الى الاستنتاج بان الهم الاساسي للمواطن الاردني اقتصادي الطبع و الملامح. الحقيقة انه و رغم اهمية الكتابات الصحفية في التنويه الى المشكلات و تحريك الراي العام فهي لم تكن عادة قادرة على ايجاد الصيغة العملية لحل الاشكاليات المطبقة على الدول و مجتمعاتها. بالتالي فان الخروج من المعضلة الاقتصادية الاردنية لا بد و يحتاج الى خطوات مكملة للاساس الذي صنعته الصحافة واضعة به اليد على جرح المواطن و همومه.


بناءا على ما تقدم من حقائق فان حل الاشكالية الاقتصادية يحتاج و قبل كل شيء الى حوار جدي بين صناع القرار من جهة و خبراء الاقتصاد و ممثلي الصحافة و القطاع الخاص من الجهة الاخرى. فاطروحات كل من الاطراف السابقة للمشكلة على صفحات الصحف وصلت حد الاشباع. اضف الى ذلك ان ترك تلك الاطروحات متشرذمة على صفحات الصحف دون اطار حواري سيضعها في خانه الفرص الضائعة. فهي في هذه الحالة لن تتكامل و تتشارك لتصنع الحلول بل ستبقى في خانة المشادات و المجاذبات تاركة الفرصة لتحويل الموضوع الى تصفية حسابات شخصية.


اما الاطار المقترح للحوار المنشود فخلوة اقتصادية لا تنفض الا بخطة واضحة الملامح تشكل اساسا تشاركيا لاخراج البلاد من ازمتها. اعترف انه ليصيب بالاحباط تتبع الخلوات و الاستراتيجيات السابقة. فهي و التي ملات شاشات الاعلام و رفوف الوزارات لم يلحقها اي نوع من جدية التنفيذ او المتابعة. و لكن فليكن الامل هذه المرة بان يشكل المازق الاقتصادي الاصعب و خطره المحدق دافعا لصانعي القرار بانتهاج جدية حقيقية لاقامة مثل هذا الحوار و متابعة تنفيذ توصياته.


كبر التحديات و صعوبة المرحلة تقضي يقينا بعدم قدرة الحكومة وحدها تدارك المشكلات و احتوائها. كما ان الخروج من مثل هذا الظرف الصعب يتطلب تضمامنا فعليا من المواطن. و المؤكد ان المواطن لن يتضامن الا ان شعر بالجدية و المشاركة. اما تحقيق ذلك من خلال الحوار المقترح فيبنى على ثلاث عوامل. الاول ان يكون خبراء الاقتصاد المختارون للمشاركة في الخلوة هم الاكفا و الاكثر تجربة. اما الثاني فيتمثل باشراك ممثلي الصحافة في الحوار فهم و بغياب الحياة الحزبية و ظهور الصحافة الالكترونية باتوا يشكلون اكثر الممثلين مصداقية للمواطن و مشكلاته. اما ثالثا و اخيرا فلا بد ان يتبع الحوار تغييرات جذرية للوصول الى الفريق الاكثر كفاءة و قدرة على تنفيذ توصياته.