قفزت المديونية وفقا للمنطوق الرسمي الى اربعة وعشرين مليار دينار ونصف المليار تقريبا، حتى نهاية شهر ايلول الفائت، والرقم مذهل وخطير وصعب. وفقا لنشرة وزارة المالية المحدثة فأن المديونية تساوي 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدرلعام 2015، وان مديونية شركة الكهرباءالوطنية وسلطةالمياه تبلغ نحو 6.5 ملياردينار من قيمة الدين العام. هذا يعني ان حصة كل اردني من الدين العام اذا افترضنا ان عدد الاردنيين يبلغ سبعة ملايين نسمة، تصل الى حدود الثلاثة الاف وخمسمئة دينار، وهي بالمناسبة مديونية مدفوعة، ولايمكن لاي واحد فينا ان يعتقد ان لاعلاقة له فيها، لان الخزينة تتولى مهمة جمع المال من ضرائب وغير ذلك، اضافة الى الرفع المتواصل لاسعار الخدمات، من اجل تغطية هذه المديونية والمخصصات لسداد الديون في الموازنة وغير ذلك. الرقم مذهل، والاشد خطورة في الدلالات، وصوله الى نسبة التسعين بالمئة من حيث قيمة الدين الى الناتج القومي. هذا وضع ليس سهلا، ويتسبب بالاحباط الشديد، وعلى الرغم من ان المنطوق الرسمي كان يقول دوما ان الديون لم ترتفع، الا ان هناك معلومات تقول ان الدين العام ازداد بقيمة ثمانية مليارات وثلاثمئة مليون دولار، خلال السنين الثلاث الفائتة، والرقم بحاجة هنا الى توضيح وشرح وتفصيل. ارتفاع المديونية يقابله بطء في الوضع الاقتصادي فعشرات المليارات المخزنة في المصارف كودائع لاردنيين لايتم الانفاق منها، او تسييلها في مشاريع، وهناك عجز كامل في الاستفادة من هذه الاموال عبر اقناع اصحابها بتسييلها في السوق، ولو كانت هناك ثقة لاقتنع الناس وقاموا بتحريك اموالهم، وهي كفيلة لوحدها بتحريك البلد اقتصاديا. اشهار المديونية بهذه الصراحة، يقول ان هناك اجراءات اخرى مقبلة على الطريق، من اجل مواجهة هذا الوضع، وهي اجراءات لن تكون مقبولة شعبيا، اذ اننا نرى الفقر المدقع قد عم كل مكان، وحياة الناس تتراجع على كل المستويات، هذا فوق ان الخدمات والبنى التحتية تراجعت الى حد كبيرا جدا. يتأتى السؤال شعبيا حول سبب هذه المديونية المذهلة التي لم ير الناس مقابلها اي مشاريع او خدمات او حتى اعادة تعمير للبنى التحتية، فهي مديونية مقابل لاشيء يلمسه الناس. هذه مديونية مذهلة في ظل مناخات من اليأس ، وعدم تطور البلد على اصعدة كثيرة، وهي مديونية تهدد كل مانراه سببا للاستقرار، خصوصا، ان الحكومات ستواصل المتضرر، وستواصل ايضا سياسة جمع مزيد من المال، لسداد ديونها، وفي نهاية المطاف فأن المتضرر النهائي هو المواطن.

الدستور