قريبا جدا ستتشكل في العالم شركات متعددة الجنسيات تقدم للدول المتعثرة تنمويا خدمات إدارتها بالكامل وستتنافس هذه الشركات على تنفيذ عطاءات تطرحها القيادات العليا لهذه البلدان.

هذه الشركات أو المنظمات أي كانت التسمية التي ستحملها هي التطور الطبيعي الذي سيجري على مؤسسات الدراسات الإستراتيجية التي تقدم اليوم دراساتها وتصوراتها لتصويب أوضاع بعض مؤسسات الدولة ومن المعروف أن هذه الدراسات تكلف مبالغ طائلة لكنها للأسف تبقى حبرا على ورق وذلك على الأغلب لعدم توفر الكفاءات القادرة على ترجمة هذه التوصيات والنصائح على أرض الواقع أو ربما يتم التغاضي عن تنفيذها لأن في ذلك تهديد لمصالح ومكتسبات تضمنها حالة التعثر والإخفاق المتواصل.

المهم أن مفهوم إدارة الدولة سيتحول لمفهوم إحترافي عابر للجنسيات تماما كما الشركات الكبرى الوطنية التي تستقطب كفاءات أجنبية للمهام الإدارية التنفيذية.

الشعوب أو الهيئة العامة لهذه الدولة "الشركة" ستنتخب بعض أعضاء مجلس الإدارة "البرلمان" الذي سيعمل تحت سقف واحد مع القيادة العليا والأعضاء المعينين لوضع الأهداف والغايات المطلوب تحقيقها خلال الحقبة المقبلة. تعرض هذه الأهداف على شركات إدارة الدول العالمية التي ستقدم فيما بعد عروضها لطريقة تحقيق ذلك على الأرض.ليتم بعد ذلك التعاقد مع أصحاب العرض الأنسب.هذا التعاقد سيضع الفريق الحكومي المكلف أمام مسؤوليات قانونية واضحة ويضمن للدولة التعويض في حال إخفاق الجهة المنفذة (الحكومة) في مهمتها.

بالطبع ستبقى الوزارات السيادية وطنية دون شك لكنها لن تتدخل في طريقة عمل الفريق الحكومي ومنعا للإلتباس ستتبع مباشرة للقيادة العليا للدولة.

بهذه الطريقة سينحصر الصراع بين القوى المختلفة في المجتمع على هذه الحقائب وسيصبح لزاما على الطامحين بحقائب حكومية أن يقدموا سيرتهم الذاتية لشركات إدارة الدول العالمية والتي ستقرر إن كانت خبرات المتقدمين تؤهلهم ليكونوا جزءا من فريق حكومي لدولة ما .

بالتأكيد ستتفاوت مستويات الفرق الحكومية العاملة في هذه الشركات ولن يكون سهلا على الراغبين بالإنضمام إليها من الدول النامية مثلا أن يدخلوا في التشكيلات ذات الفئة A التي تتطلب قدرات وخبرات عالية الجودة , كذلك الأمر بالنسبة للدول الفقيرة التي لن تطرح عطاءاتها على هكذا فئة بناء على ميزانية الدولة المتواضعة (ميزانية المشروع).

الفريق الحكومي كونه يتبع لمؤسسة عالمية سيسعى لتحقيق نسبة عالية من النجاح وإلا فأنه يسيء لسمعة مؤسسته بل سيتسبب بفضيحة على المستوى الدولي.

ستخف حدة النزعات والنزاعات الإقليمية أو الطائقية أو العشائرية أو كلها مجتمعة في البلدان التي تعاني من هكذا أمراض فلن يكون هناك سببا لذلك.

أيضا سيختفي مفهوم المحسوبية كون وزراء الحكومة متعددة الجنسيات ليسوا أبناء عشائر وعائلات ونخب وليسوا حتى أبناء البلد وسيكون نقد الأداء الحكومي موضوعيا وبعيدا عن الشخصنة.

والأهم أن هذه الحكومة لن تستيطع التصرف بممتلكات الدولة فمهمتها الأساسية هي إدارة هذه الممتلكات وتنميتها وتطويرها وليس بيعها .

قريبا جدا ستودع شعوب الدول المتأخرة أصحاب المعالي وربما العطوفة لينحصر صراع الوجاهه على لقب السعادة.
قريبا جدا ستعي المجتمعات قيمة دولها وستدرك أن بيع الحكومة أربح من بيع الدولة.
rasheedmalhas@yahoo.com