عمون - سحر القاسم - قررت وزارة التنمية الاجتماعية حل 94 جمعية منذ بداية العام 2015, فيما وجهت عقوبة الانذار لـ 71 جمعية فضلا عن تعيين 91 هيئة ادارية مؤقتة بسبب مخالفات ارتكبتها تلك الجمعيات.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان في تصريح لـ عمون انها تراقب اعمال الجمعيات الخيرية، حسب ما نص عليه قانون الجمعيات، للتأكد من مدى متابعتها لأعمالها وتنفيذ احكام القانون.

ويأتي حل الجمعيات الخيرية وفقا لأحكام القانون إما بطلب من الجمعية، أو بسبب مخالفات إدارية ومالية حسب نصوص القانون.

ومن ابرز المخالفات التي يتم على اساسها قال المستشار الاعلامي للوزراة محمود الطراونة لـ عمون ان "تعيين هيئة ادارية مؤقتة او الحصول على تمويل اجنبي دون موافقة الوزارة ومجلس الوزراء، او جمع تبرعات دون موافقة الوزارة استنادا لنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية الذي ينص على أنه "لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا وفق شروط هي ان تكون مسجلة بالوزارة، وان يقدم الطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الأقل، وعلى الوزارة ان تبت بالطلب سواء بالقبول او الرفض خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ وروده، وان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه".

ولفت الطراونة الى ان الوزارة شكلت لجان تدقيق على 129 جمعية خيرية فيما استقبلت الوزارة تقارير 1607 جمعيات وطلبات دعم 440 جمعية.

وبين ان الوزارة دعمت 154 جمعية وخاطبت مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص 298 معاملة للحصول على موافقة المجلس لغايات التمويل الاجنبي.

ودعت الوزارة المواطنين ان يقدموا تبرعاتهم حسب الأصول من خلال تأكدهم من حوزة الجهة الجامعة للتبرعات على موافقة رسمية خطية سارية المفعول، ووصل مقبوضات مختوم بختم مديرية التنمية الاجتماعية من الخلف وختم الجمعية من الأمام.

يشار الى انه يتم تسجيل الجمعيات سندا لأحكام المادة 3 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته.