اول جزء يقططع من راتب الاردني قسط سيارته و تكلفة وقودها. حقيقة مرة زاد من مرارتها ارتفاع اسعار النفط و السلع بشكل عام. قد يقول قائل ان كل هذا نتيجة لانتهاج سياسات السوق الحر. الامر لا يبدوا لي كذلك حيث ان اقتصاد السوق لا يمنع الحكومة من توفير البدائل المسهلة على المواطن في ظل ظروف اقتصادية هي الاقسى و الامر.


انشاء نظام نقل عام متحضر يجب ان يكون ضمن الاولويات الاساسية للحكومة. اقول متحضر لانه بغير ذلك لن يشكل الا كلفة زائدة لا حول لها و لا قوة. العناصر المطلوبة لتشكيل مثل هذا النظام ثلاث. الاول حداثة الحافلات و نظافتها. اما الثاني فتوفير عوامل الامان. اما الثالث فتغطية النظام للمناطق الحوية المرتادة و لساعات متواصلة. لا يمكن الادعاء بان توفير العناصر الثلاثة سهل ولكن توفيرها لا يعد في نطاق المستحيلات.


بالنسبة لحداثة الحافلات و نظافتها فذلك ممكن الحصول من خلال التشريع الحكومي و سن المخالفات على من تثبت على حافلاته الابتعاد عن معايير النظافة. اما توفير الامان فلا اجد مانعا من مرافقة رجل امن للحافلة اثناء ساعات عملها. اخيرا و بالنسبة للمناطق الحوية فيجدر عمل دراسة تحدد هذه المناطق اخذة بعين الاعتبار مختلق طبقات المجتمع و مناطقهم المرتادة.


كل هذا لايبدوا كافيا حيث ان الموضوع كما يتصل بارادة التنفيذ يتصل بثقافة المجتمع و عاداته. هنا دور الاعلام محوري في تشجيع المواطنين على اقتناء وسائل النقل العام. من هنا,, يكون لاستراتيجية اعلامية شمولية تصل الى الفئات المستنكفة عن استخدام النقل العام كالنساء دور منقطع الاهمية.


بالاضافة الى دور الاعلام قد يكون استهداف فئات معينة من المجتمع مفيدا هنا. الاقتراح يتمثل بتوفير حافلات حصرية لطلبة الجامعات في المدن التي تكتظ بهم. مثل هذه الحافلات ستشجع الطلبة على اقتناء الحافلات. غني عن القول ان طلبة اليوم هم مجتمع المستقبل. بالتالي و بالاضافة الى الارباح التي ستحققها مثل هذه الحافلات , ستكون نقطة التحول الثقافي من اقتناء السيارات الى وسائل النقل العام.


نظام نقل عام متحضر سيكون الانجاز الاكبر لاي حكومة تقوم على تنفيذه. فالمشروع يغطي طبقتين اجتماعيتين هما الوسطى و الفقيرة. هذا و بالاضافة الى ملايين الدنانير التي سيوفرها مثل هذا النظام على المواطن و الاقتصاد الكلي,, يظهر المشروع مجديا للحكومة سواءا بالمساهمة به او من خلال الضرائب.