لا يمكن أن يكون الإرهاب وجهة نظر. أو كياناً سياسياً أو فكرياً. وهو لا علاقة له بالعقيدة أو الدين. فوسائله لا تدل على ذلك أبداً. فما هي العقيدة التي تبحث عن الاعداء بدل الاصدقاء؟. وكيف يدخل ذبح الانسان في باب الحرب، او الصراع، او ارهاب العدو؟

والديكتاتور، وحكم العسكر، والطغيان ليست مبرراً للحرب على الارهاب، او وسيلة لها.. لأن الديكتاتور.. والحاكم بالقوة والطاغية هم حاضنات الارهاب وخالقوه، ومسلطوه على الشعوب.

لقد حاولنا منذ البداية ان نهرب من الحقائق، فنقول ان اميركا والمال النفطي هما صانع القاعدة ايام كان «الجهاد» يستهدف الاتحاد السوفياتي،.. وهذا كلام قد يكون صحيحا في وقته، لكن تطور الاحداث في افغانستان، وسطو طالبان والمخابرات الباكستانية، واموال وتنظيم بن لادن تجمعت كلها للهيمنة على الحكم في كابول. وحين اعترف بن لادن «بغزوة نيويورك» و»واشنطن» طلبت الولايات المتحدة من الحكومة الافغانية اخراج القاعدة من افغانستان وحين رفضت.. اي حين احتضنت القاعدة هاجمتها الولايات المتحدة واحتلتها.

وككل طاغية، هاجم جورج بوش العراق لمبررات ليست صحيحة، فالأمم المتحدة اغلقت ملفات اسلحة الدمار الشامل، وتم تدمير الصواريخ البعيدة المدى.. ولم تكن هناك اية علاقة للعراق بالقاعدة – وكانت القاعدة وحدها هي الارهاب – وتعترف اميركا الان، يعترف جورج بوش الاب ان الادارة حول ابنه هي التي كانت تدفعه لارتكاب خطأ غزو العراق، وتدميره كدولة وكيان وسيادة.

وحاولنا ان ندافع عن نظام الاسد، ونظام القذافي وغيرهما.. وكدنا نتهم الشعوب التي تدفع الآن ثمن وقوفها في وجه الطغاة، بالارهاب، وبان ثوارها ارهابيون، وصرنا نجيش القوى الكبرى وراء هذه الانظمة الديكتاتورية باسم اجتثاث الارهاب والقضاء عليه.. مع ان الجميع يعرف ان الارهاب خرج من عب الديكتاتورية. والفكر الديني الفاشي.

.. ووقفة اخيرة في معادلة الطغيان والارهاب فنقول: صحيح ان للقوى الكبرى مصالح في المنطقة وانها تعمل للهيمنة على ثرواتها، ولكن ما الذي يمكن ان تعمله اميركا في دولة كالعراق؟!. وما مصالح روسيا في الهيمنة على سوريا؟!. والبلدان منقسمان، تتحارب مذاهبهما وعناصرهما بعضها مع بعض، وتستغل القوى الاقليمية المحيطة بالبلدين لاشعال المزيد من النار بالمال والسلاح والدعاية.

.. لنخرج من قمقم الاحكام المسبقة، وسطحية التعامل مع الأشياء الى فهم الواقع كما هو.. والحكم على ما يجري باعتبارنا مشاهدين.. في حين أننا معنيون.

الراي