***من الجزيرة الى النهضة دروب وعرة غاب عنها تعريف الاعلام ومنهجته

قبل الولوج في الحديث عن فانتازيا الحوار الاعلامي الدائر الان لا بد من التوقف امام محطات حرجة من الاسئلة لم تزل برسم الاجابة , فلا تكفي شطارة وزير دولة لشؤون الاعلام لازالة المتكون عن الحالة الاعلامية كما لا يضخ الحياة في الاوصال الصحفية انفتاح رئيس حكومة يريد من حوار واحد اجابة عن عودة وزارة الاعلام ام لا , فالازمة ليست في وجود الوزارة كما انها لم تتفكفك برحيلها الاستنساخي الى سبع وزارات.

كما ان ازمة الاعلام لم تكن في انحراف المركز الاعلامي عن مقاصده وغاياته ابان انتشار الرحلات وتوزيع الدروع ولا في مرحلة التسكين الاكلينيكي ابان عهد العائد الداخل الى استشارية مجلس الوزراء بشر الخصاونة, ولم تكن الازمة في موقع دائرة الاتصال في رئاسة الوزراء او في مديرتها .

الازمة اننا لم نحسم بعد تعريف الاعلام ونوايانا حياله .. فهل الاعلام اعلام دولة ام اعلام حكومة ذاك الذي نتحدث عنه, وهل نريد الذهاب في الاعلام الى المنحى الغربي بحيث نصدق ما نراه فقط , ام اننا ما زلنا نحمل رسالة لا بد من توصيلها وايصالها الى الناس جميعا فلكل درب مسالكه ولا يجوز ان ننجر الى الحديث في الفروع قبل ان نحسم الحديث في الاصول .

فقبل سنوات تنوف عن العشرة عرضت فكرة قناة الجزيرة على الاردن وتحمست لها القيادة السياسية ولكن سؤالا ذكيا من خالد الكركي انهى الفكرة ووجودها في الاردن حين سأل هل يجوز للفكر الهاشمي ان يحمل رسالة ادخال الاسرائيلين الى البيوتات العربية ؟ فكان الجواب على ارض الواقع الدعوة الى مشروع “ النهضة”الصحيفة والرؤيا ولكن تقاعس رجالات الدولة وقتها وحساباتهم الشخصية اجهضت الفكرة فعاد الكركي الى اكاديميته ووصلت الطائرة بمحمد داودية الى اندونيسيا .

يوجد في الاردن الان اكثر من ثلاثمائة وخمسين مؤسسة اعلامية بين تلفزيون واذاعة وصحيفة وموقع الكتروني وبالحساب الرقمي فان هذا العدد يستطيع ان يبشر لقطب كوني كامل ولكن النتيجة الواقعية في المحصلة اننا لم نستطع ان نصل برسالتنا الاعلامية الى قرى قريبة من عمان والى حواف المحافظات الاردنية فالاعلام ما زال اسير “المحبسين” كما المعري فهو بين مخطوف ومرعوب , حسب منطق كود الاتصالات “صفر- اثنين “ كما يعرف منطقة الشمال الخال عبد الله العتوم صاحب وجهة نظر خطف الاعلام وعبد الرؤوف الروابدة صاحب رؤية الرعب في الاعلام وكلاهما من شمال الوطن.

المطلوب حسم الخلاف على الصعيد الفقهي او النظري قبل الانتقال الى اجراءات سلوكية تتحدث عن عودة وزارة الاعلام من عدمها, فحل وزارة الاعلام في الاردن وانتهاء عصر الديناصور لم يرفع من سوية الاعلام وحرياته كما لم يؤخر من حرية الاعلام في لبنان وجود الوزارة .

المهم كيف نتعامل مع الاعلام وكيف ننظر اليه بعد ان حولته عدة ماكينات اما الى بوق واما الى مناكف وبقيت القلة الحائرة تنتظر فرج الله , فالبيئة الاعلامية تعاني من تردي تشريعي ونقص ملحوظ في المهنية زائدا ضيق صدر المسؤولين وتحديدا اولئك الطارئين او محدثي نعمة المنصب .

هذا امر اما الامر الاخر وهو الشق التنفيذي من المسألة الاعلامية والمتعلق بمسميات المؤسسات الاعلامية ودورها فمن رقابة دائرة المطبوعات والنشر على المكتوب الى عقم آليات المرئي والمسموع الى سلسلة من الحلقات المفرغة التي تدور في فلكها مؤسسات ما اصطلح على تسميتها بمؤسسات الاعلام الرسمي فمجالس الادارة خالية من الدسم تماما فلا هي لديها من الصلاحيات ما يكفي لرسم السياسات وتنفيذها ولا لدى المدراء التنفيذيين الذين ندلعهم باسماء المدير العام الصلاحية او المعرفة بطبيعة مؤسساتهم وادوارها ولم نسمع منذ امد عن اجتماع لمدراء المؤسسات المستنسخة لنعرف ان كانت لديهم اجندة من اي نوع لتطبيقها بل كل في فلك يسبحون .

اما عن آلية الاختيار لتلك الاسماء فتلك قصة شائكة ويكفي ان ندلل ان دعابة تقضي على شخص واخرى قد تؤهله لتولي المنصب وليس ادل عن ذلك من ايحاء اطلق مؤخرا عن احد” اثنين” سيشغل منصب المدير لمؤسسة اعلامية مهمة .

اشكالية الاعلام اشكالية بنيوية تتطلب جراحة حازمة وحاسمة وليس جلسة حوارية تدخل في باب العلاقات العامة اكثر منها في دائرة الجدية لحل مشكلة الاعلام وهي ليست واحدة على اية حال .