عمون - سحر القاسم ومجحم الخواجا- كشف نقيب الصيادلة السابق احمد البلاسمة عن وجود خلافات بين اعضاء التيار الاسلامي ادت الى الاطاحة بمجلس نقابة الصيادلة.

واكد في مقابلة اجرتها معه "عمون" ان ستة من اعضاء المجلس المنحل بينهم اربعة من التيار الاسلامي قدموا استقالاتهم على اثر خلافات على توزيع المناصب فيما بينهم ما ادى الى حل المجلس وفقا لقانون النقابة الذي ينص على حل المجلس في حال تقدم خمسة اعضاء واكثر بالاستقالة فضلا عن خلافات بسبب استغلال احد اعضاء المجلس للوظيفة لتسيير اعماله الشخصية بوضع اعلانات على موقعه, وخلافات حول عدم رغبة بعض الاعضاء لتولي مهامهم بانجاز ما هو مطلوب منهم من اعمال.

وبين ان مجلس النواب اجرى تعديلا على تركيبة اعضاء المجلس بحيث يصبح اربعة من قطاع موظفي الادوية واثنين من اعضاء المجلس من اصحاب المستودعات بدلا من ثلاثة من اعضاء المستودعات وفق القانون القديم للنقابة واربعة من اصحاب الصيدليات ,كما يقضي القانون الجديد باعادة اجراء الانتخابات للاعضاء دون النقيب ونتيجة لذلك ولخلافات سابقة بين اعضاء التيار قدم ستة من الاعضاء استقالاتهم من المجلس.

واضاف انه وفقا للقانون فانه على وزير الصحة اجراء انتخابات خلال شهر من حل المجلس طبقا للمادة 41 من قانون نقابة الصيادلة الا ان الوزير لم يجر الانتخابات حتى الان والتي كان من المقرر اجراؤها منذ حزيران الماضي لان المجلس جرى حله في ايار الماضي اي منذ حوالي ستة اشهر.

وتقدم الدكتور محمد ابو عصب بدعوى امام المحكمة الادارية ضد وزير الصحة الدكتور علي حياصات للطعن بعدم اجرائه انتخابات لنقابة الصيادلة والتي كان من المقرر اجراؤها في حزيران الماضي ولا تزال الدعوى منظوره امام المحكمة وفق مصدر قضائي.

من جهتها حاولت "عمون" سؤال وزير الصحة عن سبب تأخر اجراء الانتخابات الا انه احال الموضوع للامين العام ضيف الله اللوزي الذي بدوره رفض الاجابة وقال ليس من اختصاصي الاجابة عن هذا السؤال.

وشكل مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين وزارة الصحة واعضاء مسجلين من نقابة الصيادلة برئاسة امين عام وزارة الصحة لتسيير الامور اليومية والادارية والمالية للنقابة وكذلك استكمال الاجراءات اللازمة لانتخاب مجلس النقابة الجديد بالالية المبينة في قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972.

وضمت اللجنة في عضويتها الصيدلانيين عبد الرحيم معايعة وسعيد صادق واسماعيل السعدي وعبد المنعم الخولي وطارق مدانات والصيدلانية وفاء الخطيب.

ولفت النقيب السابق البلاسمة إلى ان هذه اللجة ليس لديها الصلاحيات الكاملة في ادارة اموال النقابة مثل استثمار اموال صندوق التقاعد والذي يبلغ قيمة موجوداته 25 مليون دينار بالاضافة لوجود 3 ملايين في صندوق النقابة وكان من المتوقع ان يصل لاكثر من 5 ملايين قبل حل المجلس ما ادى الى ضعف استثمار اموال النقابة .

واكد ان اغلب اجراءات اللجنة غير قانونية ويمكن الطعن بها امام المحاكم لان من واجب اللجنة تسيير الاعمال فقط بما يعني مهاماً محددة.

واشار الى وجود تجار في مهنة الصيدلة من خلال فتح صيدليات بالتحديد في مدينة العقبة دون ان يكون مالكها صيدلياً انما لاغراض التجارة فقط بالرغم ان هذه المخالفات لم تكن موجودة في عهد المجلس لتشدد المجلس على هذه الامور ما يدل على عدم مراقبة اللجنة وزارة الصحة لما يحدث في قطاع الصيدلة.

واصدرت القوى وتيارات وتجمعات مهنية صيدلانية بيانا حصلت "عمون" على نسخة منه حول استكمال الاجراءات لانتخابات مجلس جديد للنقابة قالت فيه "ان التباطؤ في استكمال تطبيق الفقرة ه من المادة 41 وهو ما لا ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الذي يطلب من وزير الصحة استكمال الاجراءات اللازمة لانتخاب مجلس النقابة الجديد بالالية المبينة في قانون نقابة الصيادلة بات يعاظم من القلق الذي يسود اوساط الصيادلة تجاه مستقبل نقابتهم ويثير تساؤلات حول التبعيات القانونية التي ستنشأ عقب انتهاء المدة القانونية المحددة بنص الفقرة هـ من المادة 41 التي ستنقضي في 20 من حزيران الماضي دون قيام وزير الصحة بدعوة الهيئة العامة لاجراء الانتخابات اي بعد مرور شهر على استقالة اعضاء مجلس النقابة واعتباره منحلا من تاريخ 21 /5/2015".