عمون - اشهرت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأحد، التقرير الوطني لمراجعة تنفيذ الأردن لتدابير وقائية مختارة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتضمن التقرير تدابير الوقاية من الفساد من خلال سياسات فعالة ومنسقة وهيئات مختصة، والوقاية من الفساد في أداء الوظيفة العامة، والمشتريات العامة، ودور القطاعين العام والخاص، واتاحة المعلومات للجمهور وتعزيز مشاركة المجتمع.

ويأتي إطلاق التقرير لإجراء مراجعة وطنية لمجموعة من التدابير الوقائية من الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن عام 2005، حيث تم اختيارها بناءً على أولوياته واحتياجاته بطريقة تشاركية، لتكون تجربة ريادية يبنى عليها لاحقا في مراجعة التدابير الأخرى.

وقال رئيس الهيئة محمد العلاف في حفل اطلاق التقرير، "إن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتزمت بها، حيثُ تأسست الهيئة استجابة لأحكمها وتلبية للإرادة الملكية".

وأضاف ان الهيئة عملت بالتعاون مع الحكومة ومجلس الأمة على إجراء تعديلين على قانونها بما يحقق المواءمة مع الكثير من أحكام ومواد الاتفاقية الأمم المتحدة ولمعالجة الثغرات التي ظهرت عند تطبيق القانون، إضافة إلى أنها حرصت بالتعاون مع الحكومة على إصدار نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء.

وأوضح العلاف، "أن الهيئة شكلت فريقاً وطنياً لإجراء مراجعة وطنية تركز على مدى تنفيذ الأردن لمجموعة من التدابير الوقائية المختارة من الفصل الثاني للاتفاقية الدولية".

وأشار إلى ان التقرير الوطني الذي تم نشره على موقع الهيئة الإلكتروني بالتزامن مع حفل الإطلاق، جاء خلاصة جهود الفريق الوطني الذي عمل على إعداده من خلال أربع مجموعات، راجعت أولها مسألة الوقاية من الفساد من خلال سياسات فعالة ومنسقة، فيما راجعت المجموعة الثانية الوقاية من الفساد في أداء الوظيفة العامة.

بينما راجعت المجموعة الثالثة الوقاية من الفساد في المشتريات العامة ودور القطاعين العام والخاص، وبدورها راجعت المجموعة الرابعة والاخيرة الوقاية من الفساد من خلال إتاحة المعلومات للجمهور وتعزيز مشاركة المجتمع.

وبين العلاف أن المراجعات التي بذلت على مدى عدة أشهر أتاحت المجال للجهات الأردنية للتعرف الى مواطن القوة والضعف الكامنة في الجهود الوطنية على صعيد الوقاية من الفساد والتوعية من مخاطره، كما أبرزت أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وأهمية تبني استراتيجيات مبرمجة، وتنمية قدرات المؤسسات التشريعية وتهيئة بيئة نظيفة للالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمسائلة في أداء القطاع العام.

وأكد أن الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد جاءت تأكيداً لالتزام الأردن بالاتفاقية الدولية وبأحكام موادها وإيمانه بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الفساد وحاصرته وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مكافحته واسترداد متحصلات الأمور الناجمة عن ممارساته.

وقالت المديرة القُطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/الأردن الدكتورة زينا علي أحمد، "يُذكر للأردن، انه على الرغم من التحديات التي يواجهها، انتهج مساراً ثابتاً منذُ أكثر من عقد في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بدءاً بانضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تبنه لسياسات وأطر مؤسساتية وتشريعية معززة لهذا المسار".

وتابعت، إضافة إلى اعتماد الأردن اخيرا معيار تعزيز النزاهة كركيزة أساسية للوقاية والحد من الفساد إلى جانب إنفاذ القانون، الجهود التي تنعكس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومنظومة النزاهة الوطنية، مشيرة إلى أن ما يميز المسار الأردني في هذا المجال هو النهج التشاركي الذي تبناه في تنفيذ مبادراته الوطنية والمحلية، من خلال تعزيز مشاركة المجتمع وإشراكه في إعداد الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تعزيز النزاهة والمساءلة في كافة مؤسساته الوطنية والمحلية وتنفيذها.

وأضافت احمد ان الأردن أول دولة عربية أنهت المراجعة الاختيارية لتدابير وقائية مختارة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بجهد مشترك للفريق الوطني الذي يجمع بين الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والخبراء بقيادة الهيئة، مؤكداً إن إطلاق التقرير الوطني يؤكد الدور الريادي الذي يقوم به الأردن في هذا المجال.

وقال الخبير الدولي والوزير الأسبق الدكتور محي الدين توق، "إن العمل على تنفيذ ما ورد في التقرير الوطني بعد استلام ردود الفعل الدولية عليه، يدخل هيئة مكافحة الفساد في آفاق جديدة من العمل تجعل من الوقاية نقطة تحرك أساسية لها".

وأشار إلى أن التقرير ينسجم مع التوجه العالمي الجديد الذي تمثل بإقرار الأجندة الإنمائية الجديدة، التي تضع الحوكمة الفعالة ومكافحة الفساد وحمك القانون في صلب عملية التنمية هدفاً اساسياً، ونوهاً انه لا يجب النظر إلى إعداد التقرير كمتطلب دولي، بل كبداية لخطة عمل وخارطة طريق نحو تعزيز جهود الوقاية من الفساد، إضافة إلى أنه ينسجم مع الرؤى الملكية بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وأوضحت عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد، رئيس الفريق الوطني المعني بالمراجعة الدكتورة فيروز عمرو، التحديات المرتبطة بالوقاية من الفساد من خلال سياسات فعالة منسقة وهيئات مختصة والتي جاءت بناءً على المراجعة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالوقاية من الفساد في أداء الوظيفة العمومية.

وعرضت عضو الهيئة، التوصيات التي خلص إلها التقرير الوطني، وأبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بتبني السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتفاق على برامج تنفيذها، إضافة الى أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز قدرات الجهات المعنية بوضع الاستراتيجيات والخطط، وسن التشريعات في صياغة التشريعات التي تعنى بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإنفاذها، ومأسسة عملية الرقابة على النزاهة ومكافحة الفساد في عمل القطاع العام.

ومن التوصيات بناء قدرات الموظفين العموميين في موضوعات الفساد والنزاهة، ومراجعة الأطر التشريعية المتعلقة بتضارب المصالح وإجراءات الإفصاح، والأخرى الناظمة للمشتريات والعطاءات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لربط مؤشرات أداء الموظفين العمومين، وتعزيز شفافية عمل القطاع الخاص، وتبني الحكومة لبرامج فاعلة تهدف إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لغايات إشراكها في وضع السياسات والاستراتيجيات، وبناء قدراتها في موضوعات الفساد لتعزيز مساهمتها مع الجهات الرقابة.

وفي نهاية الحفل كرم العلاف الفريق الوطني الذي أعد التقرير، والمؤلف من حوالي 32 مشاركاً، خبراء وممثلين عن مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالوقاية من الفساد.(بترا)