عمون- يعقد التحالف الأردني "رشيد للنزاهة والشفافية" بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وبالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأوروبي، برنامجاً تدريبياً بعنوان: (تمويل الحملات الانتخابية)، وذلك في العاصمة الأردنية عمان، خلال يومي الأحد والإثنين الموافق 22-23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بمشاركة مؤسسات من القطاع الحكومي والمؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي أحزاب، وأعضاء من مجلس النواب، ومنظمات دولية وإقليمية، وخبراء في مجال النزاهة والشفافية.

وسيتطرق هذا البرنامج التدريبي النوعي الذي سيقدمه خبراء دوليين متخصصين في هذا المجال، إلى جملة من المواضيع الهامة أبرزها: الشفافية في الانتخابات، المعايير والممارسات الفضلى في مجال تمويل الحملات الانتخابية، التشريعات الوطنية المتعلقة بالتمويل السياسي في الأردن، الافصاح عن التمويل السياسي للمواطنين، الأدوات اللازمة لمراقبة التمويل السياسي. كما سيتم تقديم عروض موجزة من قبل جهات محلية أردنية متخصصة حول: الشفافية في الانتخابات، والحملات السياسية في الاردن ، اضافة إلى التحديات التي تواجهها الهيئة المستقلة للانتخاب، ,كذلك سيتم التطرق إلى الإصلاحات التشريعية المطلوبة في الأردن حول التمويل السياسي، ومراقبة التمويل السياسي من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني، واخيرا ً الشفافية في التمويل السياسي من وجهة نظر برلمانية.

أما حول أهدافِ هذا البرنامج ، فيتمثل في ثلاثةٍ أهدافٍ رئيسيةٍ هي:
الأول: رفعُ مستوى وعي الأفراد والمؤسسات بالإجراءات اللازمة للقيام بها على المستوى الرسمي فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية وشفافية الانتخابات.
أما الهدفُ الثاني فهو: وضع تصورات مقترحة وحلول ناجعة من شأنها أن تحسن واقعنا السياسي بما يسهم في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وصولاً إلى تحقيق حياة كريمة أفضل للمواطنين في الأردن.
أما الهدفُ الثالثُ لهذا البرنامج التدريبي فهوَ تقدير أهمية دور الجميع سواء كانوا أفراد أو مؤسسات في دعم مسيرة الاصلاح المنشود، خاصة فيما يتعلق بتطوير التشريعات الأردنية.
ويأتي هذا البرنامج كجزء من خطة لكسب التأييد حول (ضبط المال السياسي المتعلق بالحملات الانتخابية) وهي ضمن مشروع (نظام النزاهة الوطني)، الذي أطلقه التحالف خلال عامي 2014-2015. ويتكون هذا المشروع من جزئين رئيسيين هما:
الأول: تمثل في إعداد دراسة وطنية حول "منظومة النزاهة الوطنية"، ضمن منهجية واضحة ومحددة، وقد هدفت هذه الدراسة إلى الخروج بتوصيات عملية لتعزيز السياسات العامة للحكومة في مكافحة الفساد، ووضع قواعد رئيسية لنظام مكافحة الفساد في الأردن، لكسب التأييد اللازم للأولويات الاستراتيجية في ذلك، وتحديد المعيقات الرئيسية التي تقف حائلا أمام إنجازها.
والثاني: اطلاق خطة لكسب التأييد حول أبرز ما خرجت به هذه الدراسة من توصيات. وتتكون خطة كسب التأييد هذه من عدة أنشطة وفعاليات بدءاً بمسابقة المحاكمات الصورية، مروراً بعقد تدريبات متعلقة بفن المناظرة في مجال نزاهة الانتخابات، والتي سيتم إقامتها بالتعاون مع أربعة جامعات حكومية وخاصة، إضافة إلى عقد تدريب متخصص حول الجرائم الانتخابية وضبط المال السياسي، من خلال خبراء دوليين، كما سيتم إطلاق حملة إعلامية توعوية للمواطنيين، وانتهاءً باطلاق ورقتي سياسات سترفع وتناقش مع أصحاب القرار.
والتحالف الأردني "رشيد للنزاهة والشفافية” هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست نهاية عام 2013، وهو يعتبر مجموعة الاتصال الوحيدة الممثلة لـ "منظمة الشفافية الدولية" في الأردن. ويهدف التحالف إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.
وقد أطلق "تحالف رشيد" منذ بداية عمله أربعة مشاريع بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وهي: مشروع (مناظرات الشفافية العربية- الأردن)، ومشروع (تقييم نظام النزاهة على المستوى المحلي)، ومشروع (تقييم نظام النزاهة على المستوى الوطني)، ومشروع (تفعيل دور المرأة القيادية في نشر قيم النزاهة الوطنية).
كما أطلق التحالف هذا العام مشروع (زيادة التمثيل النسبي للنساء في المناصب الإدارية العليا بالقطاع العام) بالتعاون مع السفارة الهولندية، ومشروع (تحسين مستوى النزاهة بتقديم الرعاية الصحية في القطاع الحكومي) بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية (FHI360)، ومشروع (مراكز النصح والإرشاد القانوني) بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية.