في العام الاول والثاني من الازمة السورية كانت بعض منظمات حقوق الانسان الدولية ومن خلفها بعض مؤسسات الاعلام وبعض مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا تشن حملات على الاْردن تتهمه بانه يمنع بعض المجموعات الصغيرة من النازحين من سوريا سواء كانوا سوريين او غير سوريين ممن لا يحملون اي جنسية من دخول الاْردن، وكانت الاتهامات للأردن انه يخالف القانون الدولي، وكنا نقرأ التقارير وتوجه بعض أدوات الاعلام أسئلة الى المسؤولين الحكوميين عن الإجراء الحكومي الذي لم يكن بالصورة التي كان الحديث يتم عنها، وكان كل هؤلاء لا ينظرون الى الآلاف من القادمين من سوريا الى الاْردن كل يوم والذين وصلوا اليوم الى حوالي مليون ونصف المليون.

واليوم نسمع في الغرب أصواتا وقرارات وتوجهات مثل ما يحدث في الولايات المتحدة من قرار ١٦ حاكم ولاية منع استقبال اي لاجىء سوري، وايضاً مشروع القرار المتوقع ان يناقشه الكونغرس بهذا الاتجاه، وكذلك المواقف المتشددة في أوروبا ضد استقبال اي لاجىء سوري ، ومبرر كل هذا خوف تلك الدول على أمنها نتيجة تفجيرات باريس الأخيرة ووجود جواز سفر سوري الى جانب جثة احد الفاعلين، ولم نسمع اي نقد حقيقي لهذا التشدد والاجراءات والقرارات لان امريكا ودوّل أوروبا تتعامل على قاعدة ان أمنها اولا.

وقبل هذه الأحداث كانت ألمانيا تقرر إرسال من لا تنطبق عليه شروط اللجوء الى بلد أفريقي، وهي إجراءات مرت بسهولة ويسر في العالم حتى من بين يدي منظمات حقوق الانسان الدولية التي تنشط في قضايا بلادنا.

وقوف العالم الى جانب الباحثين عن الأمان وحق الحياة من أبناء الشعب السوري امر ضروري وانساني، بل واجب العالم ان يذهب الى حل جذري للازمة السورية على أساس سياسي يحفظ لسوريا وحدتها وعروبتها ويجنبها الفوضى والتقسيم، وما قام به الاْردن حكومة وشعبا هو الأكبر على مستوى العالم من حيث الاعباء في كافة المجالات ومنها نسبة القادمين الى بلادنا الى عدد السكان وبلغت اكثر من ٢٠٪ من عدد سكان الاْردن، لكن مانطلبه ممن كانوا وربما مازالوا يتصيدون ويفتعلون قضايا التي تسيء لموقف الاْردن من هذه الازمة ان ينظروا الى ما يفعل العالم، ويتذكروا ما كانوا يفعلونه بِنَا بحجة ان هناك من تم منعه من الدخول حتى لو لم يكونوا لاجئين سوريين، او ان وجودهم يشكل مسا بالمصالح الاردنية.