المسلماني: شبهات حول قرار إغلاق مدارس خاصة
22-11-2015 01:47 PM
عمون - قال الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية النائب امجد المسلماني بأنه سيفتح تحت قبة البرلمان موضوع اغلاق المدارس الخاصة من بعد قرار الوزارة باغلاق بعض المدارس الخاصة بحجج غير مطابقة للواقع والذي ما كان الهدف منه سوى تحقيق المنفعة الشخصية لبعض كبار المسؤولين.
وأشار المسلماني، في بيان، الى أن وزارة التربية قامت مؤخرا باغلاق 10 مدارس خاصة في بعض مناطق العاصمة عمان في وقت غير منطقي وغير مناسب وهو منتصف العام الدراسي حتى تضطر أولياء امور الطلبة لنقل ابنائهم الى المدارس التي ينتفع منها هؤلاء المسؤولون اما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفق تعبيره.
وقال المسلماني "قمت بزيارة تلك المدارس شخصيا والالتقاء مع أولياء أمور الطلبة فيها واطلعت على تقارير تراخيص تلك المدارس من كافة الجهات ووجدت أن ما ذكرته وزارة التربية من أسباب الاغلاق غير مطابق للواقع".
وقال المسلماني أنه سيوجه أسئلة نيابية الى الحكومة تتعلق بهذه الملفات في حال لم تسارع الوزارة إلى وقف تلك الممارسات وفتح المدارس المغلقة وانهاء معاناة أولياء الأمور.
ونوه المسلماني أنه لديه معلومات موثقة بالأدلة بأن إغلاق تلك المدارس جاء تحقيقا لمصالح فئة معينة مشيرا إلى انه سيقوم بكشفهم من خلال تقارير رسمية.
وقال المسلماني "اذا كانت اهتمامات الوزارة هي المدارس الخاصة فعليها الرقابة على المدارس الكبرى التي تجمع اموالاً مقابل امتحانات وهمية ولا تمس للواقع وأن الكثير من المدارس الخاصة تقوم بالإعلان عبر الصحف اليومية لدعوة الأهالي لتسجيل ابنائهم للتقدم لامتحان فحص مستوى وقبول وتتقاضى مقابل ذلك رسوماً طائلة، وبعد ذلك تقوم ادارات المدارس بتبليغ الأهالي برسوب الطفل حتى لا يُسترد أموالهم".
وتساءل المسلماني: هل يعقل لطفل أن يرسب وهو غير مكتمل النضوج الفكري والاستيعابي وما الى ذلك ، وتساءل أيضا أين تذهب هذه المبالغ مطالبا في الوقت ذاته وزير التربية والتعليم بمنع تلك المدارس من مقاضاة أية مبالغ من المواطنين بهذا الشأن.
وتمنى المسلماني من وزارة التربية والتعليم تفقد واقع الحال في مدارسها من حيث عدم كفاية الكتب واضطرار بعض الطلبة للجلوس على الأرض داخل الصفوف لنقص الأدراج وما الى ذلك من مشاكل في البنية التحتية للمدارس التابعة للوزارة، ناهيك عن "عدم الضبط الاداري داخل مدارس الوزارة فالطلبة يغادرون المدرسة قبل نهاية الدوام وكذلك المعلمين ولا يوجد من يراقبهم او يحاسبهم، قبل أن تتوجه الى المدارس الخاصة التي تقدم الخدمة للطلبة بشكل جيد" وفق قوله.
وأشار المسلماني إلى أنه سيقوم بتزويد رئيس الوزراء شخصيا بتلك الاثباتات وطرحها تحت القبة في حال لم تقم الحكومة بمعالجة تلك الملفات.