إن القرارات التي صدرت عن وزارة التعليم العالي بالفترة الأخيرة والمتعلقة بخضوع جميع خريجي الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية لامتحان القدرات المعرفي، والذي ستشرف على إعداده وإجرائه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للقبول في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل، يدل على مدى التخبط والعشوائية من خلال هذه القرارات غير المدروسة ولم يتم تشكيل لجان خاصة لتقوم بزيارة كافة البلدان التي يجري بها مثل هذه الامتحانات والتأكد لمطابقة لنفس المعايير الموجودة في امتحان الثانوية العامة الأردني.

والمتابع لتصريحات وزير التربية والتعليم في تاريخ 4 أيلول 2015 حين قال "إن قرار الوزارة بإلغاء معادلة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية ينسحب على الشهادة المدرسية وليس على الشهادة الوطنية، التي تمنح بموجب امتحان وزاري أو حكومي في أي بلد في العالم"، مبينا أن "القرار يتضمن ضوابط محددة للمعادلة وليس إلغائها بالمطلق". ولكن للأسف قرارات التعليم العالي كانت مختلفة عما قاله الوزير وهذا يدل على مقدار التخبط وعدم روح التنسيق والتعاون ما بين الوزارات المعنية والمختصة.

فإذا كانت الغاية من هذه القرارات بإلغاء معادلة شهادة الثانوية العامة المدرسية غير الأردنية، يهدف إلى تحسين نوعية التعليم في الأردن، فلا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تتدخل بالسياسات التعليمية لأي دولة وتستطيع أن تقوم بوضع اختبار معرفي وتحصيلي كما ترغب، ولكن ضمن آلية ومعايير واضحة ومحددة ومنهجية تطبيقية سليمة ويتعلق فقط بالدول التي لا تطبق نظام الامتحان الوطني.

أما من الجانب الآخر في تطبيق وتنفيذ مثل هذه الاختبارات ان لا تكون متعجلة ومتسرعة وان تعطي فترة كافية لتنفيذ هذا القانون وعلى اقل تقدير منذ العام الدراسي 2016 – 2017 ، وليس بالعام القادم لتعطي فرصة لذوي الطلبة لإعادة ترتيب أوراقهم وظروفهم بما ينسجم مع القرار ولا تأخذ الناس على حين غره ، خاصة أن معظم هؤلاء الطلبة خارج الدولة ، وان أي قرار بالعودة والرحيل ليس من السهل تطبيقه على عجل كما يظن مسئولي وزارة التعليم العالي.

إن هذه القرارات لا تنم عن مصلحة الطلبة, ولا عن مصلحة وطن... وهي قرارات يشوبها العبثية والتخبط والأنانية وحقد موظف او مسؤول لفشله او فشل أبنائه في تحقيق أهدافهم، وهو الظلم بعينه والتعسف والمقصود به إذلال ذوي الطلبة المغتربين الأردنيين بعد معاناتهم العلمية والمادية والنفسية للحصول على مؤهل علمي ينفع الوطن, خاصة أننا نردد دائما أن بترول الأردن هو إنسانه.

أين المؤتمرات واللقاءات ما بين وزير الخارجية وبقية الوزراء للنظر في ظروف المغتربين والتسهيلات المزعومة لأبناء الوطن في الخارج، إلى أين تأخذنا وزارة التعليم العالي وماذا تريد من مثل هذه القرارات العشوائية، إذا كان في قانون العقوبات عندما يتم تعديل العقوبة يتم تطبيق العقوبة الأصلح للمتهم فكيف بثورة الوطن من فلذات أكبادنا، نتمنى على وزير التعليم العالي أن يعيد النظر في القانون أو تعديل فترة تطبيقه حتى لا يضر بمصالح أبناء الوطن في الغربة.

bsakarneh@yahoo.com